الحركة الوطنية: أسعار الفائدة تنخفض خلال أيام بعد تراجع التضخم لـ7.5%

كتب - السيد علي

المؤشرات تؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية.. واستقرار الأسعار.. وانعكاس إيجابي حول حركة البيع والشراء

تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في مشروعات جديدة.. وتفتح آفاقا رحبة في سوق العمل.. ويقلل معدل البطالة

 

أكد المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الأوضاع الاقتصادية تستمر في التحسن مع مرور الشهور الأخيرة طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمضي فيها مصر بقوة وفق معايير البنك الدولي.

وتابع الشاهد أنه منذ أيام قلائل طالعنا أنباء تفيد انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوياته منذ 6 سنوات مسجلا 7.5% في شهر أغسطس الماضي، ما سيشجع البنك المركزي على خفض سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك لحسم مصير أسعار الفائدة الذي سيعقد بعد 4 أيام، مضيفا: «طب كل ده معناه إيه؟ هو إيه التضخم ده أصلا؟ وهل معنى إنه انخفض إن الأسعار تنزل؟ طب وإيه علاقته بسعر الفائدة؟».

وأضاف القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية شارحًا فكرة التضخم قائلا: «بشكل بسيط جدا لو أنت معاك 100 جنيه كنت بتشتري بيهم 2 كيلو لحمة من سنة، ودلوقت ميجيبوش كيلو واحد فده سببه هو التضخم يعني القيمة الشرائية للفلوس بتقل وده بيكون سببه الأساسي إن الفلوس الموجودة في السوق أكتر بكتير من السلع والخدمات اللي بينتجها الاقتصاد».

ويتابع: «بمعنى أسهل لو رحت لبتاع الخضار تشتري من عنده طماطم ولقيت 5 تانيين عايزين يشتروا وهو معندوش غير 3 كيلو بس لازم طبعا سعرها يزيد وهنا بيحصل التضخم.. لكن لو أنت واقف تشترى ومعاك 2 بس والراجل عنده 100 كيلو عايز يبيعها هتلاقيها رخصت جدا.. طبق ده بقى على أي حاجة بينتجها الاقتصاد من أي سلع أو خدمات كل ما كان المعروض منها أكتر والفلوس الكاش أقل كل ما يقل التضخم والعكس».

القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أضاف، أن انخفاض سعر الفائدة يعد مؤشرا جيدا على استقرار الوضع الاقتصادي، وبالتالي استقرار الأسعار بحيث لا تزيد يوميا بصورة سريعة، كما أن ذلك ينعكس تدريجيا على السوق في حركة البيع والشراء لكنه يستغرق بعض الوقت ليشعر به المواطن في الشارع، لحين إتمام الدورة الإنتاجية والاستيرادية للتجار بالأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن هذا لا يحدث تدريجيا في الحالة المعاكسة عندما تزيد الأسعار، فيقوم التجار مباشرة في رفعها على المواطنين لتحقيق أعلى ربح ممكن.

وأشار الشاهد إلى أن سعر الفائدة البنكية له علاقة وطيدة الصلة بالتضخم، حيث أن وظيفة البنك المركزي الأساسية هي الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق عن طريق سعر الفائدة، فعندما يزيد التضخم يعني ذلك أن الأموال السائلة في السوق تزيد على السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد، ولمواجهة ذلك التضخم يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لجمع تلك الأموال، عن طريق قيام المواطنين بالإيداع في البنوك للاستفادة من الفائدة العالية ما يقلل القروض وبالتالي نجاح خطة السيطرة على التضخم.

واختتم الشاهد قائلا: «لما الأسعار بتستقر والتضخم بينزل ده بيدي فرصة للاقتصاد انه يتحرك بشكل أفضل، والاستثمار يشتغل ويضخ فلوس ومشروعات وده بيحتاج إن سعر الفائدة ينزل عشان الشركات دي تقدر تقترض وتعمل توسعات في مشروعاتها أو تعمل مشروعات جديدة وده اللي بدأ يحصل فعلا ومعناه إن الاقتصاد بدأ يتحسن»، مضيفا بأن التوقعات تصب في احتمالية قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة مرة أخرى خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده كل 40 يوما لمراجعة أسعار الفائدة في ضوء المتغيرات اللي تطرأ على الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي.