مفوضية نزع السلاح بالسودان تبدأ في وضع برامج لمواجهة تحديات السلام

 بدأت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان في وضع الخطط والبرامج لمواجهة تحديات السلام المقبلة، خاصة بعد الجهود المبذولة من قبل الحكومة للوصول إلى اتفاق سلام مع الحركات المسلحة.

وقال المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج السودانية اللواء الركن عبد الرحمن عبد الحميد - في كلمته أمام (ملتقى مديري القطاعات) - "إن مرحلة بناء السلام يتوقع أن يكون للمفوضية دور كبير فيها، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود والتخطيط حتى يستفيد الوطن والمواطن من مرحلة السلام".

وأضاف أن المفوضية نظمت هذا الملتقى لمراجعة ما تم إنجازه، والتخطيط لما سيتم في المستقبل، مشيرا إلى أهمية الملتقى في ظل التغيرات الكثيرة التي تشهدها الساحة السياسية السودانية من تطورات.. مشددا على أهمية تطوير نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف من أجل الاستعداد لمرحلة بناء السلام.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الخبراء بالمجلس القومي لتنسيق السلاح بالسودان اللواء عثمان ضحوي" إن مشروع نزع السلاح في السودان يعتبر ثالث مشروع عالمي، ومن أنجح المشروعات حتى الآن، منوها بأن تجربة السودان تعتبر نموذجا في هذا الصدد".. وشدد على أهمية تبعية مفوضية نزع السلام إلى مجلس الأمن القومي، باعتبارها واحدة من المشروعات المهمة التي تحقق الأمن القومي.

ومن جهته، قال مدير القطاعات في المفوضية اللواء عبد الرحيم محمد أحمد "إن برنامج نزع السلاح والتسريح، هو آلية دولية انتقالية ذات أبعاد متعددة تعمل في مجتمعات ما بعد الحرب والصراعات المسلحة، وتعنى بدمج المحاربين السابقين في المجتمعات المدنية".

وأشار إلى أن أهداف البرنامج تتمثل في نزع السلاح والتسريح، ووضع الأسس واللبنات الأساسية للأمن والاستقرار كخطوات أولى لعمليات بناء السلام المستدام، والبدء في أنشطة العودة للحياة والتنمية في فترة ما بعد الصراع.
وأكد أن الملتقى يهدف إلى تحسين وترقية الأداء بالقطاعات وبناء القدرات ومراقبة الأداء وفق المعايير الدولية، والتشريعات الوطنية، إضافة إلى خلق آلية فاعلة للتنسيق بين القطاعات، ووحدات المفوضية والعمل على تنمية القدرات والمقدرة على تجاوز التحديات والسلبيات.

ويناقش الملتقى على مدار ثلاثة أيام أوراق بحثية عن موضوعات: إدارة السلام وأمن المجتمع، إدارة مشروعات إعادة الإدماج، حماية الأطفال في مناطق النزاعات، استراتيجية خروج قوات بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) من دارفور منتصف العام المقبل، المشروع القومي لجمع السلاح، فضلا عن ورقة عمل مقدمة من اللجنة العسكرية في المفوضية.