«المالية»: بدء استبدال البطاقات الحكومية الإلكترونية بـ«ميزة» مجانًا
كتب - بوابة روز اليوسف
استخدام «الكروت المطورة» في الشراء وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا
بطاقات ذات شرائح ذكية مؤَّمنة لا تلامسية تُوفر كل الخدمات البنكية
بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، إجراءات استبدال ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة» المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل في السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية «POS»؛ وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، هى: بنوك «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقى الدولي، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولي، وقطر الوطنى».
عقدت وزارة المالية اليوم بالتعاون مع البنك المركزي، وشركة «بنوك مصر»، أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية «ميزة» بالقاهرة، وذلك ضمن المؤتمرات الستة المقرر تنظيمها بالمحافظات بحضور ممثلي الجهات الإدارية؛ لنشر الوعي بأهمية استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة».
أكد عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ كل المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية والتوقف عن استخدام الشيكات منذ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧، خاصة بعد غلق حسابات الوحدات بالبنك المركزي، البالغ عددها ٦١ ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، تُمَّثل عناصر الشبكة المالية للحكومة، وتستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.
قال محمد عبد الرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزي، إن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُوفر كل الخدمات البنكية «سحب، وإيداع، وتحويل»، ومن المقرر الانتهاء من إحلال وتجديد البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى «ميزة» في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تقرر إتاحة ٣٠٪ من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه في عمليات الشراء الإلكتروني من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة ٦ أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذي يليه؛ بما يُسهم في التحول التدريجي إلى المجتمع غير النقدي.
أكدت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
أوضحت أن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية في العالم، وتقدم مزايا عديدة للعامين بالدولة، مشيرة إلى أن ممثلي ٦٣٣ جهة إدارية سوف يشاركون في مؤتمرات التوعية ببطاقات «ميزة» التي تقرر عقد ثلاثة منها بالقاهرة، اليوم وغدًا وفى ١٧ سبتمبر الحالي، والمؤتمر الرابع بالإسماعيلية في ١٩ سبتمبر لمحافظات «الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء»، والمؤتمر الخامس بالإسكندرية يوم ٢٦ سبتمبر الحالي لمحافظات «الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، مطروح» والمؤتمر السادس بأسيوط في ٢٩ سبتمبر لمحافظات «أسيوط، أسوان، الأقصر، المنيا، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر».
استخدام «الكروت المطورة» في الشراء وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا
بطاقات ذات شرائح ذكية مؤَّمنة لا تلامسية تُوفر كل الخدمات البنكية
بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، إجراءات استبدال ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة» المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل في السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية «POS»؛ وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، هى: بنوك «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقى الدولي، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولي، وقطر الوطنى».
عقدت وزارة المالية اليوم بالتعاون مع البنك المركزي، وشركة «بنوك مصر»، أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية «ميزة» بالقاهرة، وذلك ضمن المؤتمرات الستة المقرر تنظيمها بالمحافظات بحضور ممثلي الجهات الإدارية؛ لنشر الوعي بأهمية استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة».
أكد عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ كل المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية والتوقف عن استخدام الشيكات منذ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧، خاصة بعد غلق حسابات الوحدات بالبنك المركزي، البالغ عددها ٦١ ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، تُمَّثل عناصر الشبكة المالية للحكومة، وتستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.
قال محمد عبد الرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزي، إن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُوفر كل الخدمات البنكية «سحب، وإيداع، وتحويل»، ومن المقرر الانتهاء من إحلال وتجديد البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى «ميزة» في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تقرر إتاحة ٣٠٪ من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه في عمليات الشراء الإلكتروني من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة ٦ أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذي يليه؛ بما يُسهم في التحول التدريجي إلى المجتمع غير النقدي.
أكدت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
أوضحت أن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية في العالم، وتقدم مزايا عديدة للعامين بالدولة، مشيرة إلى أن ممثلي ٦٣٣ جهة إدارية سوف يشاركون في مؤتمرات التوعية ببطاقات «ميزة» التي تقرر عقد ثلاثة منها بالقاهرة، اليوم وغدًا وفى ١٧ سبتمبر الحالي، والمؤتمر الرابع بالإسماعيلية في ١٩ سبتمبر لمحافظات «الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء»، والمؤتمر الخامس بالإسكندرية يوم ٢٦ سبتمبر الحالي لمحافظات «الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، مطروح» والمؤتمر السادس بأسيوط في ٢٩ سبتمبر لمحافظات «أسيوط، أسوان، الأقصر، المنيا، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر».
جوجل نيوز
