النائب العام يوقع المذكرة الأولى للتعاون القضائي مع نظيره الياباني

 وقع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام لجمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مع النائب العام لدولة اليابان بالعاصمة(طوكيو) والتي تعد تلك الزيارة هي الأولى لنائب عام مصري إلى دولة اليابان، كما تعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هي الأولى في العالم للنيابة العامة اليابانية والتي استغرق العمل على إعدادها و الاتفاق على بنودها مشاورات مكثفة لمدة 3 أعوام وصولا للصيغة النهائية لها .

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الخميس، أن إبرام النيابة العامة اليابانية لتلك المذكرة يمثل تقديراً منها لجهود النيابة العامة المصرية المتواصلة في تعزيز آليات التعاون القضائي مع مختلف النيابات العامة النظيرة بالبلدان الأفريقية و الآسيوية و الأوروبية و الأمريكية ،و تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجاً لها.

وتابع البيان أن ذلك التعاون يأتي انطلاقاً من إيمان النيابة العامة المصرية بأهمية تعزيز التعاون القضائي مع الجانب الياباني ، واهتداءً برغبة المؤسستين في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون ، و استكمالاً لجهود مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات و منها قطاع العدالة لتحقيق الاستفادة القصوى من التجربة اليابانية في دعم منظومة العدالة الجنائية والتعرف على آليات التحقيق مما يساهم في بناء قدرات أعضاء النيابة العامة المصرية وتبادل الممارسات الفضلى بين المؤسستين بما يحقق مكافحة فاعلة للجريمة بشتى صورها وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى إستضافة اليابان في أبريل 2020 لمؤتمر الأمم المتحدة 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ( مؤتمر كيوتو) وهو بمثابة منتدى دولي لتعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث ووضع القوانين وتحديد الاتجاهات في منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية و الذي سوف يتناول موضوع "النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030” وفقا لما قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 72/192، وقد شاركت النيابة العامة المصرية بفعالية في الاجتماعات التحضيرية التي تم عقدها للتحضير للمؤتمر و ساهمت في صياغة مسودة الإعلان الذي سيصدر عن المؤتمر.

يُذكر أن النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق منذ توليه منصبه في شهر سبتمبر عام ٢٠١٥ قد وقع مذكرات تفاهم بين النيابة العامة المصرية و العديد من النيابات في الدول الأوروبية والإفريقية والعربية والأسيوية والأمريكية ، فضلاً عن انتخابه بالأجماع في نوفمبر الماضي لعام 2018 رئيساً لجمعية النواب العموم الأفارقة، كما انتخب في أبريل الماضي لعام 2019 رئيساُ لجمعية النواب العموم العرب.