البحيرة تتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء

البحيرة - محمد البربرى

صدر القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الأجهزة المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو تفعيل القانون.

وعقد المهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعًا موسعًا مع وكيل وزارة الإسكان بحضور مديري الإدارات الهندسية ومديري إدارات التنظيم بالوحدات المحلية ومديري التخطيط العمراني والشؤون القانونية والمالية بالديوان العام، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لتفعيل القانون، وتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

وتم التأكد على فتح باب قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء، وأن يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة في الطلب، وتقديمه للجنة تلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.

والمستندات المطلوبة هي:

١- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

٢- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.

٣- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل ٢٠١٩/٤/٩ تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه.

٤- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.

٥- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص، إن وجد.

٦- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية، ولا يشكلان خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال.