وزيرة السياحة تعلن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية بعد تحديثها لمواكبة المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة السياحة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبحضور وزيرتي الصحة الدكتورة هالة زايد والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظى جنوب سيناء خالد فودة، البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، الجيزة اللواء أحمد راشد، والقاهرة اللواء خالد عبدالعال .

وقالت الوزيرة إن إعادة تصنيف الفنادق لم تحدث منذ ما يقرب من 14 عاما، وهو ما يعد تأكيدا على دعم الحكومة لقطاع السياحة، ويعكس مدى أهمية تطبيق المعايير الجديدة بالنسبة للسياحة المصرية، وهو ما يعتبر - وبحق - حجر الزاوية في رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة وتحسين جودة المنتج السياحي المصري.

وأضافت أن الوزارة عكفت منذ يناير 2018 على وضع برنامج إصلاح هيكلي لتطوير قطاع السياحة والذى أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي، وذلك لتنفيذ رؤية الوزارة فى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وأشارت إلى أن المحور الهيكلي في أي خطة إصلاح يكون دائما هو الأصعب والأطول فى تحقيقه، لكنه في النهاية يضع الدول على مسار مستدام من التنمية ويزيل العقبات التى قد تواجه أى قطاع، وهو ما تقوم به وزارة السياحة حاليا من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي يرتكز على 5 محاور رئيسية، وهى الإصلاح المؤسسي، الإصلاح التشريعي، تطوير البنية التحتية والاستثمار وتحديث آليات الترويج للسياحة، وقد وضعنا مصفوفة تنفيذية لتحقيق هذه المحاور بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة لإنجاحها، وعندما بدأنا خطوات الإصلاح وضعنا نصب أعيننا عنصرين غاية في الأهمية لرفع تنافسية قطاع السياحة؛ وهما الاستثمار في العنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين بالقطاع من خلال التدريب الفني والمهني والمؤسسي، بما يعزز مستوى الخدمة السياحية المقدمة وهو ما نقوم به في الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأوضحت الوزيرة أن العنصر الثاني هو رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية والفندقية، وفي هذا أخذت وزارة السياحة على عاتقها تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية للمرة الأولى منذ 2006 لتتماشى مع المعايير الدولية، ولتنافس الفنادق المصرية مثيلاتها العالمية.

وأكدت أن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق التي نعلن عنها اليوم، هي نتاج جهد وعمل متواصل، خلال الأشهر الماضية، من قبل وزارة السياحة بالتعاون مع شركائنا من القطاع الخاص والمتمثل في غرفة المنشآت الفندقية، إلى جانب التعاون المثمر مع منظمة السياحة العالمية التى قامت بترشيح عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال تصنيف الفنادق للخروج بمعايير تواكب المعايير العالمية، مشيرة إلى أن المنظمة حريصة كل الحرص على دعم برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، ونحن أيضا حريصون على تطوير وإعادة صياغة علاقاتنا مع المؤسسات الدولية الكبرى مثل منظمة السياحة العالمية، وذلك فى إطار محور الإصلاح المؤسسى لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

ونوهت المشاط بأن وزارة السياحة حريصة كل الحرص على وجود منظومة متكاملة لجودة الخدمات الفندقية، حيث بدأت خطوات صياغة معايير التصنيف الجديدة بعمل العديد من الزيارات الميدانية للفنادق المصرية ذات التصنيفات المختلفة فى المحافظات السياحية لدراسة أوضاعها ومراجعة تقييم تصنيفاتها، وبالرغم من صعوبة هذه المهمة، إلا أن فريق العمل نجح في إنجازها، كما تم عمل لجنة مع شركائنا في القطاع الخاص وتم عقد عدة حلقات نقاشية لوضع المعايير الجديدة.

وأشارت إلى أن أهمية المعايير الجديدة تكمن في أن تطبيقها سوف يعزز من تنافسية قطاع السياحة في مصر، ويرفع من تنافسية القيمة السعرية للإقامة بالفنادق المصرية، حيث يُعتبر تَمَيُز الفندق وجودة الخدمة المقدمة به عاملا أساسيا في استمتاع السائح بزيارته وتشجيعه على تكرارها، موضحا أن معايير تصنيف الفنادق في مصر التي لم يتم تحديثها منذ عام 2006 كانت تقتصر على المكونات الثابتة بالفندق دون النظر إلى أسلوب الخدمة المقدمة ـو مراعاة المعايير البيئية والصحية، وبالتالي فإن تطبيق معايير جديدة لتتماشى مع المعايير العالمية كان ضرورة ملحة، فقطاع السياحة عالميا في تطور مستمر ويتعين علينا العمل على مواكبة هذه المتغيرات المتلاحقة.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق ستمثل نقلة نوعية كبيرة للقطاع، حيث أن التقييم الجديد يشتمل على معايير ترتكز على المكونات الثابتة بالمنشأة الفندقية وكذا المعايير المتغيرة التي تقيس المستوى الصحي ومستوى الخدمة المقدمة من العنصر البشرى وأسلوب الإدارة للمنشأة وغيرها، كما أن هذه المنظومة تم وضعها مع مراعاة البعد البيئي وتطبيق مفهوم الفنادق الخضراء واستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة بما يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية.

وأشارت إلى أنه في إطار التنمية المستدامة واستغلال المقومات السياحية وتلبية احتياجات السوق ومتطلبات السائحين فقد تم لأول مرة إضافة أنماط سياحية جديدة للإقامة تهدف إلى جذب مزيد من السائحين، وذلك في ضوء التغيرات التي طرأت على صناعة السياحة عالميا والطلب المتزايد على مثل هذه الأنماط والمتمثلة في الذهبيات، والفنادق البيئية والمعروفة باسم Eco lodges ، والشقق الفندقية Apartment Hotels ، والبوتيك أوتيل.

وذكرت أنه تم أيضا تحديث المعايير السابقة لأنماط الفنادق الثابتة والمنتجعات والفنادق العائمة والفنادق التراثية والمعروفة بـ Heritage Hotels، والمخيمات التي شملت إضافة معايير لمخيمات السفارى، مع مراعاة البعد البيئي ومعايير الفنادق الخضراء واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة بما يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية.

ونوهت الوزيرة بأنه بعد تعريف كل نمط من هذه الأنماط قامت الوزارة بوضع معايير تصنيف خاصة بها، مما سيتيح لها الفرصة للقيام بدورها الرقابي على مثل هذه المنشآت لضمان جودتها وجودة الخدمات التي تقدمها.

وأكدت أنه بالتزامن مع صياغة معايير التصنيف الجديدة قامت الوزارة بتدريب مفتشى قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية على المعايير الجديدة وذلك على يد خبراء من منظمة السياحة العالمية لضمان جاهزيتهم واستعدادهم للقيام بعملهم فور تطبيق المنظومة الحديدة؛حيث تم تأهيل 23 مفتشا من قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة على المنظومة الجديدة وتأهيل 6 مدربين TOT لضمان استمرارية التأهيل والتطوير، وتدريبهم على استخدام tablet تم تصنيعه خصيصا لهذا الغرض، وذلك ضمن هدف التحول الرقمى digitalization بما يضمن أن تتم عملية التقييم بكل نزاهة وشفافية.

وأوضحت أنه من منطلق حرص الوزارة على دعم المنشآت الفندقية، وتقديرها للتحديات التي مرت بها على مدار السنوات الماضية فسوف يتم منح هذه المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها وفقا لهذه المعايير الجديدة، لأن القطاع الخاص كان ولا يزال وسيظل شريكنا في النجاح.