خلال اجتماع بـ"البيطريين".. 5 نقابات تؤكد أحقيتهم في مزاولة التحاليل الطبية

كتب - محمود جودة

عقدت لجنة التحاليل الطبية بالنقابة العامة للبيطريين، برئاسة الأستاذة الدكتورة نبيلة البطراوي، مقرر اللجنة، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا، لبحث مشروع القانون المجحف الصادر من وزارة الصحة وتعديلاته، الذي يحاول أن يطيح بكل العاملين بمهنة التحاليل الطبية، وتراخيص فتح المعامل عد الأطباء البشريين، والمعروض في مجلس النواب.

وعقد الاجتماع بالتنسيق مع ممثلي النقابات المهنية المعنية، هم: العلميين ممثلا عنهم الدكتور محمد راشد أمين عام النقابة، الصيادلة ممثلا عنهم الدكتور عصام عبد الحميد، العلوم الطبية ممثلا عنهم الدكتور مسعد حسن والدكتور أحمد سامي، الزراعيين، وذلك لدراسة الموقف واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال وقف القانون، الذي حاول انتزاع حق مكتسب منذ عشرات السنين وفقا لقانون رقم 367 لسنة 1954، ويعمل به قرابة العشرة آلاف طبيب بيطري.

وأكدوا خلال الاجتماع أن تلك المحاولات متكررة ومستميته من قبل الأطباء البشريين بانتزاع هذا الحق، بداية من العام الماضى، إلا أنه تم وقف تلك الإجراءات، إلا أن هذة المرة القانون يتم تقديمة تحت رعاية وزيرة الصحة بنفسها ونحن معترضين عليه جملة وتفصيلا.

ولخص الاجتماع في بيان مشترك عن النقابات المشاركة:

من حرص النقابات المهنية المعنية بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا بالقانون رقم 367 لسنة 1954م على حقوق أعضاءها المُستقرة قانوناً وتاريخياً ودرءاً للفتنة المهنية واستقرار للأوضاع.

فإننا نؤكد أن مهنة التحاليل الطبية هي مهنة مستقلة بذاتها غير تابعة لكلية معينة أو قسم ما ويتطلب لمزاولتها استيفاء مجموعة من الاشتراطات الفنية والعلمية متي تحصلتها أجيز لأصحابها مزاولة مهنة التحاليل الطبية.

وهذه الاشتراطات والمعايير تم وضعاها في قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954م والذي وضع الضوابط الحاكمة لهذه المهنة والتي تتحقق مع التشريعات والقوانين الدولية الأمريكية والأوروبية.

وما يُثار الآن من مشاريع قوانين مقترحة أو تعديلات أو من خلال لجان دون مشاركة النقابات المعنية هو افتئات ومحاولة لاحتكار هذه المهن لصالح فئة وهو ما يُعد تحول غير مسبوق في المنظومة الصحية مما يُنذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن المصري.

وسيتم مخاطبة الجهات المُختصة حال استمرار انحياز وزارة الصحة في تعديل القوانين لفئة الأطباء دون أخري، وستقوم النقابات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية حال استمرار التعدي علي حقوق أعضاءها، كما تُهيب بالمسئولين وأد هذه الفتنة والاصطفاف إلى ما هو أهم لما فيه صحة وحياة المواطن المصري ومنع أي مشكلة مجتمعية نحن في غني عنها.