" العدل " توقع بروتوكول تعاون بشأن تقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس

شهد المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، مراسم توقيع "برتوكول " تعاون بين وزارة العدل، والبنك المركزي المصري، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني في مجال تقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس ، والصلح الواقي من الإفلاس.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل اليوم الأحد ، أن "البروتوكول " يستهدف توفير خدمة الاستعلام المباشر عن المشهر إفلاسه ، أو مباشر إجراءات الصلح الواقي منه، وذلك من خلال قاعدة بيانات وزارة العدل التي توفر مؤشرات بحث عدة تتيح إمكانية التعرف على هذه الحالات لدى توافرها بكل دقة وسرعة ، من خلال الربط المباشر مع وحدة الحاسبات بوزارة العدل ، وبما لا يتعارض مع ضوابط وسرية البيانات والمعلومات.

وأوضح - البيان - أنه تم الاتفاق بين وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني على اتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ممثلة في قطاع المحاكم المتخصصة ، وبين شبكة الربط الخاصة بالشركة المصرية للائتمان المصرفي ، تحت إشراف ومتابعة البنك المركزي، الذي سيتولى توجيه البنوك العاملة في مصر لاستخدام هذه المنظومة، والاستفادة من هذا النوع من الخدمات.

وقع "البروتوكول " عن وزارة العدل ، المستشار محمد عيد محجوب ، مساعد أول وزير العدل، فيما وقعه عن البنك المركزي ، جمال نجم ، نائب محافظ البنك المركزي ، ومحمد كفافي ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والعضو المنتدب، بحضور المستشار أحمد خيري ، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.

يذكر أنه وفقاً للمادة "67 مكرر " من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، الصادر بالقانون رقم "88 لسنة 2003 " فإن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تختص بإدارة قاعدة بيانات عملاء الائتمان لتقييم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني ، والتزام جميع البنوك بالاطلاع على بيانات تلك القاعدة قبل منح الائتمان، وما يترتب على ذلك من الحد من مخاطر الائتمان ، بما يعود بالفائدة على الجهاز المصرفي ، وجهات منح الائتمان، حيث تأتى أهمية "البروتوكول " الموقع اليوم ، بما يوفره من بيانات بشأن الإفلاس ، والصلح الواقي منه ، والتي تدخل في تقييم "الجدارة الائتمانية " للشركات والأفراد ، بما يتفق والخطوات التي تتخذها الدولة بشأن التعاون بين الجهات المختلفة في مجال تبادل البيانات "إليكترونيا " ويدعم خطتها في توفير البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمار.