"اقتصادية المصريين الأحرار" تعد دراسة بنجاحات مصر في قمة G7 وتيكاد

كتب - السيد علي

أعدت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتورة هبه تراضى واصل ، قراءة تفصيلية عن مشاركة مصر الفاعلة فى مؤتمر قمة الدول الصناعية السبع الكبري G7، وأيضا حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة تيكاد المنعقد حالياً فى اليابان.

وأكدت الدراسة أن مشاركة مصر في مؤتمر قمة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 وهم " كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة " تعتبر فرصة جيدة للترويج والاستثمار ويعد الأمر بمثابة الثمار الذى يحصد نتائجه كل المصريين، إذ تعتبر ثقة كبرى حظيت بها مصر من قبل الدول العالمية الكبرى، حيث أن دعوة ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي ما هي إلا تعبير واضح عن أن مصر تخطت الأزمات الاقتصادية التي مرت بها جراء الثورات.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة اقتناص الفرصة وعرض التجربة الاقتصادية المصرية ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة بالسوق المصرية وخاصة بعد ما أقرته المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وإشادته بنجاح البرنامج الاقتصادي المصري أمر واجب لفخر مصر والمصريين بقصة النجاح التى ابهرت العالم بأجمعه.   

 ولفتت الدراسة ،  إلى أن  دور مصر الريادى يظل  واضح امام العالم فتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى فور انتهاء قمة G7 الى اليابان للمشاركة فى قمة "تيكاد ٧"  التي تنعقد حالياً في اليابان، هى القمة التى تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين اليابان وأفريقيا وتعزيز مجال الأعمال ، حيث أن الرئيس لا يشارك في القمة بصفته رئيساً لمصر فقط ولكنه بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقي، كما أنها تُعد المرة الأولى لرئيس مصري يشارك في هذه القمة ، وأن الرئيس السيسي سيرأس الجلسة الافتتاحية مع رئيس الوزراء الياباني، وسيتحدث باسم الدول الأفريقية في الجلسة الافتتاحية والختامية، وقد عقد الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كان اجتماعاً مثمرًا للغاية وسط تطلعات بزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وتابعت الدراسة أن هناك مؤشرات مالية واقتصادية لمؤتمر G7 يتوجب الإشادة بها:

- بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى 12.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، بارتفاع 4% عن الفترة المماثلة فى 2018.

- ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول المجموعة السبع الصناعية الكبرى، لتسجل 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، بارتفاع 8.8% عن الفترة المماثلة من 2018.

- جاءت أمريكا على رأس قائمة دول مجموعة السبع من حيث الصادرات المصرية بقيمة مليار دولار، تلاها إيطاليا بقيمة صادرات إليها 951.7 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 719.1 مليون دولار. وفى المركز الأخير جاءت اليابان بصادرات بلغت قيمتها، 83.6 مليون دولار.

- ارتفعت قيمة الواردات أيضاً من دول مجموعة السبع، لتسجل 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة 2% عن الفترة المماثلة فى 2018.

- جاءت أمريكا فى مقـدمة دول مجموعة السبع من حيث الواردات المصرية بقيمة 2.7 مليار دولار، تلاها، ألمانيا 2.1 مليار دولار. فى المركز الثالث، جاءت إيطاليا بقيمة واردات 1.5مليار دولار، ثم فرنسا 861.1 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 773.5 مليون دولار. وفى المركز السادس، جاءت اليابان بواردات منها بلغت قيمتها 575.9 مليون دولار، وأخيراً كندا بقيمة واردات 160 مليون دولار.

- ارتفع صافى استثمارات دول مجموعة السبع بمصر خلال النصف الأول من العام المالى الماضى 2018 /2019، لتسجل 3.8 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار بزيادة 5.7% عن الفترة المماثلة فى العام المالى الماضى.

- احتلت المملكة المتحدة، المرتية الأولى فى قائمة دول مجموعة السبع الأعلى استثماراً بقيمة 2.4 مليار دولار، تلاها أمريكا بـ1.1مليار دولار.

فتعظيم الاستفادة من هذه الفرصة والعمل على تعزيز العلاقات مع الدول السبع وخاصة ان جميع هذه الدول تحتفظ بعلاقات اقتصادية قوية مع مصر تسهم فى منح فرص كبيرة للصادرات المصرية وتساعد وتدعم وتزيد من التبادل التجاري خلال الأعوام القادمة و يعد ذلك بمثابة استكمال لخطة مصر فى الاصلاح الاقتصادى والمجتمعى والسياسى وفرصة هامة لجذب مزيد من الاستثمارات أمام أهم منتدى اقتصادي في العالم .

وفى ضوء جدول الاعمال نجد أن مناقشة مكافحة عدم المساواة فيما يتعلق بالتعليم والصحة، والانتقال البيئي المنصف الذي يركّز على صون التنوع البيولوجي والمحيطات ، ومكافحة التهديدات الأمنية والإرهاب والاستغلال اللاأخلاقي للفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي يعد خطوة هامة وركيزة أساسية لوضع أسس واطار عام لتعظيم الاستفادة من الموارد والفرص المتاحة والبحث عن ايدلوجية استخدام الفرصة الضائعة وتعظيم الاستفادة منها وهذا من الجانب الاقتصادى المجتمعى ، ومن الجانب السياسى نجد أن جدول الاعمال سيتطرق لمناقشة إيجاد حلول لما ينتج من الهجرة الغير شرعية وما ينتج عنها من تحديات أمنية وما تعكسها من تحديات اقتصادية مجتمعية وهو الامر الذى يعزز رؤية واستراتيجية مصر الاقتصادية المجتمعية السياسة والتى تعد بمثابة الرباط الوطنى العام  وهو الرباط الذى وحد قوى الشعب والسلطة لبناء مصر الجديدة .

وهو الامر الذى انعكس على اعادة مصر لمركزها القومى والاقليمى والدولى ، مشاركتنا ل "مجموعة السبع"  G7 يثبت أن المجتمع الدولي ينظر إلى القارة الإفريقية باعتبارها قارة الفرص  المستقبلية وفرصة متميزة لنقل القارة الإفريقية نقلة متقدمة بما يحقق النمو والاستقرار الاقتصادى وما يعكسه من استقرار ونمو مجتمعى من أجل حياة ومستقبل أفضل .

ويرى العالم مدى الاهتمام بالقارة الافريقية لما لها من دور وأهمية خلال الفترة القادمة لحجم الفرص الضخمة المتاحة بها.

ولكونها فرصة عظيمة ومشروع متكامل يعظم من تجرية نجاح فلسفة  الاستفادة من الفرصة الضائعة فالشراكة الافريقية من أهم استثمارات الفترة القادمة لما تمتلكه من ثروات اشار اليها كل من اليابان والصين .

والمؤشر العام الذى يمكن الرجوع اليه عندما نجد أن حركة الأموال الخارجة من القارة الافريقية تفوق بكثير من الداخلة إليها يظهر أن قرار التوسع والاستثمار في افريقيا قرار سليم يجنى ثماره المصريين فى القريب العاجل انشاء الله  .