دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرارات "المحامين" بشأن شروط تجديد القيد

كتب - وفاء شعيرة

أقام طارق حسن المحامي وكيلا عن آلاء فهمي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام نقابة المحامين بإدراجها بالجدول العام لنقابة المحامين، وذلك لاجتيازها جميع الشروط اللازمة لقيدها، مع إلغاء قرارات نقيب المحامين بشأن ضوابط تجديد القيد المخالفة للقانون.

 

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٥٣٦٨٤ لسنة ٧٣ قضائية، واختصمت نقيب المحامين سامح عاشور، أن مقيمة الدعوى حاصلة على ليسانس حقوق جامعة القاهرة، وتم قيدها بجدول المحامين وقامت بسداد جميع الاشتراكات إلا أنها فوجئت برفض استخراج بطاقة عضوية النقابة.

 

 

وأضافت أن نقيب المحامين وضع ضوابط وشروطا منها تقديم المحامي شهادة تفيد بعمله بأحد المكاتب واشتغاله بالمهنة، إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أحكاما ببطلان تلك الضوابط وإلزام نقابة المحامين بالتجديد لجميع المحامين من غير شروط ولا ضوابط ملغية بحكم قضائي