التضامن: 3 ملايين أسرة تستفيد من الدعم النقدي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه على هامش الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي نفذتها الحكومة تم بذل جهد كبير وضخ استثمارات عظيمة من أجل تدشين برامج الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أنه خلال هذه الفترة استطعنا تخطي ضعف عدد المستفيدين من الدعم النقدي، حيث كان في عام 2014 عدد المستفيدين 1.5 مليون أسرة، أما اليوم فتخطى هذا الرقم 3.250 مليون أسرة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والى - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم /الأربعاء/ بمقر مجلس الوزراء، خلال حديثها عن شبكة الحماية الاجتماعية التي قامت الحكومة بتدشينها بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي - "إن هناك زيادة في المخصصات المتاحة للعام المالي المقبل بمقدار مليار جنيه، حيث سترتفع قيمة الدعم النقدي من 17.5 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه مع مراجعة شهرية لكل المستفيدين واستبعاد كل من تتغير حالته الاقتصادية والاجتماعية وإدخال من يستحقون الدعم في هذه المنظومة". 

وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق اليوم على 500 ألف كارت كدفعة أولى من كروت الخدمات المتكاملة التي سيتم إصدارها وتوزيعها بدءا من الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن التوزيع لذوي الإعاقة تنفيذا لقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أهمية الإنجاز الكبير الذي تم في ملف فض التشابكات المالية مع وزارة المالية، والتي بدأت بتوجيه من رئيس الجمهورية في عام 2014 ببدء وضع رؤية وتصور لفض التشابكات المالية مع وزارة المالية.. منوهة، في هذا الصدد، إلى أنه منذ ذلك التاريخ تم البدء في تشكيل لجنة إثبات المديونية ومراجعتها، والتي استمرت في العمل لمدة 4 سنوات، حيث عملت على حصر كافة المديونيات، سواء التي لدى بنك الاستثمار القومي أو تلك التي لدى وزارة المالية.

وأضافت أن حجم التشابكات المالية التي تم الاتفاق على فضها وإنهائها بشكل نهائي بلغ 898.744 مليار جنيه، مؤكدة أن هذه التشابكات سيتم سدادها بفوائدها إلى هيئة التأمينات من قبل وزارة المالية بموجب القانون الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام الماضية، وبموجب هذا القانون ستتلقى هيئة التأمينات 160.5 مليار جنيه سنويا بفائدة مركبة 5.7%.. لافتة إلى أن هذا العمل تمت مراجعته من قبل مجموعة لجان، حيث تم عمل فحص اكتواري من أكثر من اكتواري متخصص، كما عملت منظمة العمل الدولية على هذه المنظومة، وعلى آلية فض التشابكات ومراجعتها وعلى مراجعة التشريع، وكذا شارك في ذلك الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الدولة.

وبينت أن مسألة فض التشابكات المالية مع وزارة المالية تعد جزءا من إصلاح أكبر لمنظومة التأمينات المصرية، فهناك إصلاح تشريعي بصدور القانون، وهناك إصلاح مالي بفض التشابكات، وهناك اصلاح إداري بضم صندوقي التأمينات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحسين الخدمات وميكنتها، كما يوجد أيضا إصلاح في حوكمة استثمار أموال التأمينات بحيث يتم استثمارها من خلال إشراف صندوق استثماري يشرف عليه مجلس أمناء على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة في استثمار عقاري وفي السندات وأذون الخزانة الآمنة التي توفر عائدا كبيرا معفي من جميع أنواع الضرائب.

وشددت وزيرة التضامن على أن فض التشابكات بين التأمينات والمالية يصلح إشكاليات استمرت مع المالية لمدة أكثر من 15 عاما، كما استمرت مع بنك الاستثمار لأكثر من 30 عاما.