الخارجية الفلسطينية: جهودنا متواصلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم إعدام الأسرى
كتب - شاهيناز عزام
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجريمة البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أسرانا الأبطال والتي تتمثل باعتماد قوانين وتشريعات عنصرية بحقهم وسياسة القمع والتنكيل وتعمد الإهمال الطبي لصحتهم، تلك الجريمة التي راح ضحيتها الشهيد الأسير بسام السايح، والتي تتواصل فصولها وحلقات القتل والاغتيال فيها ضد عشرات الأسرى.
وحملت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسير السايح وعن نتائجها الكارثية على حياة الأسرى جميعا.
وشددت على أنها تبذل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته بما فيها جريمة إعدام الشهيد السايح.
وأكدت الخارجية أنها ستعمل مع كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات العدالة، من أجل مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين بما فيها من خلال التواصل مع مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف وآلياته التعاقدية والمقررين الخاصين، خاصة المقرر الخاص بالإعدام خارج نطاق القانون والمقرر الخاص بالحق في الحياة ومجموعات العمل للاعتقال التعسفي ومقرر الحق بالصحة والتعذيب، مشددة على مسؤوليات الدول والمنظمات في وقف جرائم إسرائيل ومحاسبتها حماية للشعب الفلسطيني وحفاظا على القانون الدولي ومؤسساته.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجريمة البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أسرانا الأبطال والتي تتمثل باعتماد قوانين وتشريعات عنصرية بحقهم وسياسة القمع والتنكيل وتعمد الإهمال الطبي لصحتهم، تلك الجريمة التي راح ضحيتها الشهيد الأسير بسام السايح، والتي تتواصل فصولها وحلقات القتل والاغتيال فيها ضد عشرات الأسرى.
وحملت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسير السايح وعن نتائجها الكارثية على حياة الأسرى جميعا.
وشددت على أنها تبذل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته بما فيها جريمة إعدام الشهيد السايح.
وأكدت الخارجية أنها ستعمل مع كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات العدالة، من أجل مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين بما فيها من خلال التواصل مع مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف وآلياته التعاقدية والمقررين الخاصين، خاصة المقرر الخاص بالإعدام خارج نطاق القانون والمقرر الخاص بالحق في الحياة ومجموعات العمل للاعتقال التعسفي ومقرر الحق بالصحة والتعذيب، مشددة على مسؤوليات الدول والمنظمات في وقف جرائم إسرائيل ومحاسبتها حماية للشعب الفلسطيني وحفاظا على القانون الدولي ومؤسساته.
جوجل نيوز
