اتفاقية بين قطاع الأعمال والبورصة لتطوير قدرات مديري علاقات المستثمرين

كتب - عيسى جاد الكريم

وزير قطاع الأعمال العام: لجنة وزارية لتحسين حوكمة الشركات الحكومية وضبط منظومة التعاقدات

رئيس البورصة: بناء قدرات علاقات المستثمرين ضرورة لرفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية

وقعت وزارة قطاع الأعمال العام، اتفاقية تعاون مع البورصة المصرية، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي لتطوير قدرات وتنمية مهارات مديري علاقات المستثمرين في شركات قطاع الأعمال العام المقيدة في البورصة تمهيدًا لأي طروحات مستقبلية، حرصًا من الطرفين على تنشيط التعامل على الأوراق المالية المقيدة وزيادة درجة وجودة الإفصاح للشركات المقيدة منها، خاصة الشركات ذات الملكية العامة بما يدعم برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية.

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن توقيع اتفاقية تعاون مع البورصة المصرية لتطوير مهارات مديري علاقات المستثمرين يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال بما يدعم برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح جلسة التداول اليوم الاثنين، أن البرنامج التدريبي من المستهدف أن يستفيد منه نحو 56 شركة تتبع القانون رقم 203 المنظم لقطاع الأعمال العام. وتبدأ المرحلة الأولى منه نهاية الشهر الجاري وتشمل نحو 15 متدربا.

وأشار إلى أنه جارٍ الترتيب لعقد ورش عمل تدريبية للإدارات التنفيذية بالشركات المستهدفة لرفع مستوى معرفتهم ووعيهم بأهمية إدارات علاقات المستثمرين لما لها من أهمية بالغة في تعزيز التواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة بالشركة لتطوير وتنمية حجم أعمالها.

وذكر الوزير أن رئيس مجلس الوزراء بصدد إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية تضم 11 وزيرًا بينهم وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المسائل المتعلقة بحوكمة الشركات وضبط منظومة التعاقدات.

من جانبه، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن الاتفاقية تستهدف تنظيم عدة ورشات عمل لتطوير مهارات وبناء قدرات مسؤولي علاقات المستثمرين، وكذلك تحسين مستويات التواصل بين إدارات الشركات والمساهمين، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة عمليات الإفصاح المطلوبة من الشركات المقيدة، فضلا على تعزيز معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة في شركات قطاع الأعمال العام.

وتابع فريد أن رفع كفاءة إدارة علاقات المستثمرين باتت ضرورة قصوى بالشركات المقيدة بالبورصة من أجل بناء كوادر مؤهلة قادرة على تحسين التواصل بين الشركة التي تمثلها ومختلف الأطراف ذات الصِّلة بشفافية بما يدعم جهود البورصة في دعم منظومة الإفصاح.