عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

التنوع الاقتصادي في مصر قبل وبعد ثورة 23 يوليو

التنوع الاقتصادي في مصر قبل وبعد ثورة 23 يوليو
التنوع الاقتصادي في مصر قبل وبعد ثورة 23 يوليو

كتب - السيد علي

قبل ثورة 23 يوليو شهدت الحياة المصرية العديد من الأوضاع التي كانت دافع قوى لقيام ثورة 23 يوليو 1952، حيث كان هناك تدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر قبل ثورة يوليو بصورة كبيرة، إذ شهد المجتمع المصري في تلك الفترة خللًا واضحًا في بنائه وتفاوتًا كبيرًا بين طبقاته، وأصبحت الفجوة واسعة بين الغني والفقير والعدالة الاجتماعية معدومة في المجتمع.



وجاءت ثورة 23 يوليو لتزيل قواعد الاستعمار وقلاع الظلم الاجتماعي، وتخلق مجالات للعمل والحياة الكريمة عن طريق المنجزات والبرامج والأعمال التي حققتها، وشهدت مصر تطورًا في كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ استثمارات كبيرة في الصناعة والزراعة والتجارية.

 

الزراعة

تشير الإحصاءات التي كانت متوافرة عن تلك الفترة مدى سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية، حيث إنه من مجموع مساحة الأراضي المزروعة البالغة ستة ملايين فدان تقريبًا كان هناك 280 مالكًا فقط يمتلكون 583.400 فدان في حين كان 1.5 مليون مالك لا تزيد ملكية الواحد منهم على نصف فدان، بل إن الغالبية العظمى من الملاك الزراعيين كانت لا تزيد ملكية الواحد منهم على ربع فدان، حسبما جاء في تقرير الهيئة العامة للاستعلامات.

وعقب الثورة كان النشاط الزراعي من أهم القطاعات التي شهدت ثورة حقيقية على كافة المظاهر السلبية التي أعاقت حدوث تنمية حقيقية في أهم قطاع اقتصادي كان يشكل محور ارتكاز الاقتصاد القومي المصري في ذلك الوقت.

وجاء قانون الإصلاح الزراعي، ليرسي قواعد العدالة الاقتصادية، ويعيد رسم خريطة الملكية الزراعية، ويزيل التناقضات الاجتماعية التي عاني منها المجتمع طويلا.

وقد بلغت مساحة الأراضي التي تم استصلاحها خلال سنوات الخطة الخمسية 59/1960– 64/1965 نحو 536 ألف فدان، بمتوسط 107 آلاف فدان في العام خلال تلك الفترة. وتم استصلاح قرابة مليون فدان خلال الفترة (1952-1970).

وهذه المساحة المستصلحة شكلت إضافة للأصول المنتجة في الريف المصري، كما ساهمت الاستثمارات المنفذة في الري والصرف في صيانة التربة وتحسين خصائصها وزيادة قدرتها الإنتاجية مما كان له أثر طيب على رفع مستوى إنتاجية الأراضي.

ويعتبر مشروع السد العالي أهم المشروعات التي أقامتها مصر في تاريخها الحديث لآثاره الكبيرة على قطاع الزراعة، وقد اختير كأعظم مشروع بنية أساسية في العالم كله في القرن العشرين، وقد أتاح هذا المشروع العملاق زيادة نصيب مصر من المياه، مما ساهم في زيادة الرقعة المنزرعة بنحو 1.3 مليون فدان، كما أدى إلى تحويل ري الحياض إلى نظام الري المستديم.

 

الصناعة

قبل ثورة 23 يوليو كانت الصناعة تقوم على جهود القطاع الخاص، وبنك مصر، وشركاته، كما كانت الصناعة تعتمد على الخامات الزراعية (كالسكر والقطن)، وعلى الخامات الطبيعية (كالملح والأسمدة الفوسفاتية)، ولم تكن تسير طبقا لسياسات محددة المعالم والأهداف كما لم يكن لها نصيب كبير في الدخل القومي الذي كان يعتمد أساسا على الزراعة فلم يزد نصيب الصناعة على 10% من الدخل القومي منذ الثلاثينات وحتى أوائل الخمسينات.

وعقب ثورة يوليو حظيت الصناعة باهتمام كبير، وكان من نتائجها إنشاء مئات المصانع والشركات وإقامة عدد من القلاع الصناعية الكبرى في المحلة الكبرى وكفر الدوار وشبرا الخيمة وفي حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي، والمصانع الحربية، والحديد والصلب، والمشاريع الضخمة كالسد العالي، والتي ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بالمجتمع المصري وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي وتحقيق نسبة نمو خلال الفترة من عام ١٩٥٧– ١٩٦٧ بلغت ٧٪ سنويا، ما يعني أن مصر استطاعت في عشر سنوات من عصر الثورة أن تحقق تنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه في الأربعين سنة السابقة عليها.

 

التجارة

قبل قيام الثورة كانت التجارة الخارجية حكرا على الأجانب وقلة من المصريين، فأهم الصادرات وهو القطن (حوالي 85% من الإجمالي) تحت سيطرة بيوت التصدير الأجنبية التي كانت تسيطر في نفس الوقت على المحالج والمكابس، والواردات التي كانت تمر حتما بالتوكيلات المحلية للشركات الأجنبية، ووكالات الاستيراد "والقومسيونجية" وكانت التجارة الخارجية تمثل في ذلك الوقت حوالي 50% من الدخل القومي.

وكذلك التجارة الداخلية كان للأجانب والمتمصرين النصيب الأساسي، فتجارة الداخل في القطن يشارك فيها الأجانب وخاضعة لتوجيهات بيوت التصدير الأجنبية والبنوك الأجنبية التي تمولها وتجارة الجملة- حتى في منتجات الصناعة المصرية- يسيطر عليها أجانب ومتمصرون، والمحلات التجارية الكبرى كلها محلات أجنبية

وبفضل ثورة يوليو تم إلغاء كل هذا وتمكن الاقتصاد المصري عام 1969 من تحقيق زيادة في فائض الميزان التجاري لأول مرة في تاريخ مصر بفائض قدرها 46.9 مليون جنيه بأسعار ذلك الزمان.

كانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربية.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز