قاض مصري يسبق أوروبا بحظر بيع الكنائس

كتبت - وفاء شعيرة

خفاجي يؤكد ريادة مصر في التعايش والتسامح الديني بينما في أوروبا تباع الكنائس بالمزاد العلني!

 

في الوقت الذي انطلق فيه طوفان يجتاح الكنائس بالعواصم الكبرى في قارة أوروبا لظاهرة بيع الكنائس خاصة في إنجلترا وإسكتلندا وأمريكا وألمانيا وهولندا والدنمارك وأستراليا، حيث لا يوجد غطاء قانوني يحمي كنائس أوروبا من تغيير الأغراض الدينية للكنائس إلى أغراض دنيوية.

نجد في مصر الأمر على خلاف ذلك تماما، فقد أصدر القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا الأول من نوعه على مستوى دول العالم بحظر بيع الكنائس أو هدمها وأوجب ترميمها أيا كانت ملتها حرصا على قدسية الأديان وحرية العقيدة، ومنح الكنيسة ذات حصانة المسجد، تأسيسا على أن دور العبادة متى أقيمت فيها الصلاة انتقلت من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد ولا ترد عليها تصرفات البشر، ولا يجوز تغيير الأغراض الدينية إلى دنيوية.

وكان الحكم مؤيدا لقرار الحكومة المصرية برفض هدم كنيسة بمحافظة البحيرة اشتراها أحد المواطنين من الأروام الأرثوذكس اليونانيين الجنسية، وقد قبلت المحكمة لأول مرة تدخل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا للديانة المسيحية للحفاظ على الكنيسة أيا كانت الطائفة أو الملة التي تنتمي إليها.

وقدر أصدر المشرع المصري قانونا بعد ستة أشهر من صدور هذا الحكم، مقررا ذات القاعدة التي أنشأها هذا القاضي وحظر التعامل بالبيع أو الشراء على الكنائس، فأصبحت الكنائس في مصر محمية عقائدية من القاضي والمشرع المصريين.

إن حكم القاضي المصري الدكتور محمد خفاجي، أكد أن مصر بلد التعايش والتسامح الديني تمارس فيه حرية الأديان، وأن مصر وطن تذوب فيه المعتقدات الدينية في نسيج واحد في ظل دولة قوية تحميها، وأن هذه الأرض لكل صاحب معتقد يزرع زرعه وبمياه الوطن يرويها. مصر دولة تلتزم بأحكام قاضيها ونصوص مشرعيها وقرارات سيادية لقادتها ومنفذيها، وأن نموذج العاصمة الإدارية دالا على أن مصر هي الحارسة للكنائس والمساجد ودور العبادة، شاهدا للعالم كله على مصداقية القرار المصري.

وأعربت دوائر مهتمة بالشأن الديني أن حكم القاضي المصري خير رد على افتراءات السوء والإساءة لأن في مصر أعلام للسلام والأمان ترفرف على سواريها وعلى أوروبا أن تتعلم الدرس المصري، بعد أن انتهك الكثير من دولها حرمة كنائسها وقدسيتها ببيعها وتغيير الغرض الديني منها، وعلى المنظمات المشبوهة لأعداء الوطن أن تكف عن نغمة الإساءة وعلى الباغي تدور الدوائر فيها.

وقد قوبل حكم القاضي بسعادة غامرة من الكنيسة المصرية في احتفالية مهيبة، حيث وجهت رسالة للإعلام الغربي بأن مصر للجميع ولن ينال منها أحد، واعتبرت الكنيسة المصرية هذا الحكم مرجعا للعالم في ملف قدسية دور العبادة والكنائس وريادة مصر للعالم في التسامح الديني، معربين أن القاضي الذي أصدره فخر للعدالة والقانون في مصر والوطن العربي.