المستثمرون واثقون من قوة واستقرار الاقتصاد المصري والإقبال على سندات الخزانة دليل

كتب - كاشف الإرهابيين

 طرح سندات خزانة «٥ سنوات» تغطيتها أكثر من ٤ أضعاف وآجال 10 سنوات تغطيتها أكثر من 3 أضعاف

إقبال كبير من المستثمرين الأجانب على شراء السندات ذات آجال 10 سنوات مما يؤكد الثقة في اقتصاد مصر

نجاح الطرح يؤكد ثقة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية في استقرار وقوة الاقتصاد المصري

 

 

في الوقت الذي يعد هدم الاقتصاد الوطني، هدفًا رئيسيًا، لتنظيم الإخوان الإرهابي، والقوى الخارجية الداعمة له، لإشعار المواطنين بمعاناة تجعلهم أكثر استجابة لدعوات التحريض على الفوضى، فإن الاقتصاد المصري يواصل نجاحاته، في ظل إصلاحات حقيقية غير مسبوقة بدأ الشعب جني ثمارها.

 

وقد جاء الإقبال الكبير من قبل المستثمرين الأجانب والشركات العالمية، على سندات الخزانة التي طرحتها وزارة المالية المصرية بالعملة المحلية، فئتي الخمس والعشر سنوات، دليل ثقة كبيرة في قوة واستقرار الاقتصاد المصري.

 

وأعلنت وزارة المالية عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي، أمس، لصالح الوزارة، حيث تم قبول ٥.٨ مليار جنيه، وكانت المفاجأة أنها فاقت العروض المقدمة ٤.٢ مرات القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات، وأكثر من 3 أضعاف السندات آجال 10 سنوات.

 

وطرحت الوزارة، بالأمس، الاكتتاب في سندات آجال خمس وعشر سنوات، بقيمة اثنين ونصف المليار جنيه، ليصل إجمالي العروض، التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%.

 

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية أن نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء؛ حيث عكست عددًا من المؤشرات الإيجابية لعل أهمها تلقي عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات آجال عشر سنوات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.

 

وأشار البيان إلى أن نجاح الطرح يعكس أيضًا النظرة الإيجابية، التي تتمتع بها مصر لدى صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية والنظرة الإيجابية لمستقبل أداء الاقتصاد المصري؛ حيث أصبحت هذه البنوك والصناديق الاستثمارية شريكًا في هذا المستقبل، بل وتراهن على قدرة مصر على تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية، وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسنًا واضحًا في أدائها، سواء خفض عجز الموازنة أو الدين العام أو البطالة أو التضخم أو الزيادة في أو معدلات النمو.

 

وأضاف البيان، إن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة، من أجل مستقبل أفضل، ولذا علينا مواصلة البناء والتقدم؛ حيث إن اقتصادنا على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصري، الذي يرشح مصر لأن تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام ٢٠٣٠.

 

وأوضح، أن مسار الدين العام يتراجع حاليًا بالفعل؛ حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من ١٠٨٪ نهاية يونيو ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ في يونيو الماضي، ومن المستهدف أن تنخفض مرة أخرى إلى ٨٣٪ نهاية يونيو ٢٠٢٠، وإلى ٧٧,٥٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٢، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون ٤ سنوات، خلال العام المالي الحالي، و٥ سنوات مستهدف في الفترات المقبلة.