مدبولي يتابع تبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير النقل العام اليوم
كتب - حسن أبو خزيم
كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعًا آخر بشأن تطوير هيئة النقل العام خلال الفترة الحالية ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع سابق خلال شهر يوليو الماضي، وذلك لاستعراض خطط تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى وبإجراء مقاصة لديون الهيئة مع بنك الاستثمار عن طريق أراضي الهيئة واستكمال خطط التطوير مع تقييم أراضي الهيئة لاستغلالها الاستغلال الأمثل.
وكان رئيس الوزراء قد شدد على أهمية العمل على الإسراع في تطوير هيئة النقل العام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، حيث إنها تسهم في حركة نقل عدد كبير من الركاب يوميًا على طول مسار خطوطها، وضرورة أن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الاستمرار في تشغيل وصيانة أسطولها، والاستغلال الأمثل لإمكاناتها، سعيًا لعدم تحقيق أي خسائر.
وفي الاجتماع السابق يوليو الماضي كلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على تنفيذ اتفاق بين بنك الاستثمار القومي وهيئة النقل العام، يقضي بحصول البنك على قطعة أرض أو أكثر من أراضي الهيئة سدادًا لمديونية الهيئة المستحقة للبنك، وعمل مقاصة بذلك، هذا بالإضافة إلى العمل على استثمار العائد من هذه الأراضي في تطوير عمل الهيئة، بزيادة عدد الأتوبيسات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا تركيب أجهزة "التتبع الآلي" في كل الأتوبيسات، والعمل على تطوير وتحديث الأسطول، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتى في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بتقييم كافة الأراضي المملوكة لهيئة النقل العام، والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بالتنسيق مع وزارة التخطيط، هذا إلى جانب العمل على إعداد دراسة متكاملة لتطوير هيئة النقل العام، بما يسمح لها بعدم الاعتماد على دعم وزارة المالية، باعتبارها هيئة اقتصادية، يجب أن تعتمد على مواردها في عمليات التشغيل والصيانة.