الرقابة الإدارية: "تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات وفقًا للمبادئ الدستورية"

كتب - بوابة روز اليوسف

حرصت هيئة الرقابة الإدارية على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة، بإتاحة البيانات والمعلومات وفق ما تضمنته مواد الدستور لجمهورية مصر العربية، لذا التزمت الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية بالهيئة، وفي ظل إشرافها على تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018 برصد أبرز الممارسات الناجحة المحققة، والتحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى، وسبل التغلب عليها.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد أرسلت البيانات والمعلومات إلى رئيس الجمهورية، بالإضافة لإرسالها إلى 104 جهات من الجهات الرسمية، ذات الشأن، وغيرها، ومنها مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت الهيئة: انطلاقًا من مبدأ المكاشفة، فقد تم نشر تلك المعلومات والبيانات، ضمن كتيب المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/ 2022 وفي نسخها الموزعة والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة الإدارية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان وصول محتواها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأشارت إلى أنه يتم إعداد متابعة دورية ربع سنوية، لرصد التقدم المُحرز في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وعرضها على رئيس الجمهورية، بناء على تكليفه بذلك.