جمعية رجال الأعمال تبحث فرص الاستثمار بين القاهرة وجوبا
كتب - هبة عوض
أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن رغبة حكومة جنوب السودان في تعزيز التعاون الاقتصادي وبحث فرص الاستثمار وتنمية التجارة المشتركة والشراكة مع القطاع الخاص المصري في مختلف المجالات.
وقالت الجمعية في بيان لها، إن لقاءً عقد بمقر الجمعية بالقاهرة ضم كلا من السفير جوزيف موم مجاك سفير جنوب السودان بالقاهرة، والدكتورإبراهام مامر سكرتير عام هيئة الاستثمار بجنوب السودان والفريد سوكيري رئيس قطاع الترويج وخدمات المستثمري بالهيئة، وجون آتم المستشار التجاري بسفارة جنوب السودان والمهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، تناول تأكيد الجانبان على أهمية توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المشترك بين القاهرة وجوبا، خاصة في ظل وجود خط بحري جديد دشنته وزارة القطاع الأعمال العام لتنشيط التجارة مع دول شرق إفريقيا.
وقال المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين بالجمعية، أن من أهم المجالات، التي يمكن الاستثمار بها بجنوب السودان، والذي تناولها الاجتماع ومسؤولي هيئة الاستثمار تتضمن الزراعة خاصة في القطن والنسيج، الاستزراع السمكي، الاستثمار في الثروة الحيوانية، الدواء والمستلزمات الطبية، الجلود، الألبان، تغليف الخضر والفاكهة، مصانع لإنتاج السكر، مصانع لإنتاج انابيب الأكسجين، الفنادق، السياحة.
وأضاف عز الدين، إن جنوب السودان تعتبر في وسط العالم على مستوى الملاحة الجوية ومحاطه بسبع دول يمثلون سوق لأكثر من 300 مليون نسمة، لافتًا إلى أنه يمكن إقامة مناطق اقتصادية بجنوب السودان، خاصة أنها تعتبر قرية البضائع في منطقة شرق وجنوب ووسط إفريقيا.
من جانبه أكد محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أنه تم الاتفاق على عقد يوم دولي لجنوب السودان في شهر سبتمبر 2019 بمقر الجمعية بالتنسيق مع سفارة جنوب السودان بالقاهرة، على أن يتم خلاله دعوة سفير جنوب السودان بالقاهرة وممثلي هيئة الاستثمار بجنوب السودان، لعرض قصص نجاح لرجال أعمال مصريين مستثمرين بدولة جنوب السودان.
وأضاف "يوسف"، أنه سيتم أيضًا تنظيم رحلة عمل لدولة جنوب السودان في شهر نوفمبر 2019 بجانب تنظيم معرض للمنتجات المصرية في جنوب السودان بالتعاون مع إدارة التجارة الخارجية والترويج لفرص الاستثمار في مصر وجنوب السودان، على أن تقوم سفارة جنوب السودان بإمداد الجمعية بكل المعلومات والبيانات الخاصة بقانون الاستثمار والحوافز الممنوحة، وكذلك أهم المجالات المطروحة للاستثمار وأهم المصانع القائمة المتوقفة، التي تحتاج لضخ استثمارات بها لإعادة تشغيلها.
وخلال الاجتماع اشار السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية الدكتور إبراهام مامر إلى أن جالية جنوب السودان بالقاهرة تعتبر هي ثان أكبر جالية، وتبلغ حوالي من 50 إلى 60 ألف مواطن، لافتًا إلى أن جنوب السودان دولة ناشئة وبكر تحتاج إلى تنمية في كل القطاعات، وتضع مصر على قائمة أولوياتها، نظرًا لمواقفها الداعمة والعلاقات المتميزة بين البلدين.
وأكد " مامر" أن تعداد جنوب السودان بلغ 12 مليون نسمة، وهو سوق واعد لدية أرض متاحة وقوانين محفزة، كما أن القيادة السياسية بجنوب السودان أعطت الإشارة لإعطاء المستثمرين المصريين معاملة تفضيلية.
وقدم السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية نبذه عن قانون الاستثمار وسياسه الدولة الاقتصادية التي تعتمد في المقام الأول على سياسة السوق الحرة، مشيرًا إلى أن السوق يعمل بنظام العرض والطلب ولا يوجد اي قيود على الاستثمار، ويتم تسجيل الشركات الراغبة في الاستثمار خلال أسبوع واحد من خلال نافذة موحدة "One Stop Shop"، حيث يمنح المستثمر شهادة استثمار تحدد الرخص التي يحتاجها "الصحة والتجارة وغيرها".
وقال إن هناك 4 طرق للاستثمار بجنوب السودان، وهما الاستثمار مع شريك جنوب سوداني حيث يحدد قانون الشركات السوداني نسبة 31% للمستثمر المحلي و69% للمستثمر الاجنبي واستثمار أجنبي بنسبة 100% وهو يمنح الحرية الكاملة للمستثمر الاجنبي في دخول وخروج الاموال في حالة وجود حساب بنكي معروف لدي البنك المركزي لدي جنوب السودان.
وأضاف "مامر"، أن طرق الاستثمار تتضمن أيضا نظام المشاركة بين القطاع الخاص والعام "PPP" على أن تكون المشاركة مع الحكومة وذلك بدون قيود على نسبة المشاركة، ويفضل هذا النوع من الشراكة، حيث إن المشاركة الحكومية تيسر إجراءات التأسيس ومنح الأراضي، وضمان تأمين الاستثمارات بجانب نظام الـ"BOT.
وأشار إلى أن النقل لجنوب السودان يفضل أن يتم عن طريق ميناء مومباسا بكينيا والذي يبعد 10 ساعات (780 كيلو متر) من جوبا، وجنوب السودان لديها مرسي خاص بميناء مومباسا، مما يسهل عملية النقل كما أنها تعتمد على نظام (One Truck System) ونظام (One Check Point)، ويمكن أيضا النقل من ميناء بورسودان إلى كوستي.
وأكد السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية على أهمية وجود فروع للبنوك المصرية بجنوب السودان، لتسهيل عملية التجارة والاستثمار بين البلدين.
وذكر أن من أهم الحوافز، التي يمنحها القانون للمستثمر الأجنبي، إعفاء تام من الجمارك بنسبة 100% لكل المدخلات الخاصة بالقطاع الزراعي، إمكانية جلب عمالة متخصصة "Experts" بحد أقصى 15%، كما يوجد تدرج في الإعفاءات الضريبية، قد يصل إلى 5 سنوات بشرط خلق فرص عمل "تشغيل محلي"، وإعادة الاستثمار.
أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن رغبة حكومة جنوب السودان في تعزيز التعاون الاقتصادي وبحث فرص الاستثمار وتنمية التجارة المشتركة والشراكة مع القطاع الخاص المصري في مختلف المجالات.
وقالت الجمعية في بيان لها، إن لقاءً عقد بمقر الجمعية بالقاهرة ضم كلا من السفير جوزيف موم مجاك سفير جنوب السودان بالقاهرة، والدكتورإبراهام مامر سكرتير عام هيئة الاستثمار بجنوب السودان والفريد سوكيري رئيس قطاع الترويج وخدمات المستثمري بالهيئة، وجون آتم المستشار التجاري بسفارة جنوب السودان والمهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، تناول تأكيد الجانبان على أهمية توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المشترك بين القاهرة وجوبا، خاصة في ظل وجود خط بحري جديد دشنته وزارة القطاع الأعمال العام لتنشيط التجارة مع دول شرق إفريقيا.
وقال المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين بالجمعية، أن من أهم المجالات، التي يمكن الاستثمار بها بجنوب السودان، والذي تناولها الاجتماع ومسؤولي هيئة الاستثمار تتضمن الزراعة خاصة في القطن والنسيج، الاستزراع السمكي، الاستثمار في الثروة الحيوانية، الدواء والمستلزمات الطبية، الجلود، الألبان، تغليف الخضر والفاكهة، مصانع لإنتاج السكر، مصانع لإنتاج انابيب الأكسجين، الفنادق، السياحة.
وأضاف عز الدين، إن جنوب السودان تعتبر في وسط العالم على مستوى الملاحة الجوية ومحاطه بسبع دول يمثلون سوق لأكثر من 300 مليون نسمة، لافتًا إلى أنه يمكن إقامة مناطق اقتصادية بجنوب السودان، خاصة أنها تعتبر قرية البضائع في منطقة شرق وجنوب ووسط إفريقيا.
من جانبه أكد محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أنه تم الاتفاق على عقد يوم دولي لجنوب السودان في شهر سبتمبر 2019 بمقر الجمعية بالتنسيق مع سفارة جنوب السودان بالقاهرة، على أن يتم خلاله دعوة سفير جنوب السودان بالقاهرة وممثلي هيئة الاستثمار بجنوب السودان، لعرض قصص نجاح لرجال أعمال مصريين مستثمرين بدولة جنوب السودان.
وأضاف "يوسف"، أنه سيتم أيضًا تنظيم رحلة عمل لدولة جنوب السودان في شهر نوفمبر 2019 بجانب تنظيم معرض للمنتجات المصرية في جنوب السودان بالتعاون مع إدارة التجارة الخارجية والترويج لفرص الاستثمار في مصر وجنوب السودان، على أن تقوم سفارة جنوب السودان بإمداد الجمعية بكل المعلومات والبيانات الخاصة بقانون الاستثمار والحوافز الممنوحة، وكذلك أهم المجالات المطروحة للاستثمار وأهم المصانع القائمة المتوقفة، التي تحتاج لضخ استثمارات بها لإعادة تشغيلها.
وخلال الاجتماع اشار السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية الدكتور إبراهام مامر إلى أن جالية جنوب السودان بالقاهرة تعتبر هي ثان أكبر جالية، وتبلغ حوالي من 50 إلى 60 ألف مواطن، لافتًا إلى أن جنوب السودان دولة ناشئة وبكر تحتاج إلى تنمية في كل القطاعات، وتضع مصر على قائمة أولوياتها، نظرًا لمواقفها الداعمة والعلاقات المتميزة بين البلدين.
وأكد " مامر" أن تعداد جنوب السودان بلغ 12 مليون نسمة، وهو سوق واعد لدية أرض متاحة وقوانين محفزة، كما أن القيادة السياسية بجنوب السودان أعطت الإشارة لإعطاء المستثمرين المصريين معاملة تفضيلية.
وقدم السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية نبذه عن قانون الاستثمار وسياسه الدولة الاقتصادية التي تعتمد في المقام الأول على سياسة السوق الحرة، مشيرًا إلى أن السوق يعمل بنظام العرض والطلب ولا يوجد اي قيود على الاستثمار، ويتم تسجيل الشركات الراغبة في الاستثمار خلال أسبوع واحد من خلال نافذة موحدة "One Stop Shop"، حيث يمنح المستثمر شهادة استثمار تحدد الرخص التي يحتاجها "الصحة والتجارة وغيرها".
وقال إن هناك 4 طرق للاستثمار بجنوب السودان، وهما الاستثمار مع شريك جنوب سوداني حيث يحدد قانون الشركات السوداني نسبة 31% للمستثمر المحلي و69% للمستثمر الاجنبي واستثمار أجنبي بنسبة 100% وهو يمنح الحرية الكاملة للمستثمر الاجنبي في دخول وخروج الاموال في حالة وجود حساب بنكي معروف لدي البنك المركزي لدي جنوب السودان.
وأضاف "مامر"، أن طرق الاستثمار تتضمن أيضا نظام المشاركة بين القطاع الخاص والعام "PPP" على أن تكون المشاركة مع الحكومة وذلك بدون قيود على نسبة المشاركة، ويفضل هذا النوع من الشراكة، حيث إن المشاركة الحكومية تيسر إجراءات التأسيس ومنح الأراضي، وضمان تأمين الاستثمارات بجانب نظام الـ"BOT.
وأشار إلى أن النقل لجنوب السودان يفضل أن يتم عن طريق ميناء مومباسا بكينيا والذي يبعد 10 ساعات (780 كيلو متر) من جوبا، وجنوب السودان لديها مرسي خاص بميناء مومباسا، مما يسهل عملية النقل كما أنها تعتمد على نظام (One Truck System) ونظام (One Check Point)، ويمكن أيضا النقل من ميناء بورسودان إلى كوستي.
وأكد السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية على أهمية وجود فروع للبنوك المصرية بجنوب السودان، لتسهيل عملية التجارة والاستثمار بين البلدين.
وذكر أن من أهم الحوافز، التي يمنحها القانون للمستثمر الأجنبي، إعفاء تام من الجمارك بنسبة 100% لكل المدخلات الخاصة بالقطاع الزراعي، إمكانية جلب عمالة متخصصة "Experts" بحد أقصى 15%، كما يوجد تدرج في الإعفاءات الضريبية، قد يصل إلى 5 سنوات بشرط خلق فرص عمل "تشغيل محلي"، وإعادة الاستثمار.
جوجل نيوز
