محافظ الجيزة يعتمد الاشتراطات التخطيطية لـ 18 قرية

كتب - حسن أبو خزيم

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمخطط الاستراتيجي العام لعدد 18 قرية من قرى المحافظة بمراكز البدرشين وأوسيم والصف ومنشاة القناطر.

وشمل قرار محافظ الجيزة بالاشتراطات العامة أن يكون الحد الأدنى لعروض الشوارع داخل الكتلة العمرانية للقرية بمقدار 4م للطرق الداخلية (بما فيها ممرات المشاة) و6م للطرق الرئيسية و8م لطريق داير الناحية و6م لمناطق الامتداد العمراني وفي حالة البناء أو إعادة البناء اذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبي الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.

كما حدد قرار المحافظ تحديد الحد الأقصى للارتفاعات حيث تم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع وبحد اقصى 21 مترا وبما لا يزيد على قيود الارتفاع المقررة الواردة من وزارة الدفاع وفى حالة الطرق الداخلية بعرض 4م فيسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9م كحد اقصى.

كما أشار قرار محافظ الجيزة انه فيما يخص الارتدادات فانه يسمح بالبناء الصامت طبقا لظروف وحالة قطعة الأرض وعلاقتها بالطريق أمامها مع عدم السماح بإقامة سلالم أو أي إنشاءات أخرى (للحيوانات وخلافه) في عرض الشارع.

وفيما يخص البروزات فيجوز عمل بروز في واجهات المباني المطلة على حد أي طريق عام أو خاص طبقا للشروط الآتية:

-    عمل كورنيش أو بروز نافذة في الدور الأرضي بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر من منسوب سطح الرصيف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة عن 10 سم في الشوارع التي يتراوح عرضها بين 8 و10م وعلى 20 سم في الشوارع التي يزيد عرضها على ذلك.

-   لا يجوز ان يتعدى اقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10% من عرض الشارع والأبراج 5% من عرض الشارع على ألا يتجاوز البروز في الحالتين 1.25 متر كما يجب ان يترك 1.5 من حدود المباني المجاورة بدون أي بروز للبلكونات المكشوفة واذا كانت الزاوية الخارجية بين وجهتي مبنيين متجاورين تقل عن 180درجة فيلزم ان يترك 1.5 من منتصف الزاوية من الواجهتين ويستثنى من هذا الشرط المباني أو الأدوار غير السكنية.

وأكد المحافظ انه لا يتم توصيل شبكات (مياه- صرف صحي) إلا لقطع الأراضي المطلة على ممرات أو شوارع لا يقل عرضها عن 4م مؤكدا انه في حالة رغبة المالك في تقسيم الأرض إلى أكثر من قطعة واحدة أو إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض يلزم إعداد مشروع للتقسيم بحيث لا يزيد طول البلوك التخطيطي للتقسيم على 100م ولا تزيد النسبة المستقطعة في التقسيم عن 33.33% من مساحة التقسيم للشوارع والميادين والخدمات العامة ويتم التنازل عنها في التقسيم للمنفعة العامة بواقع 20% للطرق (كحد ادنى) والباقي للخدمات، اضافه إلى انه لا تقل مساحة قطعة الأرض عن70م2 وذلك للأراضي الواقعة بمناطق الامتداد العمراني للقرية ولا يسمح بأي تجزئة لقطعة الأرض، ولكن يسمح بضم أكثر من قطعة ارض لإقامة مبنى واحد.

مشيرًا إلى انه بالنسبة للأراضي المضافة للحيز العمراني يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض المصرح بالبناء عليه عن 7م ولا يزيد عمقها على ضعف الواجهة وان يحد كل قطعة ارض طريق أو شارع من جانب واحد على الاقل وألا يقل الحد الأدنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن 6 امتار والا يقل طريق داير الناحية عن 8م مع مراعاة التدرج في الشبكة طبقا لمتطلبات التقسيم بالإضافة إلى ألا يزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة على 50م ويلزم عمل دوران.

وأشار قرار المحافظ بانه يجب مراعاة تطبيق الاشتراطات العامة التالية وذلك بالنسبة للأراضي الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني المعتمد للقرية ويقصد بالأراضي أو المباني الخاضعة لهذه الاشتراطات أي قطعة فضاء أو مبنى متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية على مبانٍ قائمة، وتسري الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الأراضي المراد استخدامها أو إعادة استخدامها في أغراض الإسكان أو الخدمات أو الاستخدام المختلط مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة للبيئة.

وتشمل القرى الصادر بشأنها قرار محافظ الجيزة قرى الشنباب والطرفاية والمرازيق وسقارة والشوبك الغربي ونزلة الشوبك ومنشأة دهشور بمركز ومدينة البدرشين وقرى القطا ودات الكوم وبهرمس وكفر حجازي وجزاية بمركز ومدينة منشأة القناطر وقرى برطس وصيدا والقيراطيين بمركز أوسيم وقرى الإخصاص والشوبك الشرقي ونزلة عليان بمركز الصف.