المسؤولية المدنية لنقل وزرع الأعضاء البشرية في رسالة دكتوراه بأسيوط

أسيوط- حسن فتحي

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، نهج الجامعة الساعي إلى تقديم خدمة علمية وبحثية متخصصة في أحدث مجريات العصر وتعمل على مواكبة تطور أهم القضايا الراهنة وتبحث حلولا للمشكلات التي من شأنها أن تعيق حركة التنمية والتقدم الجارية في الوطن في كافة المجالات، وهو ما يتم بشكل مكثف في الدرجات العلمية المطروحة في كليات الجامعة النظرية والعلمية ووفق خطة محددة يتم تنفيذها تحت إشراف من الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

ضمن نشاطه العلمي كأستاذ للقانون المدني بجامعة أسيوط كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب عن مشاركته في الإشراف العلمي على رسالة بحثية مقدمة من الباحث حسام الدين السيد بعنوان "المسؤولية المدنية عن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المصري وفي قوانين الدول العربية" الذي تم بموجبها منحه درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدًا.

وضمت لجنة المناقشة والحكم نخبة من أساتذة القانون المدني، حيث شملت الدكتور محمد سعد خليفة عميد كلية الحقوق سابقًا، والدكتور سعيد السيد قطب من جامعة طنطا، والدكتور الهيثم عمر سليم الأستاذ المساعد في جامعة أسيوط.

وأوضح غريب ما كشفت عنه الدراسة من أنه رغم صدور التشريعات القانونية- في مصر والدول العربية- منظمة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، فإن الخلاف لا يزال قائمًا بين الفقهاء حول مشروعية عمليات نقل الأعضاء من عدمه بين الأحياء، أو في تحديد معيار الوفاة عن الاستقطاع من المتوفى.

وأوضح الباحث خلال دراسته أن القوانين كافة في مصر والدول العربية تجيز نقل الأعضاء بين الأحياء أو من المتوفى عن طريق التبرع أو الوصية، لكن القانون المصري تميز عن غيره في قصر عملية التبرع على الأقارب فقط، ولا يجوز لغير ذلك التبرع إلا في حالة عدم وجود متبرع يصلح بين الأقارب، كما أن القوانين كافة في مصر والدول العربية تمنع بيع الأعضاء، فيما أجازت قوانين بعض الدول العربية نقل الأعضاء من المتوفى لكن المشرع المصري اشترط أن يكون ذلك بناء على وصية بذلك من المتوفى خلال حياته.

وأعلن شحاتة عما أثمرت عنه الدراسة من عدد من التوصيات المهمة في هذا الشأن والتي تضمنت توصية المشرع المصري بتحديد نوع ودرجة قرابة المتبرع بأحد أعضائه البشرية من الأحياء، مع توصية المشرع العربي بأن يحذو حذو نظيره المصري في قصر التبرع بالأعضاء بين الأقارب فقط وعدم اللجوء لغير الأقرباء إلا في حالة عدم وجود من يصلح للتبرع بين أفراد عائلة المريض، مت من شأنه عدم ترك الأمر على إطلاقه مما يفتح المجال للأغنياء لاستغلال حاجة الفقراء والقضاء على السوق السوداء لتجارة الأعضاء البشرية وكذلك الحد من جرائم خطف الأطفال بغرض الاستيلاء على أعضائهم البشرية، مع تغليظ العقوبة في حالة الحصول على العضو المراد زراعته على نحو مخالف للقانون أو بغير الطريق الذي حدده المشرع، إلى جانب قصر منح التراخيص القانونية لمزاولة على عمليات الزرع على المؤسسات الحكومية وتشديد الرقابة عليها في هذا الشأن.

كما أوصت الدراسة بتحديد تعريف واضح للموت وذلك بمشاركة كافة العلماء والأطباء المتخصصين، مع حث العلماء على بذل مزيد من الجهد لإيجاد حلول فعالة لعلاج الأعضاء التالفة بدلًا من اللجوء لعمليات النقل والزرع للأعضاء.

وأطلقت الدراسة دعوة لإنشاء هيئة متخصصة تتولى تنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وتوفير الاهتمام والرعاية الصحية اللازمة لكل من المريض والمتبرع، مع توليها إعداد الإحصائيات ومتابعة التطورات القانونية والقيام بأعمال التوعية المجتمعية والإرشادية، إلى جانب دعوتها بإلزام الدعوة بتعويض المتضرر من عمليات الزرع ووضع نظم للتأمين الإجباري في هذا النوع من العمليات شبيه بنظام التأمين الإجباري المطبق على حوادث السيارات.