مصانع الدرفلة تخاطب "التجارة" و"الجمارك" لتنفيذ قرار إلغاء رسوم "البيلت"

كتب - عيسى جاد الكريم

- العشري: بالمستندات مصانع الدرفلة عادت للعمل بعد إلغاء المحكمة لرسوم واردات البيلت

- الجيوشي: القرار ٣٤٦ طبق بأثر رجعي.. والمصانع الصغيرة عملت بربع طاقتها الإنتاجية لتفي بتعاقداتها

 

خاطبت مصانع درفلة حديد التسليح، وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، في مذكرة رسمية متضمنة الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء القرار رقم ٣٤٦ والخاص بفرض رسوم على واردات خام "البيلت"، بنسبة ١٥٪، مطالبة بتنفيذ الحكم القضائي، بعد أن أصبح واجب النفاذ.

ورفضت محكمة القضاء الإداري، الإثنين الماضي، جميع دعاوي الاستشكالات البالغ عددها ١٨ استشكالا والمُقامة من وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في هيئة قضايا الدولة والمصانع المتكاملة، ضد الحُكم الصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم ٣٤٦ الخاص بفرض رسوم وقائية على خام البيلت.

وأسست المحكمة حكمها السابق على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت، قد صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وأنه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.

وجاء في نص حيثيات الحُكم أن الدولة وإن كان من حقها أن تحمي صناعتها المحلية مثل الدول المتقدمة (أمريكا والاتحاد الأوروبي)، إلا أنه ينبغي عليها أن تتبع ما يقرره القانون من طرق وإجراءات.

 

 

وجاء في "الحيثيات"، أن سلطة التحقيق لم تقم بإخطار الأطراف المعنية بالشكوى الرد عليها إلا بعد صدور القرار الوزاري الذي تم إلغاؤه وهو ما يخالف نص المادة رقم ٢٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨.

أشارت "المحكمة"، إلى أن تقرير سلطة التحقيق المُرفق بالدعوى إعتبر كل منتجات الحديد والصلب متاحًا واحدًا عند تحديد النسبة المتطلبة قانونًا في الشكوى بالمخالفة للمواد ١ و١٩ و٧٩ من اللائحة التنفيذية، التي اشترطت أن يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، وكان يتعين على سلطة التحقيق لقبول الشكوى من الأساس توفر نسبة الـ ٥١٪ لكل منتج على حدة.

أشارت "الحيثيات"، إلى أن تأثيرات القرار الوزاري رقم ٣٤٦ جاءت كارثية على الصناعة المصرية وعلى المستهلك وكذلك على مناخ الاستثمار في مصر في ظل توقف عجلات الإنتاج في ٢٢ مصنعًا عن الدوران، مؤكدةً أن توقف مصنع واحد من مصانع الدرفلة أضاع على الخزانة العامة للدولة ما يوازي ٢.٥ مليون جنيه شهريًا رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي بالإضافة إلى خسائر خزانة الدولة من القيمة المضافة الناتجة عن توقف إنتاج ٢ مليون طن حديد تسليح سنويًا وكل هذا في ظل تداعيات يمر بها الاقتصاد المصري لا تخفى على أحد.

وتضمنت "الحيثيات" أن الشركات الشاكية "المصانع المتكاملة" تستورد ما نسبته ٢٠٪ من إجمالي واردات مصر من البيلت وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة في واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم "البيلت" في إنتاج حديد التسليح وتعتمد في ذلك على الخردة.

وأكد أيمن العشري، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية، أن الغالبية من مصانع الدرفلة توقفت عن العمل قهريًا، وأنها عادت للإنتاج بعدما صدور الحكم مباشرة لإنصافهم وأعادت الحقوق لأصحابه.

وأضاف "العشري"، أن العديد من مصانع الدرفلة لم تقم بعودة فتح محابس الغاز للمصانع إلا بعد حكم القضاء الاداري بإلغاء فرض رسوم على واردات البيلت، لأن قرار فرض رسوم على واردات البيلت معناه حدوث خسائر في الصناعة لا تستطيع المصانع تحملها مما جعلها تضطر لوقف العمل في المصانع وهناك مستندات تؤكد ذلك، حيث قرار وقف الغاز كان مع صدور قرار فرض رسوم البيلت، وإعادة المصانع فتح محابس الغاز بمحاضر رسمية مثبتة بتاريخ 4 يوليو الماضي.

ومن جانبه، أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس شركة الجيوشي للصلب، أن مصانع درفلة حديد التسليح هي مصانع وطنية بالكامل وجميعها مُقام برؤوس الأموال مصرية خالصة، والأمر لا يقتصر على المصانع المتكاملة وحدها، مشيرًا إلى أن الحديث عن أي قرار يضر بمصانع الدرفلة يصب في صالح الصناعة الوطنية هو أمر غير منطقي.

وأكد "الجيوشي"، أن ليس هناك عداء ما بين مصانع درفلة حديد التسليح ونظيرتها ذات الدورة المتكاملة، موضحًا أن كافة مصانع الدرفلة تقدر بشكل كامل مصانع الدورة المتكاملة والإلتزامات الملقاة على عاتقها، وأنها على استعداد كامل للتعاون معها حال توافر لديها خام البيلت، مشددًا على أنه من المهم والضروري التكامل بين الجانبين لتحقيق الاستفادة القصوى للاقتصاد الوطني.

 

 

أشار إلى أن غالبية مصانع درفلة حديد التسليح توقفت بالفعل عن الإنتاج نتيجة عدم توافر المادة الخام "البيلت"، منذ صدور القرار الوزاري ٣٤٦ الذي ألغاه القضاء الإداري.

وأوصخ "الجيوشي"، أن هناك تعاقدات كثيرة تم إبرامها قبل صدور القرار ٣٤٦ الذي تفاجأت به مصانع الدرفلة منشورًا بالوقائع المصرية، والجميع يعلم أن قانون هيئة الموانئ المصرية يمنع وجود البضائع المستوردة بأرض الميناء لأكثر من ٩٠ يوما وإلا تمت مصادرتها، الأمر الذي دفع مصانع الدرفلة مضطرة لسحب "البيلت" من الموانئ تجنبًا لخسائر المصادرة فضلًا عن الغرامات، التي تقررها العقود المبرمة مع الموردين الأجانب.

قال، إن مصانع الدرفلة التي عملت خلال الفترة الأخيرة بشكل جزئي كانت مضطرة لذلك رغم أن التشغيل الجزئي يُكلف المصنع أكثر من خسائر التوقف، وفاءً من جانبها بالتعاقدات المُبرمة لتوريد حديد التسليح لمشروعات متعاقد عليها بالفعل ومنها ما هو متعلق بمشروعات قومية كالعاصمة الإدارية والطرق والمحاور والكباري، التي تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل هذه المشروعات لديها جداول معلنة وصارمة للتسليم.