الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسيل الأموال يبحثان تنسيق الجهود
كتب - بوابة روز اليوسف
بحث رئيس هيئة الرقابة المالية ، الدكتور محمد عمران ، ورئيس وحدة "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب " المستشار أحمد سعيد خليل ، تنسيق الجهود ، استعدادا للجولة القادمة من عملية التقييم المزمع القيام بها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقه الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF ) لنظم مكافحة غسل الأموال ، وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر خلال عامي 2019- 2020 للوقوف على مدى التوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل .
وقال الدكتور عمران - في تصريحات له اليوم الأربعاء عقب اللقاء - إن عملية التقييم المرتقبة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية بالإضافة لما تحقق من ننتائج ملموسة على الجانب العملي ، فيما تعد دلائل أساسية على وجود نظام قوى قادر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن قطاع الخدمات المالية "غير المصرفية " يمثل مكونا هاما من الاقتصاد المصري ، وهو معنى بعملية التقييم ، كما يقع على عاتق الهيئة باعتبارها الرقيب على الخدمات المالية "غير المصرفية" عبء تحقق الالتزام بجهود مكافحة غسل الأموال من جانب المتعاملين داخل القطاع ، ومتطلبات عملية التقييم من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ،حيث تعتمد الهيئة على منهج رقابي قائم على أساس المخاطر ، تأسس على فهم طبيعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى خطورتها ، وظروف الدوله ومكونات نظامها الاقتصادى وقطاعها المالى ، و توافر العديد من العناصر الهيكلية التي تمثل دعامة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما تطبق الهيئة التدابير الوقائيه المناسبه بحسب مستويات المخاطر التي تم التعرف عليها.
ومن جانبه ، أوضح المستشار أحمد سعيد خليل ، أنه إدراكا من الدولة لأهمية هذا التقييم وأثره الجوهري على الاقتصاد الوطني وموقع مصر على الخربطة الاستثمارية الدولية ، تَبذٌل كافة الأطراف المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدوله جهودا حثيثة ومستمرة لخروج نتائج التقييم على النحو الأكمل والمشرف للدولة المصرية.
وأضاف أن وحدة غسل الأموال ومكافحة الأرهاب تتعاون مع كافة الجهات الرقابيه وسلطات إنفاذ القانون ، وغيرها من السلطات ذات الصلة لتبادل المعلومات محليا ، وتنفيذ سياسات وأنشطه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويتم ذلك من خلال عضوية المستشار خالد النشار ، نائب رئيس الهيئة في اللجنة التنسيقية العليا المنبثقة عن مجلس أمناء وحدة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الأرهاب.
كما أشاد المستشار خليل بالضوابط الرقابية الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسرى على كافه الجهات والمؤسسات المالية "الغير مصرفية " الخاضعة لرقابة الهيئة ، فيما يعدّ عدم التقيد بالقواعد الواردة بهذه الضوابط مخالفة لشروط التسجيل أو الترخيص الصادرة من الهيئة ، مع منح كافة المخاطبين بهذا القرار مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية كفترة لتوفيق الأوضاع.
الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسيل الأموال يبحثان تنسيق الجهود
بوابة روزاليوسف
بحث رئيس هيئة الرقابة المالية ، الدكتور محمد عمران ، ورئيس وحدة "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب " المستشار أحمد سعيد خليل ، تنسيق الجهود ، استعدادا للجولة القادمة من عملية التقييم المزمع القيام بها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقه الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF ) لنظم مكافحة غسل الأموال ، وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر خلال عامي 2019- 2020 للوقوف على مدى التوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل .
وقال الدكتور عمران - في تصريحات له اليوم الأربعاء عقب اللقاء - إن عملية التقييم المرتقبة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية بالإضافة لما تحقق من ننتائج ملموسة على الجانب العملي ، فيما تعد دلائل أساسية على وجود نظام قوى قادر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن قطاع الخدمات المالية "غير المصرفية " يمثل مكونا هاما من الاقتصاد المصري ، وهو معنى بعملية التقييم ، كما يقع على عاتق الهيئة باعتبارها الرقيب على الخدمات المالية "غير المصرفية" عبء تحقق الالتزام بجهود مكافحة غسل الأموال من جانب المتعاملين داخل القطاع ، ومتطلبات عملية التقييم من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ،حيث تعتمد الهيئة على منهج رقابي قائم على أساس المخاطر ، تأسس على فهم طبيعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى خطورتها ، وظروف الدوله ومكونات نظامها الاقتصادى وقطاعها المالى ، و توافر العديد من العناصر الهيكلية التي تمثل دعامة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما تطبق الهيئة التدابير الوقائيه المناسبه بحسب مستويات المخاطر التي تم التعرف عليها.
ومن جانبه ، أوضح المستشار أحمد سعيد خليل ، أنه إدراكا من الدولة لأهمية هذا التقييم وأثره الجوهري على الاقتصاد الوطني وموقع مصر على الخربطة الاستثمارية الدولية ، تَبذٌل كافة الأطراف المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدوله جهودا حثيثة ومستمرة لخروج نتائج التقييم على النحو الأكمل والمشرف للدولة المصرية.
وأضاف أن وحدة غسل الأموال ومكافحة الأرهاب تتعاون مع كافة الجهات الرقابيه وسلطات إنفاذ القانون ، وغيرها من السلطات ذات الصلة لتبادل المعلومات محليا ، وتنفيذ سياسات وأنشطه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويتم ذلك من خلال عضوية المستشار خالد النشار ، نائب رئيس الهيئة في اللجنة التنسيقية العليا المنبثقة عن مجلس أمناء وحدة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الأرهاب.
كما أشاد المستشار خليل بالضوابط الرقابية الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسرى على كافه الجهات والمؤسسات المالية "الغير مصرفية " الخاضعة لرقابة الهيئة ، فيما يعدّ عدم التقيد بالقواعد الواردة بهذه الضوابط مخالفة لشروط التسجيل أو الترخيص الصادرة من الهيئة ، مع منح كافة المخاطبين بهذا القرار مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية كفترة لتوفيق الأوضاع.
جوجل نيوز
