وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين

كتب - بوابة روز اليوسف

التوسع في الإنفاق الاستثماري لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات

١٠,٨ مليار جنيه لتطوير العشوائيات و١٤,٥ مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي

٣,٩ مليار جنيه لدعم ١٢٠ ألف وحدة «إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل

٨,٤ مليار جنيه لتطوير المستشفيات وتقديم رعاية صحية جيدة للمواطنين

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠، تستهدف العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في إرساء دعائم الحماية الاجتماعية بما يُسهم في وصول الدعم لمستحقيه، ويجعل المواطنين خاصة الأولى بالرعاية ينعمون بثمار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا الاستمرار في توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات والمرافق العامة كشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وقد تمت زيادة إجمالي استثمارات أجهزة الموازنة العامة، بخلاف التمويل الذاتي لهذه الجهات إلى نحو ١٤٠ مليار جنيه بنسبة نمو سنوي ٤٠٪، وهي الأعلى خلال العشر سنوات الماضية.

قال إن الحكومة تسعى إلى تعزيز برامج الدعم النقدي التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، وقد تم اعتماد ١٨,٥ مليار جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي «تكافل وكرامة»، ومعاش الطفل بزيادة ٥,٧٪ عن العام الماضي، يستفيد منها ٣ ملايين و٨٠٠ ألف أسرة، لافتًا إلى تخصيص ٣٥١ مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب، و١٦٦ مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة، و٢٧٧ مليون جنيه للأطفال دون السن المدرسي، ومائة مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الفلاح، و٧,٩ مليار جنيه لعلاج المواطنين غير القادرين على نفقة الدولة، وسداد اشتراكات غير القادرين أيضا بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى ٨,٤ مليار جنيه لتطوير وتجهيز واستكمال المستشفيات؛ بما يُسهم في تقديم رعاية صحية جيدة للمواطنين.

أضاف أنه تخفيفًا للأعباء على المواطنين تتحمل الدولة الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر بيعها طبقًا للتعريفة المقررة، وقد تم دعم شركات مياه الشرب بمليار جنيه، ودعم نقل الركاب واشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بـ٣,٤ مليار جنيه بزيادة ٧,٨٪ عن العام الماضي؛ حيث يتم تقديم هذه الخدمة بأقل من تكلفتها الاقتصادية؛ مراعاة للبعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يتضمن دعم اشتراكات طلاب المدارس والجامعات على خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق بنحو ٦٠٠ مليون جنيه بزيادة ٧١,٤٪ عن العام المالي الماضي، إضافة إلى مليار جنيه لدعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات.

أوضح أنه تم إدراج ٣,٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي تُمَّثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل في هذا البرنامج الذي يستهدف ١٢٠ ألف وحدة سكنية؛ بما يُسهم في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل دون تحميلهم أي أعباء إضافية، مؤكدًا أنه في إطار تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات تم دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي لمنازل ١,٣ مليون أسرة بـ٣,٥ مليار جنيه.

وقال إنه تم دعم السلع التموينية بـ٨٩ مليار جنيه، بزيادة ٣,٤٪ عن العام الماضي منها: ٤٩,٨ مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، والدقيق، و٣٥,٩ مليار جنيه لدعم سلع البطاقات التموينية، و٣,٣ مليار جنيه لدعم نقاط الخبز، و٥٦٥ مليون جنيه لرفع المعاناة عن صغار المزارعين من خلال دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتحمل جانب من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، والمساهمة في خفض أسعار التقاوي، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية.

أكد أنه تم تخصيص ١٠,٨ مليار جنيه لتطوير المناطق والأسواق العشوائية و١٤,٥ مليار جنيه، لإنشاء واستكمال وإحلال وتجديد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، و٧ مليارات جنيه لسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا؛ بما يُسهم في تحسين حياة المواطنين.