"تحالف الأحزاب المصرية" يرد على "الدستور والتحالف الشعبي": (أفيقوا يرحمكم الله.. هل أصابكم العمى؟!)
كتب - السيد علي
أصدر تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 43 حزبًا، بيانًا لكشف الحقائق أمام الشعب المصري، تضمنا مع العديد من المزاعم والادعاءات الباطلة، التي خرج بها حزبا "الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي".
وجاء في البيان، "أفيقوا يرحمكم الله، خرج علينا حزبا "الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي"، ببيانين تضمنا العديد من المزاعم والادعاءات الباطلة، الأمر الذي استوجب وقفة، لتوضيح وكشف الحقائق أمام الشعب المصري.. وكان الأولى للحزبين التفرغ لحماية أعضاء الحزب من استقطابهم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، وتحذيرهم من الانسياق وراء تلك الدعوات، التي تسعى لتنفيذ أجندتها لإثارة الشارع المصري، وتحذيرهم من الانخراط مع الجماعة المحظورة، ألم يتعلموا من دروس الماضي، عندما تعاونوا مع الجماعة الإرهابية بعد وعدهم بالمناصب والامتيازات ثم ألقوهم جانبًا».
وتابع البيان: «هل الفوضى هي الحل؟.. ألم تر تلك الأحزاب من خلال خبرات عملها السياسي، أن إثارة الفوضى تؤدي لانهيار كامل للدولة يدفع ثمنها الشعب المصري، كما أن تلك الأحزاب لم تُقدم رؤية سياسية أو اقتصادية قابلة للمناقشة أو الحوار، وإنما تبحث عن المظاهرات والتجمعات في الشارع، هل تلك الأحزاب أصابها العمى، حتى لا تشاهد الإنجازات التي حدثت بالبلاد خلال الفترة من ۲۰۱٤ - ۲۰۱۹».
وأضاف البيان: «كم مدينة تم بناؤها حتى الآن؟، وكم كان الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وما أصبح عليه حاليًا، من تطوير للمناطق العشوائية وانتقال قاطنيها للعيش بأحياء بها حياة كريمة، وحجم الطرق والكباري والأنفاق المشيدة خلال الفترة الماضية، والتي كان أبرز نتائجها تعزيز ربط سيناء الحبيبة بالوطن، وتطوير الرعاية الصحية للمواطنين، من خلال بناء العديد من المستشفيات والقضاء على الأمراض، والبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ليشمل كامل أفراد الشعب المصري، فضلًا عن تغيير شامل في منظومة التعليم، بما يماثل المعمول به في الدول المتقدمة، وأشياء كثيرة تفوق ما تم ذكره».
وأدعى حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيانه بضرورة التسليم ببطلان التعديلات الدستورية، وإجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة، وهذه الادعاءات بعيدة عن أرض الواقع، أليس الشعب المصري، هو صاحب الكلمة في وضع الدستور وتعديله، ويجب على الجميع أن يحترم إرادة الشعب، فليس من حقكم أن تنوبوا عن الشعب كله، والادعاء بأن تعديل الدستور باطل، فكان من الأولى أن تضعوا رؤية أو خريطة اقتصادية تشعر الشعب المصري بوجودكم.. أتضللون الرأي العام بالمطالبة بالإفراج عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والمتعاونين معها تحت مسمى "سجناء الرأي"، وإطلاق الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية، فلم يخرج علينا الحزب برؤية اقتصادية شاملة حتى يطرح في مطالبه إعادة النظر في السياسيات الاقتصادية والاجتماعية، ووقف سياسات الخصخصة وبيع الأصول.
وتضمن البيان، الادعاء برفع كل أشكال الحصار عن الأحزاب، على الرغم من أن الأحزاب السياسية التي تسعى لصالح الوطن تعمل بكل حرية، وتمارس دورها تحت قبة البرلمان وخارجه، وتطالب الشعب المصري بالقيام بدوره الوطني المعهود به في الدفاع عن أمنه واستقراره من الدعوات المشبوهة، والتي تقف وراءها الجماعة الإرهابية وبعض المنتمين للأحزاب، والتي نجحت تلك الجماعة في استقطابهم.
أصدر تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 43 حزبًا، بيانًا لكشف الحقائق أمام الشعب المصري، تضمنا مع العديد من المزاعم والادعاءات الباطلة، التي خرج بها حزبا "الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي".
وجاء في البيان، "أفيقوا يرحمكم الله، خرج علينا حزبا "الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي"، ببيانين تضمنا العديد من المزاعم والادعاءات الباطلة، الأمر الذي استوجب وقفة، لتوضيح وكشف الحقائق أمام الشعب المصري.. وكان الأولى للحزبين التفرغ لحماية أعضاء الحزب من استقطابهم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، وتحذيرهم من الانسياق وراء تلك الدعوات، التي تسعى لتنفيذ أجندتها لإثارة الشارع المصري، وتحذيرهم من الانخراط مع الجماعة المحظورة، ألم يتعلموا من دروس الماضي، عندما تعاونوا مع الجماعة الإرهابية بعد وعدهم بالمناصب والامتيازات ثم ألقوهم جانبًا».
وتابع البيان: «هل الفوضى هي الحل؟.. ألم تر تلك الأحزاب من خلال خبرات عملها السياسي، أن إثارة الفوضى تؤدي لانهيار كامل للدولة يدفع ثمنها الشعب المصري، كما أن تلك الأحزاب لم تُقدم رؤية سياسية أو اقتصادية قابلة للمناقشة أو الحوار، وإنما تبحث عن المظاهرات والتجمعات في الشارع، هل تلك الأحزاب أصابها العمى، حتى لا تشاهد الإنجازات التي حدثت بالبلاد خلال الفترة من ۲۰۱٤ - ۲۰۱۹».
وأضاف البيان: «كم مدينة تم بناؤها حتى الآن؟، وكم كان الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وما أصبح عليه حاليًا، من تطوير للمناطق العشوائية وانتقال قاطنيها للعيش بأحياء بها حياة كريمة، وحجم الطرق والكباري والأنفاق المشيدة خلال الفترة الماضية، والتي كان أبرز نتائجها تعزيز ربط سيناء الحبيبة بالوطن، وتطوير الرعاية الصحية للمواطنين، من خلال بناء العديد من المستشفيات والقضاء على الأمراض، والبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ليشمل كامل أفراد الشعب المصري، فضلًا عن تغيير شامل في منظومة التعليم، بما يماثل المعمول به في الدول المتقدمة، وأشياء كثيرة تفوق ما تم ذكره».
وأدعى حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيانه بضرورة التسليم ببطلان التعديلات الدستورية، وإجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة، وهذه الادعاءات بعيدة عن أرض الواقع، أليس الشعب المصري، هو صاحب الكلمة في وضع الدستور وتعديله، ويجب على الجميع أن يحترم إرادة الشعب، فليس من حقكم أن تنوبوا عن الشعب كله، والادعاء بأن تعديل الدستور باطل، فكان من الأولى أن تضعوا رؤية أو خريطة اقتصادية تشعر الشعب المصري بوجودكم.. أتضللون الرأي العام بالمطالبة بالإفراج عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والمتعاونين معها تحت مسمى "سجناء الرأي"، وإطلاق الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية، فلم يخرج علينا الحزب برؤية اقتصادية شاملة حتى يطرح في مطالبه إعادة النظر في السياسيات الاقتصادية والاجتماعية، ووقف سياسات الخصخصة وبيع الأصول.
وتضمن البيان، الادعاء برفع كل أشكال الحصار عن الأحزاب، على الرغم من أن الأحزاب السياسية التي تسعى لصالح الوطن تعمل بكل حرية، وتمارس دورها تحت قبة البرلمان وخارجه، وتطالب الشعب المصري بالقيام بدوره الوطني المعهود به في الدفاع عن أمنه واستقراره من الدعوات المشبوهة، والتي تقف وراءها الجماعة الإرهابية وبعض المنتمين للأحزاب، والتي نجحت تلك الجماعة في استقطابهم.
جوجل نيوز
