مجلس الدولة يرفض تغريم معاق 24 ألف جنيه قيمة مسروقات مدرسة خلال ثورة يناير

ألغت المحكمة التأديبية العليا "دائرة التأديب"  قرار تحميل معاق يعمل عامل خدمات معاونة بإحدى المدارس مبلغ ٢٤ ألف جنيه قيمة مسروقات من المدرسة إبان ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد الله ، وعضوية كل من المستشارين عبد الفتاح الجزار و حسن محمود و نبيل عطا  محمد جميل  وعبد الرحمن محمد .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها  بأن لا يوجد خطأ يمكن تحميله للمعاق  فقد قدم مستندات تفيد مرضه يوم حادث السرقة  ولم تمكنه من حضور النوبتجية المُكلف بها ، فضلًا عن أنه حصل على موافقة لجنة بحث الحالات الطبية بمركز دمنهور التعليمي بإعفائه من أعمال النوبتجية لظروف إعاقته ، ورغم ذلك فقد كلفته المدرسة بأعمال النوبتجية وهو معاق لا يقدر على هذا العمل الشاق .

وأضافت المحكمة أنه وقر في وجدانها أن جهة الادارة قد أخطأت في حقه مرتين الأولى حين كلفته بأعمال النوبتجية  وهى أعمال لا يقوى عليها سوى الأشداء من الرجال وليس من بينهم الطاعن لحالته الصحية المرضية والخطأ الثانىحين حملته بقيمة المسروقات دون ثبوت خطأ من جانبة ، بالرغم من وحود انفلات امنى في هذه الفترة وسطو البلطجية المسلحين على المنشآت. 

ورأت المحكمة ضرورة إلغاء قرار تحميل المعاق لهذا المبلغ قيمة المسروقات التى حدثت بالمدرسة  ورد ما سبق خصمه من مبالغ خاصة بالمعاق.