"الإيكونومست"مصر تصل للمرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة ومن أهمها الهدف الثامن وهو "توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد" وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالي 2018 / 2019 مقارنة بنمو 2.9% في عام 2013 / 2014 بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وفقاً لتقرير مجلة (الإكونوميست).

وأشارت وزيرة التخطيط ، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط في الحفل الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال على هامش زيارة والي شونيباري نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي (AFDB) للكهرباء والطاقة وتغير المناخ والتنمية الخضراء لمصر، إلى إنخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014.

وقالت إن هذه الزيارة تمثل فرصة لتحقيق أقصى قدر من التنسيق بين جهود بنك التنمية الأفريقي والحكومة المصرية في إطار دفع التعاون بين مصر والدول الإفريقية وتحقيق الإصلاح التجاري والإداري داخل إفريقيا بهدف الإسراع من الوصول لرؤية مصر 2030 وتماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة طويلة الأجل.

واستعرضت السعيد جهود الوزارة بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات مصر بالاستناد إلى ملء فجوات ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ..مشيرة إلى أهم الجهود والإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ رؤية التنمية المستدامة التي تمثلت في إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الأعمال إلى جانب تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية.

وأشارت إلى تراجع معدل التضخم في أغسطس الماضي ليبلغ 7.4% وذلك على عكس التوقعات باحتمالية ارتفاع معدلات التضخم ما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو الاقتصادي، وهو ما شجع البنك المركزي المصري على التوجه نحو السياسة النقدية التوسعية وذلك بتخفيض معدلات الفائدة على الإقراض وهو الأمر الذي يعزز من التوجهات الاقتصادية المصرية التنموية.

وحول مكانة مصر في التقارير الاقتصادية الدولية..أكدت وزيرة التخطيط تحسن ترتيب وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي (من 119 عالمياً عام 2014 /2015 إلى 94 في 2018) بالإضافة إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر القدرة على الابتكار ليصل إلى المرتبة 64 عالمياً في 2018 مقارنة بـ 122 في2017) إلى جانب تحسن وضع مصر في مؤشر تيسير بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ثماني مراكز (من المرتبة 128 عام 2018 الى 120 عالميًا عام 2019) نتيجة تنفيذ مصر لأكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية لتحصل مصر على المركز الثاني على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنفيذ الإصلاحات هذا العام.

وأشارت إلى الإشادة بالاقتصاد المصري من جانب البنك الدولي، صندوق النقد الدولي كما انعكس الأمر على تحسن التصنيف الإئتماني لمصر من جانب وكالات التصنيف العالمية فيتش، ستاندر أند بورز، مووديز ليتفقوا جميعًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية الحالية والنظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بتنمية قطاع الطاقة في مصر..أكدت وزيرة التخطيط على زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد المصري..مشيرة إلى تضاعف قيمة الاستثمارات المنفذة بشكل كبير لتصل إلى 721 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/ 2018 مقارنة بحوالى 246 مليار جنيه فقط خلال العام المالي 2011/ 2012.

وقالت : إن مصر تتبع استراتيجية واضحة تستهدف من خلالها تحقيق التنمية المستدامة فى قطاع الطاقة (2018-2030) تعتمد على عدد من المحاور الأساسية تتمثل في ضمان أمن الطاقة إلى جانب تحرير الأسواق المحلية للطاقة مع تعزيز الدور الإقليمي لأنشطتها علاوة على زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد المصري بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع، وأخيرًا الحد من الأثار البيئية للقطاع من الانبعاثات والملوثات.

وأكدت أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على ضرورة إيجاد بيئة نظيفة وبما ينعكس على صحة المواطن المصري ويحفظ حقوق الأجيال القادمة فتعمل الدولة المصرية على التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص..مشيرة إلى إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان والذي حصل على الجائزة السنوية للبنك الدولي كأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم وهي المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة.