رؤوف عبيد يكتب: قانون المصالحات في براثن المحليات
بالرغم من أن قانون المصالحات على مخالفات البناء، الذي صدر مؤخرًا، والذي يصُب في مصلحة المواطن في المقام الأول مع الاستفادة المادية للدولة، وعلى الرغم من الجهود التي بُذلت فيه لخروجه إلى النور، إلا أن القانون مازال حبيسًا، ولم يُفعّل حتى الآن، وموظفي المحليات لا حيلة لهم فمنهم من لا يعلم عنه شيء، ومنهم من يفهم القانون بشكل خاطئ، وأصبح هناك حالة من الارتباك تسيطر على المحليات بسبب هذا القانون.
فحتى الآن لم يتم التصالح على حالة واحده في كافة أنحاء المحروسة، رغم أن القانون مرّ على صدوره ثلاثة شهور، ومفترض العمل به لمدة عام واحد فقط، ويعد المسؤول الأول عن ذلك وزارة الإسكان، فحينما أخرجت القانون وضعته في حقيبة المحليات دون أن توضح كافة تفصيلاته مما جعل الناس تُعرض عن المصالحة بسبب المغالاة التي وجدوها في دفع ثمن طلب التصالح.
فعلى سبيل المثال حينما تذهب إلى مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء والموجود في كافة الأحياء ومجالس المدن، لتتعرف على رسوم طلب التصالح يسألك عن المساحة التي تود التصالح عليها، ولو أنك صاحب عماره مثلا وتقول له مساحة 1000 متر هذه هي مساحة الأرض التي أُقيمت عليها العمارة، يقول لك التصالح يتم على عدد الأدوار وليس على مساحة الأرض، بما يعنى لو أن صاحب العمارة قد بنى 10 أدوار يعنى ذلك أنه سيتصالح على كل دور لتصبح المساحة التي سيتم التصالح عليها 10 آلاف متر، ولو قدر سعر المتر 2000 جنيه مثلا يعنى ذلك أن المالك سيدفع 20 مليون جنيه من أجل التصالح وهذه حسبة أحد الأحياء.
وهذه الحسبة حسبها أحد الموظفين ولكن على مساحة أقل، وهذه الحسبة ستؤدى إلى إعراض الناس عن المصالحات، بل سيفضل أن يبقى وضعه كما هو، لذلك وجب التنويه، حتى يحقق القانون أهدافه وهو امر صعب بسبب جهل بعض الموظفين، فقد تقوم الدولة بكل أجهزتها ببناء القانون من أجل مصلحة المواطن، ويأتي صغار الموظفين ليهدموا ما قامت به الدولة.
وترك القانون للأحياء ومجالس المدن سيوجِد حالة جديدة من الفساد في إحدى محطات تطبيق القانون، والتي لم تتكشف بعد، ولكن هناك المتربصين بذلك، كما أن تشكيل اللجان والتنسيق مع نقابة المهندسين باعتماد عدد من المهندسين والاستشاريين بأعينهم، سيفتح سبيل إلى مفسدة جديده، ألا وهي عملية ابتزاز المتصالح من قبل هؤلاء المهندسين والاستشاريين، والحل في ذلك هي تركها مفتوحة لكافة المهندسين والاستشاريين، على أن يتم اعتماد التقرير من نقابة المهندسين.
قانون المصالحات على مخالفات البناء من أهم القوانين التي صدرت مؤخرًا، ولأهمية القانون لا ينبغي تركه ليبقى قانون كغيره من القوانيين التي لا تُطبق، وإنما واجبنا الاهتمام بتفعيله لما فيه من إيجابيات فهو يُدر دخلًا معتبرًا للدولة، وفى المقابل يقنن أوضاع المخالفين ويحافظ عليها من الإزالات، مما سيحافظ على الثروة العقارية في مصر.
جوجل نيوز
