الحكومة توافق على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير

وافق مجلس الوزراء اليوم في الاجتماع الأسبوعي للحكومة على مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها.

ونص مشروع القانون على اعتبار المتحف المصري الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشؤون الآثار، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تعتبر مُجمعا حضاريا عالميا متكاملا، يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية.

كما نص مشروع القانون على أن تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها والتي من بينها، التعريف بالحضارة المصرية، وكذا التراث المصري العالمي، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الأثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الأساليب وتقنيات العرض المتحفي، لإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة، للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، هذا إلى جانب تقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق رقمى، وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف بما يحقق الهدف من ذلك، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تختص أيضا بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلًا على كونه مقصدًا سياحيًا عالميًا يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية والبيئية، وفقًا لأعلي معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبان للأنشطة المتنوعة، وقاعات لتقديم الخدمات، فضلًا على العمل على إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.

وأوضح مشروع القانون أن هيئة المتحف سيكون لها مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، بحيث يكون هذا المجلس هو السلطة المسؤولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشؤون الاستراتيجية للهيئة، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لازمة لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما سيكون لهيئة المتحف مجلس إدارة، ورئيس تنفيذي.

كما نص مشروع القانون على أنه لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف. كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة.