قضاة أسكتلنديون يلغون قرار تعليق عمل البرلمان البريطاني ..ونواب يطالبون باعتقال رئيس الوزراء

كتب - عادل عبدالمحسن

أصدر قضاة اسكتلنديون  حكماً ببطلان قرار رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بتعليق أعمال مجلس العموم لمدة 5أسابيع.  

حسبما ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، قررت محكمة في إدنبرة أن الاختصاص كان غير قانوني لأن نية رئيس الوزراء كانت تهدف إلى تعطيل  النواب عن أداء دورهم الرقابى .

ومن المحتمل وقوع مواجهة قانونية  أمام المحكمة العليا يوم الثلاثاء المقبل مع خطر جر الملكة إلى حرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 وقال القضاة إن جونسون ضلل الملكة بشأن دوافعه - حيث خلص إلى أن لديه "غرضًا غير لائق".

وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة: 'نحن نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم ، وسوف نناشد المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

في هذه الأثناء ، ذهب البارون لين مكلوسكي إلى أبعد من ذلك واقترح وضع جونسون  قيد الاعتقال.

وقال لقناة سكاي نيوز "نصيحتي لرئيس الوزراء لا تصل إلى اسكتلندا - فأنت مطلوب القبض عليك  اعتقال مواطن".

وقال النائب العمالي بن برادشو إن جونسون "انتهك القانون بإغلاق البرلمان" ، وأضاف: "هل كذب على الملكة أيضًا؟ حان الوقت للبرلمان للعودة إلى العمل.

وكان  القاضي اللورد دوهرتي قد رفض يوم الأربعاء الماضى  الطعن علي  حكم عدم اختصاص المحكمة في نظر القضية، قائلاً إن الأمر متروك للسياسيين وليس للمحاكم.

لكن لجنة من ثلاثة قضاة في إدنبرة نقضت هذا القرار.

وقال ملخص للحكم: 'قرر مجلس النواب الداخلي لمحكمة الجلسة أن نصيحة رئيس الوزراء إلى جلالة الملكة بضرورة برلمان المملكة المتحدة من يوم ما بين 9 و 12 سبتمبر حتى 14 أكتوبر غير قانونية لأنها كان الغرض من تعطيل عمل   البرلمان.

لقد قرر جميع قضاة الدرجة الأولى الثلاثة أن نصيحة رئيس الوزراء إلى جلالة الملكة قابلة للمقاضاة ، وأن الدافع وراءها هو الغرض غير الصحيح المتمثل في تعطيل البرلمان وأنه ، وما تلا ذلك ، غير قانوني.

"وبناءً على ذلك ، ستصدر المحكمة أمرًا يعلن فيه أن نصيحة رئيس الوزراء إلى جلالة الملكة والصلاحيات التي تلت ذلك كانت غير قانونية وبالتالي فهي لاغية ولا تأثير لها".

في الجلسة ، قال القاضي اللورد كارلواي للمحكمة: "إننا نرى أن النصيحة التي قدمتها الحكومة إلى صاحبة الجلالة الملكة ببرلمان prorogue كانت غير قانونية وأن الاختصاص نفسه كان غير قانوني".

تم الآن رفع القضية أمام المحكمة العليا في لندن حيث من المتوقع أن يتم الاستماع إليها إلى جانب قضية مماثلة رفعتها الناشطة جينا ميلر.

وكانت  المحكمة العليا قد رفضت هذا الطعن الأسبوع الماضي - لكن القضاة سمحوا باستئنافه أمام المحكمة العليا.