"التنمية الصناعية" تبحث مع هيئة الاستثمار تذليل عقبات الاستثمار الصناعي
اتفقت هيئة التنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب، على العمل بعدة محاور أهمها خريطة الاستثمار الصناعي، والتنسيق الكامل في مجال إصدار التراخيص الصناعية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التي يتم طرحها من جانب الحكومة لتلبية متطلبات القطاع الاستثماري الصناعي وتدعيم عمليات الترويج الصناعي المشتركة.
وصرح غازي ، في بيان لهيئة التنمية الصناعية اليوم ، أنه تم الاتفاق بين الهيئتين لتحقيق مزيد من التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية، فضلا عن الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بوجه عام، والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص، الأمر الذي تجلى بوضوح بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية بالقانون رقم 15 لعام 2017 وقانون الاستثمار رقم 72 لعام 2018 وما تضمن من حوافز وضمانات استثمارية لدعم المستثمرين، مؤكدا حرص الجانبين على التنسيق والتعاون الكامل فيما بينهم لتحقيق هذا الهدف.
وقال رئيس الهيئة إن الاجتماع تطرق أيضا إلى حل المعوقات والمشكلات التشغيلية للمستثمرين والمتعلقة بكلا الهيئتين وتم التوصل لتفاهم كامل على آليات التعامل المستقبلي لتفادي أي تحديات أخرى لمزيد من المرونة الإجرائية وسرعة أداء الخدمات للمستثمر..مضيفا أن الاجتماع أسفر عن وضع آلية ثابتة للتنسيق الدائم بينهما.
وأشار إلى أنه تم مناقشة تكامل الجهود فيما يتعلق بعمليات الترويج الصناعي المشترك للمشروعات، والتي أتاحتها خريطة الاستثمار الصناعي للتيسير على مجتمع الأعمال والمستثمرين على المستويين المحلى والأجنبي للخروج بالخريطة الاستثمارية الموحدة على المستوى المنشود بما يحقق أهدافها لتقديم حزمة خدمات غير مسبوقة للاستثمار الصناعي حيث توفر قاعدة معلوماتية متكاملة عن كافة الأراضي الصناعية الشاغرة بالجمهورية والتي يتم تحديثها أولا بأول موضح عليها المساحات والأسعار والشروط والقواعد اللازمة، وكذلك جميع المستندات المطلوبة، مع بيان الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسمح للمستثمر التقدم عليها اونلاين.
ونوه بأن الخريطة سيتاح عليها أيضا خدمة الدفع الإلكتروني لاستكمال إجراءات المستثمر في أقل وقت ومجهود.. مشيرا إلى أن الخريطة مصممة لتحديثها لحظيا لدى كل من الهيئتين من خلال ربط دائم فيما بينهما.
وأكد أن كافة التوصيات والمحاور التي تم الاتفاق عليها وأسفر عنها الاجتماع سيتم تتويجها من خلال بروتوكول تعاون بين الجهتين، منوها بأنه يجري عمل الصيغة النهائية له لتوقيعها في القريب العاجل.
اتفقت هيئة التنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب، على العمل بعدة محاور أهمها خريطة الاستثمار الصناعي، والتنسيق الكامل في مجال إصدار التراخيص الصناعية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التي يتم طرحها من جانب الحكومة لتلبية متطلبات القطاع الاستثماري الصناعي وتدعيم عمليات الترويج الصناعي المشتركة.
وصرح غازي ، في بيان لهيئة التنمية الصناعية اليوم ، أنه تم الاتفاق بين الهيئتين لتحقيق مزيد من التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية، فضلا عن الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بوجه عام، والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص، الأمر الذي تجلى بوضوح بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية بالقانون رقم 15 لعام 2017 وقانون الاستثمار رقم 72 لعام 2018 وما تضمن من حوافز وضمانات استثمارية لدعم المستثمرين، مؤكدا حرص الجانبين على التنسيق والتعاون الكامل فيما بينهم لتحقيق هذا الهدف.
وقال رئيس الهيئة إن الاجتماع تطرق أيضا إلى حل المعوقات والمشكلات التشغيلية للمستثمرين والمتعلقة بكلا الهيئتين وتم التوصل لتفاهم كامل على آليات التعامل المستقبلي لتفادي أي تحديات أخرى لمزيد من المرونة الإجرائية وسرعة أداء الخدمات للمستثمر..مضيفا أن الاجتماع أسفر عن وضع آلية ثابتة للتنسيق الدائم بينهما.
وأشار إلى أنه تم مناقشة تكامل الجهود فيما يتعلق بعمليات الترويج الصناعي المشترك للمشروعات، والتي أتاحتها خريطة الاستثمار الصناعي للتيسير على مجتمع الأعمال والمستثمرين على المستويين المحلى والأجنبي للخروج بالخريطة الاستثمارية الموحدة على المستوى المنشود بما يحقق أهدافها لتقديم حزمة خدمات غير مسبوقة للاستثمار الصناعي حيث توفر قاعدة معلوماتية متكاملة عن كافة الأراضي الصناعية الشاغرة بالجمهورية والتي يتم تحديثها أولا بأول موضح عليها المساحات والأسعار والشروط والقواعد اللازمة، وكذلك جميع المستندات المطلوبة، مع بيان الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسمح للمستثمر التقدم عليها اونلاين.
ونوه بأن الخريطة سيتاح عليها أيضا خدمة الدفع الإلكتروني لاستكمال إجراءات المستثمر في أقل وقت ومجهود.. مشيرا إلى أن الخريطة مصممة لتحديثها لحظيا لدى كل من الهيئتين من خلال ربط دائم فيما بينهما.
وأكد أن كافة التوصيات والمحاور التي تم الاتفاق عليها وأسفر عنها الاجتماع سيتم تتويجها من خلال بروتوكول تعاون بين الجهتين، منوها بأنه يجري عمل الصيغة النهائية له لتوقيعها في القريب العاجل.
جوجل نيوز
