وزير النقل: ربط الحوافز بالإنتاج والترقيات وفقا للضوابط والقانون

كتب - سامى عبد الرحمن

الوزير: أهمية كبيرة لتعظيم النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي

خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعين موسعين، مع رئيس وقيادات والعاملين بكل من هيئة ميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

في لقائه الأول مع العاملين بالميناء، أشار الوزير في بداية اللقاء إلى أن ندب الربان طارق شاهين للعمل رئيسا لهيئة الميناء جاء لضخ دماء جديدة في أحد أهم الموانئ المصرية خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.

وأكد وزير النقل علي أهمية لقائه  بالعاملين بهيئة الميناء نظرا للأهمية الكبرى للعنصر البشري في تحقيق نجاح المنظومة مشدداً على ضرورة ربط الحوافز بالإنتاج وأن تكون الترقيات وفقا للضوابط والقانون وأنه لن يسمح بأي تقصير في العمل خاصة مع الانطلاقة الكبيرة لقطاع النقل البحري  مشيرا الي أن العمل على مدار الساعة مع توافر كافة قطع الغيار والصيانة الدورية للمعدات وجاهزية الأرصفة واستكمال المشروعات الضخمة بالميناء تساهم في زيادة العوائد المادية للميناء و دعم الاقتصاد القومي للدولة خاصة وان قطاع  النقل يجب أن يكون قاطرة التنمية في مصر كما شدد على ضرورة انتشال ما تبقى من السفن الغارقة  بالميناء ونقل حقل الفحم الى ميناء الدخيلة طبقا للاشتراطات البيئية.

كما قام وزير النقل بالاستماع لمجموعة من العاملين للتعرف على مقترحاتهم الخاصة بإزالة أي تحديات أو معوقات للعمل بالميناء، مؤكدا أن كل الدعم للميناء وانه يتابع كافة الاعمال والمشروعات به يوميا موجها بضرورة التواصل الدائم بين قيادات كافة قيادات الهيئات التابعة للوزارة والعاملين بشكل مستمر حتى يكون هناك تواصل لإزالة اي معوقات بالعمل لسرعة الإنجاز.

وخلال لقائه مع رئيس وقيادات والعاملين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية والقوانين والقرارات المنظمة لها وكذلك أهميتها في مجال تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية ومراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة.

مشيرا إلى ربط الحوافز بالإنتاج وأنه سيتم تشكيل لجنة لتوزيع الحوافز مكونة من أحد الموظفين والرئيس المباشر والمدير المختص ثم يتم اعتمادها من رئيس الجهة، وأن هذه الآلية سيتم تطبيقها على جميع الجهات التابعة للوزارة مشددا على سرعة إنهاء الاعمال الخاصة بمبنى الهيئة وضرورة الاعتماد على كوادر الهيئة فيما يتعلق بأعمال التطوير بها ولا يتم الاستعانة بكوادر من الخارج الا في حالات الضرورة القصوى.

مع ضرورة تكثيف الإشراف الميداني على المواقع والعمل على تذليل أي تحديات بالعمل لسرعة الإنجاز.