الهيئات الاقتصادية اللبنانية: تحسين الأوضاع المالية يتطلب خفض القطاع العام وتشجيع الاستثمار

كتب - بوابة روز اليوسف

أبدى تجمع الهيئات الاقتصادية في لبنان برئاسة وزير الاتصالات محمد شقير، قلقا شديدا حيال تراجع مختلف النشاطات والأعمال جراء الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد .. مشددا على أن المدخل الأساسي لتحسين وضع المالية العامة يبدأ بخفض حجم القطاع العام وإعادة هيكلة نفقاته، وتوفير مُناخ مشجع للأعمال والاستثمار لإطلاق عجلة القطاع الخاص وخلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأكدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية – في ختام الاجتماع الذي عقده أعضاء الهيئات اليوم – رفضها أي تعطيل في عمل مؤسسات الدولة الدستورية.. معتبرة أن هذا الأمر يزيد من حدة المشكلات والأزمات ويفاقمها، وأن إنقاذ الأوضاع يقتضي ضرورة تكثيف العمل الحكومي.

وأشار المجتمعون إلى أن تنفيذ مشاريع مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي، وكذلك تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي التي وضعتها مؤسسة (ماكينزي) الدولية للاستشارات المالية والاقتصادية في شأن الاقتصاد اللبناني، يشكل ركيزة أساسية لإعادة البلاد إلى طريق التعافي والنهوض.

وأعرب المجتمعون عن رفضهم المطلق أن يتم تضمين مشروع موازنة العام المقبل 2020 أي أعباء ضريبية جديدة .. مشيرين إلى أن الضرائب التي فرضت في عامي 2017 و 2018 "قصمت ظهر القطاعات الإنتاجية اللبنانية" ، على حد تعبيرهم.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد على 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 % ونسبة بطالة بنحو 35% علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.