محافظ القليوبية: مستمرون في استرداد كل شبر من أملاك الدولة ولا تهاون مع المخالفين

القليوبية - حنان عليوه

أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والأمنية مستمرة في استرداد أملاك الدولة وأنها لن تتهاون مع من قاموا بالتعدي عليها منذ سنوات.

ووجه المحافظ أعضاء لجان التقنين بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية فيما يخص جهود التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لتحصيل حقوق الدولة وتحقيق النسب المستهدفة.

وأشار المحافظ أنه تم عرض جهود المحافظة فيما يخص عمل اللجان المشكلة لتقنين الأراضي والمبالغ التي تم تحصيلها وعدد الحالات التي تقدمت للتقنين وكذلك جهود المحافظة والأجهزة المعنية فيما يخص الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وعدد الحالات التي تم استردادها سواء الأراضي الزراعية والمباني وعدد أذونات رسوم الفحص والمعاينة التي تم تحريرها وعدد الطلبات التي تم إرسالها للمتغيرات المكانية وتم الموافقة عليها.

ووجه المحافظ بضرورة الاستمرار في تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة على مستوى كافة المدن والمراكز وتسهيل الإجراءات على الراغبين في تقنين الأراضي وحل أي مشكلات فيما يخص عمليات التقنين.

وشدد المحافظ على أنه لا تهاون في التعامل مع أي مخالفات أو تعديات على أراضي وأملاك الدولة، مطالبا باستمرار عمل قوات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية المعنية والتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدي المستهدف إزالتها لإعادة حق الدولة كاملًا.

وأعلن المحافظ أنه سيتم عقد اجتماعات على مدار الأسبوع لمتابعة ملف تقنين واسترداد الأراضي مع كافة رؤساء المراكز والمدن والمسؤولين في الأحياء وجهات الولاية ومسؤولي التقنين وأملاك الدولة والمساحة لإزالة أي معوقات أو مشاكل والعمل على سرعة حلها لتحقيق المستهدف والانتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضي بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان عام المحافظة، وسرعة استرداد حقوق الدولة من المتعدين على الأراضي التي لم يتقدم واضعي اليد عليها بطلبات تقنين.

وأصدر محافظ القليوبية، قرارا رقم 784 لسنة 2019 بشأن تنظيم الإدارة المحلية واللائحة التنفيذية وتعديلاتها بشأن التصالح وتقنين الأوضاع في بعض الأعمال المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح محافظ القليوبية أنه تم تحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وفقا لقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية: مبانى حتى 6 طوابق وأخرى فوق 6 طوابق أو على شوارع أكبر من 12 متر.ا

وأوضح محافظ القليوبية ان توابع القرى " العزب والنجوع" 50 جنيه للأقل من 6 طوابق، و100 جنيه للأكثر سكنى، و200 جنيه للتجارى، و100 ج للإداري و50 ج للصناعى و250 ج لغير ذلك.

وفى القرى 75 ج للأقل من 6 طوابق و150 ج للأكثر سكنى، و300 ج للتجارى، و150 ج للإداري و75 ج للصناعى، و375 ج لغير ذلك.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن في المراكز والمدن تبدأ من 150 ج إلى 250 ج للسكنى الأقل من 6 طوابق، و200 ج إلى 350 ج للسكنى الأكثر من 6 طوابق، والتجارى من 600 ج إلى 1000ج، والإداري من 300 ج إلى 500 ج، والصناعى من 150 ج إلى 250 ج، وغير ذبك من 750 ج إلى 1250 جنيه.

وعن بنها عاصمة القليوبية أكد المحافظ قيمته المتر سكنى من 300 إلى 400جنيه، والتجارى 1200 جنيه، والإداري 600 جنيه، وصناعى 300 جنيه وغير ذلك 1500 جنيه.

ولفت محافظ القليوبية ان جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة المشكلة لعدة مرات والمشكلة من جميع الجهات المعنية والشؤون القانونية لتنفيذ اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.