المشاركون بمؤتمر الأوقاف: الدول ليست أمرا يمكن المراهنة به حتى وإن كانت غير عادلة
أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الدول تستحق أن يحافظ عليها وأن يدافع عنها، حيث أن وجود دولة هو أفضل كثيرا من الدويلات الضعيفة وانتشار العنف والفوضى أو اللجوء إلى الهجرة.
وقال رشوان - في كلمة ألقاها خلال جلسة تحت عنوان "عناصر بناء الدول" عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الأحد، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بالقاهرة - إن عوامل وعناصر بناء الدول في العصر الحديث، تتشكل من عناصر ثلاثة هي "الشعب، والإقليم، والحكومة" بجانب الاعتراف الدولي، وبالتالي فإذا توفرت هذه العوامل، فلابد أن تتوفر الدولة، وهو ما كان يسمى قديما في العلوم السياسية باسم العقد الاجتماعي.
وأشار إلى أن هناك بعض الدول التي أقيمت بالغصب والقوة، حتى في ظل عدم وجود الرضا الاجتماعي والشعبي على ذلك.
وتابع " أن هناك دولا نشأت من خلال حركة ضم قسري، والنموذجان الأبرز على ذلك قي التاريخ الحديث هما دولتي إيطاليا وألمانيا"، لافتا إلى محاولات البعض للإطاحة ببعض المكونات الرئيسية للدول، لاسيما ما يحدث حاليا في المنطقة العربية.
واستشهد رشوان في ذلك على ما حدث في لبنان الشقيقة إبان الحرب الأهلية التي مزقت شعبها وفرقته واستمرت أكثر من 15 عاما، بخلاف ما شهده العراق الشقيق الذي لم يكن صراعا فقط، بل كان تمزقا نشب في جميع أجزاء أراضيه.
وشدد على أهمية عنصر الأرض في بناء الدول، واعتبره الخطر والتهديد الأكبر الذي يحدق بالمنطقة العربية، وهو ما وقع بالفعل عقب ثورات الربيع العربي في عام 2011، فرغم إنها اندلعت من نوايا طيبة، إلا أنها سارت في اتجاهات مختلفة..مدللا على ذلك بما حدث في ليبيا الشقيقة، حيث أصبح هناك حكومة في الشرق وأخرى في الغرب، وجيش في الغرب وآخر في الشرق.
وثمن نقيب الصحفيين، جهود دراسة فقه بناء الدول في مجتمعاتنا الإسلامية واعتبره من أهم العناصر والقضايا التي تساهم في استقرار الدول والحفاظ على أمنها.
من جانبه، أكد الدكتور سامي الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن مصر حققت مكانتها الإقليمية والدولية ليس اعتمادا على ما تملكه من مصادر القوة الصلبة فحسب، بل كان لقوتها الناعمة الدور الأبرز في صياغة الوجدان للشعوب العربية.
وأوضح - في كلمته خلال المؤتمر- أن من بين مصادر القوة المصرية يأتي الحضور على الساحة الدولية، ودور الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية الإسلامية بجانب الكنيسة، فضلا عن دور الثقافة والإعلام والفنون، والرموز المصرية المرموقة والمشهورة عالميا في مختلف المجالات.
وقال "إن الشعب المصري يظل نموذجا لكل الشعوب الحرة في كل مكان، وأيقونة ثمينة ستظل درسًا لكل الأجيال عبر التاريخ، فقد خاضت مصر عدة حروب دفاعًا عن مصالحها وحدودها، ونُصرة لأشقائها العرب وأصدقائها في إفريقيا وآسيا، ودافعت عن تحرر واستقلال الشعوب المحتلة، وقامت بدور فاعل في طرد القوى الاستعمارية، وتحجيم أدوارها في العديد من دول العالم".
وأضاف:" أن مصر كانت دائمًا حاضرة وقوية في مواجهة المحن والأزمات، فقد حققت انتصارًا باهرًا في حرب أكتوبر 1973 المجيدة، وعلى الرغم مما شهدته عام 2011 من تدخلات لقوى خارجية أرادت إسقاط الدولة، بمساعدة جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن ثورة الشعب المصري جاءت بمؤازرة قواته المسلحة في يونيو 2013، لتُعيد تصحيح الأوضاع، وتُسقط الجماعة الإرهابية، وتسترد هوية الدولة المصرية".
وأشار الشريف إلى توافد أكثر من أربعين ألف طالب من مختلف دول العالم للدراسة في الأزهر الشريف وفي رحابه، وتأسيس بيت العائلة المصرية الذي يُعد نموذجًا مشرفًا وتطبيقًا عمليًّا لقيم المواطنة واحترام الآخر، إلى جانب توقيع الإمام الأكبر شيخ الأزهر مع بابا الفاتيكان على وثيقة "الأخوة الإنسانية"، والتي تُعد بنودها شبيهة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد الشريف على "أن القوة الناعمة تمثل سلاحا مؤثرا يحقق الأهداف عن طريق الجاذبية والإقناع، بدلاً من الإرغام والإجبار ودفع الأموال، وتعمل القوة الناعمة جنبًا إلى جنب مع القوة الصلبة، ولكل منهما الوقت المناسب في الظهور، والجرعة المناسبة في الاستخدام".
فيما أكد الدكتور محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بفرنسا، ضرورة دعم الدولة الوطنية عدم الخلط بين الموروث الثقافي والموروث الديني، ووضع كل منهما في مكانه المناسب، فيتكاملان بما يعود على المجتمعات بالازدهار ونشر قيم التسامح والسلم المجتمعي، والتكاتف صعودًا فوق حطام " الخلافات والاختلافات"، من أجل غد مشرق دون شوائب المؤامرات والتحقيق المصلحي المحدود.
وقال بشاري في كلمته أمام المؤتمر، إن كل التخبطات التي تتسرب لأذهان شباب المجتمعات، بما يخص القضايا المجتمعية عامةً، و"بناء الدولة" خاصةً، تلزم بحتمية وضرورة الإمعان في سبر الثقافة العربية الأصيلة التي تعيدنا إلى الذات، إذ إن هذه الحضارة والثقافة هي ذاتها التي ارتكز عليها العقلاء من الأوروبيين لينتجوا فكرًا سياسيًّا مدنيًّا راقيًا تتلمذ عليه فلاسفة الإصلاح في أوروبا، وذلك دون الخلط بين الموروث الثقافي والموروث الديني.
ودعا إلى التركيز على النهوض بالدولة الوطنية بوصفها مفتاح النهوض والتنمية و التقدم، و من دونها ينهار المجتمع، وتدخل الدول في دوامات من العنف لا نهاية لها ، لافتا إلى أهمية تعزيز عماد الدولة المدنية - الوطنية، من خلال تعزيز مقوماتها، واحترام خصوصياتها الثقافية و أنماطها الاجتماعية ونظمها العرفية، التي تمكن لأفرادها الشعور بحريتهم في تقديم واجباتهم، وثقتهم في الحصول على حقوقهم، وبالتالي تنتج الدولة نموذجًا صالحًا للمواطنة، التي أفرزتها بحق الدولة المدنية التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم إذ أعطت حق المواطنة لجميع مواطنيها، سموًا على "اختلافات" الانتماء الديني والعرقي، مما يجذر ويقوي أواصر قيم التسامح، وتقبل الآخر، واحترام التعددية، وتشجيع الحوار، وسيادة القانون.
وتابع قائلا : "إن هذا النموذج أكثر ما يكون ملائمًا لإعانة الأفراد ومساعدتهم في إدراك الغاية من وجودهم، وتحقيق قيم الإسلام السمحة بشكل سليم، دون تدليس أو تشويه، وفي الوقت ذاته بناء حصانة محكمة، مرصوفة بالوعي ضد أي تحديات قد تحيط بالمجتمعات في أوطانها، والوقوف ضدها يدًا واحدة وبإرادة واعية".
وأكد أن ما تحاول فرضه الجماعات المتطرفة المنتسبة إلى الإسلام زورًا وبهتانًا، من هيكلة "الدولة" في العالم، لا يتخذ من الإسلام الحق قدوة حسنة، بل إن انحسارها في الإطار الديني المتطرف يشبه لدرجة كبيرة شكل الدولة الدينية التي سادت في العصور الوسطى في أوروبا، والتي قامت على الإقطاع وتحالف السلطة الدينية مع السلطة المدنية.
من جانبه دعا الدكتور عبد الحميد متولي، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية في البرازيل، إلى ضرورة دراسة موضوع فقه بناء الدول دراسة فقهية معاصرة تتم في ضوء مستجدات العصر، وتعزيز روح التعاون بين الشعوب والحكومات في بناء المجتمع المسلم الحديث.
وأوضح من خلال دراسة مقارنة "الآثار الإيجابية لفقه الدول والآثار السلبية لفقه الجماعات المتطرفة "تقدم بها إلى المؤتمر، أن بناء الدول من المنظور الفقهي الإسلامي لن يحدث إلا بالرجوع إلى سماحة الإسلام ، وتعزيز روح المؤاخاة والتراحم والتكافل في المجتمع، وكذلك تحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين..وهو ما يخالف دوما فقه الجماعات المتطرفة الذي يدعو إلى تكفير العباد وسفك الدماء، وهتك الأعراض، ولم يُبق لدولة حرمة، ولم يراعِ لإنسان ذمة.
من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة نصير في البحث الذي تقدمت به إلى المؤتمر، أن العلاقة بين الحضارة والثقافة علاقة اعتمادية وتكاملية، فكل منهما يؤدي إلى وجود الآخر، ورغم ذلك فإن كل واحدة تختلف عن الأخرى، حيث تنمو الثقافة مع نمو المجتمعات وتطورها، فلكل مجتمع ثقافته التي تعكس شخصيته وهويته، لذلك باتت التنمية الثقافية في وقتنا الحاضر تحظى باهتمام كبير، فالثقافة أساس التقدم والازدهار وثمرة الجهود التي كونت الحضارات البشرية المتعاقبة.
وقالت إن الحضارة تمثل القضايا المرتبطة بالاستقرار المادي والمعنوي، بحيث تتضمن كل الأنظمة الفكرية والاجتماعية والثقافية وغيرها، ويتم تناقلها بين الأجيال، إلا أن تباين الحضارات البشرية التي ظهرت منذ القدم وحتى الآن جاء نتيجة الخصوصية النابعة من الأديان، والمعتقدات، والتقاليد، والتوجهات، والنظم لكل حضارة، وعلى الرغم من ذلك تميزت هذه الحضارات بعلاقات تفاعلية، حيث استفادت من إنجازات وإبداعات الحضارات الأخرى، ثم بنت عليها وطورتها في تشكيل حضارتها الخاصة، مما جعل الحضارة الإنسانية ليست حكرًا على أمة بعينها أو حضارة منفردة.
وأشارت إلى أن الحضارة تمتاز بالعديد من المظاهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية والفكرية، وتفاعل هذه المكونات والحوار حولها يؤدي إلى النفع والتطور، كما أنه قد يؤدي إلى الصراع والتنازع.
ولفتت إلى أن من فوائد الثقافة الناضجة أنها تدفع الفرد إلى تأدية الدور المنوط به، كما أنه يستطيع خلق الحلول المناسبة للمشكلات التي تشكل عائقًا في وجهه، لأن الثقافة تعد وسيلة مهمة للقضاء على الجهل والتخلف، كما أنها أكثر العوامل تأثيرًا في التنمية البشرية، وتدفع الأفراد في المجتمع للإبداع والتميز من خلال تسيير وتوجيه أفكارهم خصوصًا في الأزمات، لأن المثقف يعد من نقاط قوة الحياة الاجتماعية ودعمها وتقويمها من خلال اتخاذ القرارات السليمة، لاطلاعه على خبرات السابقين فيما يخص أمور الإدارة والتخطيط، واتخاذ القرارات بما يواكب ما يحدث من تغيرات في عصر السرعة والعولمة، وكلما زادت ثقافة مجتمع زاد رقيه وتقدمه وحضارته، مما يؤدي إلى الرخاء الفكري والثراء العلمي، يسهل الوصول إلى حل المشكلات بشكل أسرع نتيجة تراكم المعرفة والخبرات لدى الأفراد بشكل خاص والمؤسسات بشكل عام.
أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الدول تستحق أن يحافظ عليها وأن يدافع عنها، حيث أن وجود دولة هو أفضل كثيرا من الدويلات الضعيفة وانتشار العنف والفوضى أو اللجوء إلى الهجرة.
وقال رشوان - في كلمة ألقاها خلال جلسة تحت عنوان "عناصر بناء الدول" عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الأحد، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بالقاهرة - إن عوامل وعناصر بناء الدول في العصر الحديث، تتشكل من عناصر ثلاثة هي "الشعب، والإقليم، والحكومة" بجانب الاعتراف الدولي، وبالتالي فإذا توفرت هذه العوامل، فلابد أن تتوفر الدولة، وهو ما كان يسمى قديما في العلوم السياسية باسم العقد الاجتماعي.
وأشار إلى أن هناك بعض الدول التي أقيمت بالغصب والقوة، حتى في ظل عدم وجود الرضا الاجتماعي والشعبي على ذلك.
وتابع " أن هناك دولا نشأت من خلال حركة ضم قسري، والنموذجان الأبرز على ذلك قي التاريخ الحديث هما دولتي إيطاليا وألمانيا"، لافتا إلى محاولات البعض للإطاحة ببعض المكونات الرئيسية للدول، لاسيما ما يحدث حاليا في المنطقة العربية.
واستشهد رشوان في ذلك على ما حدث في لبنان الشقيقة إبان الحرب الأهلية التي مزقت شعبها وفرقته واستمرت أكثر من 15 عاما، بخلاف ما شهده العراق الشقيق الذي لم يكن صراعا فقط، بل كان تمزقا نشب في جميع أجزاء أراضيه.
وشدد على أهمية عنصر الأرض في بناء الدول، واعتبره الخطر والتهديد الأكبر الذي يحدق بالمنطقة العربية، وهو ما وقع بالفعل عقب ثورات الربيع العربي في عام 2011، فرغم إنها اندلعت من نوايا طيبة، إلا أنها سارت في اتجاهات مختلفة..مدللا على ذلك بما حدث في ليبيا الشقيقة، حيث أصبح هناك حكومة في الشرق وأخرى في الغرب، وجيش في الغرب وآخر في الشرق.
وثمن نقيب الصحفيين، جهود دراسة فقه بناء الدول في مجتمعاتنا الإسلامية واعتبره من أهم العناصر والقضايا التي تساهم في استقرار الدول والحفاظ على أمنها.
من جانبه، أكد الدكتور سامي الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن مصر حققت مكانتها الإقليمية والدولية ليس اعتمادا على ما تملكه من مصادر القوة الصلبة فحسب، بل كان لقوتها الناعمة الدور الأبرز في صياغة الوجدان للشعوب العربية.
وأوضح - في كلمته خلال المؤتمر- أن من بين مصادر القوة المصرية يأتي الحضور على الساحة الدولية، ودور الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية الإسلامية بجانب الكنيسة، فضلا عن دور الثقافة والإعلام والفنون، والرموز المصرية المرموقة والمشهورة عالميا في مختلف المجالات.
وقال "إن الشعب المصري يظل نموذجا لكل الشعوب الحرة في كل مكان، وأيقونة ثمينة ستظل درسًا لكل الأجيال عبر التاريخ، فقد خاضت مصر عدة حروب دفاعًا عن مصالحها وحدودها، ونُصرة لأشقائها العرب وأصدقائها في إفريقيا وآسيا، ودافعت عن تحرر واستقلال الشعوب المحتلة، وقامت بدور فاعل في طرد القوى الاستعمارية، وتحجيم أدوارها في العديد من دول العالم".
وأضاف:" أن مصر كانت دائمًا حاضرة وقوية في مواجهة المحن والأزمات، فقد حققت انتصارًا باهرًا في حرب أكتوبر 1973 المجيدة، وعلى الرغم مما شهدته عام 2011 من تدخلات لقوى خارجية أرادت إسقاط الدولة، بمساعدة جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن ثورة الشعب المصري جاءت بمؤازرة قواته المسلحة في يونيو 2013، لتُعيد تصحيح الأوضاع، وتُسقط الجماعة الإرهابية، وتسترد هوية الدولة المصرية".
وأشار الشريف إلى توافد أكثر من أربعين ألف طالب من مختلف دول العالم للدراسة في الأزهر الشريف وفي رحابه، وتأسيس بيت العائلة المصرية الذي يُعد نموذجًا مشرفًا وتطبيقًا عمليًّا لقيم المواطنة واحترام الآخر، إلى جانب توقيع الإمام الأكبر شيخ الأزهر مع بابا الفاتيكان على وثيقة "الأخوة الإنسانية"، والتي تُعد بنودها شبيهة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد الشريف على "أن القوة الناعمة تمثل سلاحا مؤثرا يحقق الأهداف عن طريق الجاذبية والإقناع، بدلاً من الإرغام والإجبار ودفع الأموال، وتعمل القوة الناعمة جنبًا إلى جنب مع القوة الصلبة، ولكل منهما الوقت المناسب في الظهور، والجرعة المناسبة في الاستخدام".
فيما أكد الدكتور محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بفرنسا، ضرورة دعم الدولة الوطنية عدم الخلط بين الموروث الثقافي والموروث الديني، ووضع كل منهما في مكانه المناسب، فيتكاملان بما يعود على المجتمعات بالازدهار ونشر قيم التسامح والسلم المجتمعي، والتكاتف صعودًا فوق حطام " الخلافات والاختلافات"، من أجل غد مشرق دون شوائب المؤامرات والتحقيق المصلحي المحدود.
وقال بشاري في كلمته أمام المؤتمر، إن كل التخبطات التي تتسرب لأذهان شباب المجتمعات، بما يخص القضايا المجتمعية عامةً، و"بناء الدولة" خاصةً، تلزم بحتمية وضرورة الإمعان في سبر الثقافة العربية الأصيلة التي تعيدنا إلى الذات، إذ إن هذه الحضارة والثقافة هي ذاتها التي ارتكز عليها العقلاء من الأوروبيين لينتجوا فكرًا سياسيًّا مدنيًّا راقيًا تتلمذ عليه فلاسفة الإصلاح في أوروبا، وذلك دون الخلط بين الموروث الثقافي والموروث الديني.
ودعا إلى التركيز على النهوض بالدولة الوطنية بوصفها مفتاح النهوض والتنمية و التقدم، و من دونها ينهار المجتمع، وتدخل الدول في دوامات من العنف لا نهاية لها ، لافتا إلى أهمية تعزيز عماد الدولة المدنية - الوطنية، من خلال تعزيز مقوماتها، واحترام خصوصياتها الثقافية و أنماطها الاجتماعية ونظمها العرفية، التي تمكن لأفرادها الشعور بحريتهم في تقديم واجباتهم، وثقتهم في الحصول على حقوقهم، وبالتالي تنتج الدولة نموذجًا صالحًا للمواطنة، التي أفرزتها بحق الدولة المدنية التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم إذ أعطت حق المواطنة لجميع مواطنيها، سموًا على "اختلافات" الانتماء الديني والعرقي، مما يجذر ويقوي أواصر قيم التسامح، وتقبل الآخر، واحترام التعددية، وتشجيع الحوار، وسيادة القانون.
وتابع قائلا : "إن هذا النموذج أكثر ما يكون ملائمًا لإعانة الأفراد ومساعدتهم في إدراك الغاية من وجودهم، وتحقيق قيم الإسلام السمحة بشكل سليم، دون تدليس أو تشويه، وفي الوقت ذاته بناء حصانة محكمة، مرصوفة بالوعي ضد أي تحديات قد تحيط بالمجتمعات في أوطانها، والوقوف ضدها يدًا واحدة وبإرادة واعية".
وأكد أن ما تحاول فرضه الجماعات المتطرفة المنتسبة إلى الإسلام زورًا وبهتانًا، من هيكلة "الدولة" في العالم، لا يتخذ من الإسلام الحق قدوة حسنة، بل إن انحسارها في الإطار الديني المتطرف يشبه لدرجة كبيرة شكل الدولة الدينية التي سادت في العصور الوسطى في أوروبا، والتي قامت على الإقطاع وتحالف السلطة الدينية مع السلطة المدنية.
من جانبه دعا الدكتور عبد الحميد متولي، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية في البرازيل، إلى ضرورة دراسة موضوع فقه بناء الدول دراسة فقهية معاصرة تتم في ضوء مستجدات العصر، وتعزيز روح التعاون بين الشعوب والحكومات في بناء المجتمع المسلم الحديث.
وأوضح من خلال دراسة مقارنة "الآثار الإيجابية لفقه الدول والآثار السلبية لفقه الجماعات المتطرفة "تقدم بها إلى المؤتمر، أن بناء الدول من المنظور الفقهي الإسلامي لن يحدث إلا بالرجوع إلى سماحة الإسلام ، وتعزيز روح المؤاخاة والتراحم والتكافل في المجتمع، وكذلك تحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين..وهو ما يخالف دوما فقه الجماعات المتطرفة الذي يدعو إلى تكفير العباد وسفك الدماء، وهتك الأعراض، ولم يُبق لدولة حرمة، ولم يراعِ لإنسان ذمة.
من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة نصير في البحث الذي تقدمت به إلى المؤتمر، أن العلاقة بين الحضارة والثقافة علاقة اعتمادية وتكاملية، فكل منهما يؤدي إلى وجود الآخر، ورغم ذلك فإن كل واحدة تختلف عن الأخرى، حيث تنمو الثقافة مع نمو المجتمعات وتطورها، فلكل مجتمع ثقافته التي تعكس شخصيته وهويته، لذلك باتت التنمية الثقافية في وقتنا الحاضر تحظى باهتمام كبير، فالثقافة أساس التقدم والازدهار وثمرة الجهود التي كونت الحضارات البشرية المتعاقبة.
وقالت إن الحضارة تمثل القضايا المرتبطة بالاستقرار المادي والمعنوي، بحيث تتضمن كل الأنظمة الفكرية والاجتماعية والثقافية وغيرها، ويتم تناقلها بين الأجيال، إلا أن تباين الحضارات البشرية التي ظهرت منذ القدم وحتى الآن جاء نتيجة الخصوصية النابعة من الأديان، والمعتقدات، والتقاليد، والتوجهات، والنظم لكل حضارة، وعلى الرغم من ذلك تميزت هذه الحضارات بعلاقات تفاعلية، حيث استفادت من إنجازات وإبداعات الحضارات الأخرى، ثم بنت عليها وطورتها في تشكيل حضارتها الخاصة، مما جعل الحضارة الإنسانية ليست حكرًا على أمة بعينها أو حضارة منفردة.
وأشارت إلى أن الحضارة تمتاز بالعديد من المظاهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية والفكرية، وتفاعل هذه المكونات والحوار حولها يؤدي إلى النفع والتطور، كما أنه قد يؤدي إلى الصراع والتنازع.
ولفتت إلى أن من فوائد الثقافة الناضجة أنها تدفع الفرد إلى تأدية الدور المنوط به، كما أنه يستطيع خلق الحلول المناسبة للمشكلات التي تشكل عائقًا في وجهه، لأن الثقافة تعد وسيلة مهمة للقضاء على الجهل والتخلف، كما أنها أكثر العوامل تأثيرًا في التنمية البشرية، وتدفع الأفراد في المجتمع للإبداع والتميز من خلال تسيير وتوجيه أفكارهم خصوصًا في الأزمات، لأن المثقف يعد من نقاط قوة الحياة الاجتماعية ودعمها وتقويمها من خلال اتخاذ القرارات السليمة، لاطلاعه على خبرات السابقين فيما يخص أمور الإدارة والتخطيط، واتخاذ القرارات بما يواكب ما يحدث من تغيرات في عصر السرعة والعولمة، وكلما زادت ثقافة مجتمع زاد رقيه وتقدمه وحضارته، مما يؤدي إلى الرخاء الفكري والثراء العلمي، يسهل الوصول إلى حل المشكلات بشكل أسرع نتيجة تراكم المعرفة والخبرات لدى الأفراد بشكل خاص والمؤسسات بشكل عام.
جوجل نيوز
