وزير التجارة : قطاع الصناعة يمثل المحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الصناعة تمثل المحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة..مشيراً إلى أن خطة الاصلاح الاقتصادي لمصر اعتمدت بصفة أساسية على الصناعة باعتبارها المحور الرئيسي لتنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة لوضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه، اليوم الاثنين، لمؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر..رؤية مجتمع الأعمال" الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور محافظ الإسكندرية عبدالعزيز قنصوة وبمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاع العام والخاص.

وقال نصار:إن المؤتمر يسهم في تضافر كافة الجهود المشتركة لتنمية الاقتصاد القومي، موضحا أن المؤتمر يستعرض رؤية مجتمع الأعمال المصري لآليات عمل القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية والإنتاجية وكفاءته في النفاذ إلى الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات..مشيراً إلى أنه يمثل منصة هامة لمناقشة سبل تعزيز النمو الصناعي والاقتصادي بمصر، من خلال خلق مناخ جاذب للاستثمار وداعم للمشروعات الصناعية الجديدة.

وأضاف أن استراتيجية التنمية الصناعية 2020، تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية القومية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تستهدف تحقيق الرخاء الاقتصادي والتكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية تدعم توجهات الدولة بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة، نحو زيادة الصادرات إلى نحو 30 مليار دولار وزيادة معدلات النمو الصناعي بنسبة 8% سنوياً، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل حتي عام 2020.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، قدمت العديد من التسهيلات والدعم الفني والتكنولوجي لدخول مصر حقبة الثورة الصناعية الرابعة بخطى ثابتة تمثلت في إعادة ميكنة وتأهيل الهيئات التابعة للوزارة، للربط فيما بينها لتسهيل وتيسير الإجراءات المختلفة، منوهاً بأنه سيتم قريبا إطلاق البوابة الأليكترونية للخريطة الصناعية الاستثمارية والتي تتيح قطع الأراضي المتوفرة وأسعارها، وأيضا أهم الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي ، ما يؤدي إلى الإسهام في ضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح نصار، سعى الوزارة لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وهو ما يعكس استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الصناعية والاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم أيضا الربط الألكتروني بين الموانئ والمطارات المصرية عن طريق إنشاء شبكة قومية لتيسير التجارة المصرية عبر الحدود، بهدف إزالة الخطوط الفاصلة بين وزارات الدولة المختلفة.