مكتسبات قانون التأمينات تعزز العدالة الاجتماعية.. تعرف عليها

كتب - بوابة روز اليوسف

في إطار مواصلة الدولة المصرية، إجراءاتها التنفيذية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تم إقرار قانون التأمينات المعاشات لسنة ٢٠١٩، الذي يقدم مكتسبات جديدة لعدة فئات بما يحقق العدالة المنشودة.

١- دمج قوانين التأمين الاجتماعي، في قانون واحد هو قانون التأمينات والمعاشات لعام ٢٠١٩.

٢- يضمن القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، فضلا على تأمين المرض، والبطالة.

٤- رفع القانون الحد الأدنى للمعاشات فلا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

٥- زيادة المعاشات سنويًا بنسبة التضخم بحد أقصى 15% كل عام، وذلك ليتناسب مع زيادة الأسعار.

٦- ضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضى أجرا، كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوي قيمة الحد الأدنى للمعاش.

٧- القانون يحدد مخصصات لبدل البطالة، من الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.

٨- يحدد بدل البطالة بنسبة 75% لأول أربعة أسابيع من أجر الاشتراك الأخير، و65% للأربعة أسابيع الثانية و55 للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع.

٩- ينهي القانون التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.

١٠- يقدم القانون حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، بما يحمي حقوق العمُال.

١١- القانون يضمن تأسيس صندوق مالي موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم.

١٢- ربط قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، وذلك لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة.

١٣- استحدث معاشًا إضافيا اختياريًا باشتراك محدد للمؤمن عليه، الراغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسي.