وزير البترول: التزام الحكومة بالتصدي للفساد أسهم في تعزيز التنمية المستدامة

 أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن التزام الحكومة بالتصدي للفساد أسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وشارك الملا في فعاليات قمة تأثير التنمية المستدامة، المنعقدة حاليًا في نيويورك، والتي تعد من أهم الفعاليات السنوية التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وزارة البترول ، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الملا شارك في جلسة نقاشية بعنوان "التغير في أساليب مكافحة الفساد" تم خلالها إلقاء الضوء على جهود الحكومات في التصدي للفساد ودعم منظومة الشفافية وتعزيز الكفاءة في المؤسسات وإبراز الدور الفاعل للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في تطوير نظم جديدة لمكافحة وتلافي الفساد وتجنب آثاره على الناتج المحلي وسوء استغلال الموارد.

وأكد الملا أن التزام الدولة المصرية بتعزيز الشفافية والتصدي للفساد خلال السنوات الماضية أسهم في دفع التنمية المستدامة إلى الأمام، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتهيئة بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث يعد قطاع البترول نموذجًا في هذا الصدد في ظل ما تحقق من قصص نجاح وتنامي في حجم الإنتاج وزيادة ملموسة في المساهمة في الناتج القومي.

واستعرض الملا حجم التقدم في تنفيذ رؤية وزارة البترول لتحقيق الشفافية والكفاءة في كافة الأنشطة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وطنية شاملة تبنتها الدولة المصرية لتعظيم الشفافية ومكافحة الفساد؛ اتساقًا مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 وما توليه من أهمية كبرى في هذا المجال، مضيفًا أن هذه الاستراتيجية تتضافر جهود كافة قطاعات الدولة في تنفيذها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية أحد أهم مؤسسات الدولة التي تلعب دورًا فاعلًا في مكافحة الفساد.

وأشار الملا إلى أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه يتبنى تطبيق أفضل النظم والأساليب عالميًا؛ لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز الكفاءة في أنشطة القطاع والعمل على تلافي الفساد باعتبارها من القيم الأساسية لهذا المشروع الطموح، خاصة وأن قطاع البترول يعد قطاعًا حيويًا ومساهمًا رئيسيًا في عمليات التنمية وبناء الدولة الحديثة لكونه الشريان الذي يغذي البلاد باحتياجاتها من إمدادات الطاقة اللازمة لرفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن سياسة دعم التحول الرقمي وميكنة الأعمال التي يتبناها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تسهم في زيادة الشفافية وتلافي الفساد، موضحًا أنه يجرى تنفيذ النظام الموحد لإدارة موارد وأصول القطاع (ERP) في إطار البرنامج السابع بالمشروع وربط نظم المعلومات والبيانات بالشركات البترولية تحت مظلة هذا النظام لتحسين وزيادة ميكنة دورة الأعمال بما يحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة.

ولفت إلى تنفيذ برنامج خلال الفترة الماضية لتعزيز وزيادة كفاءة الرقابة على منظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية في كافة مراحلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي توفرها منظومة الرقابة الإلكترونية على توزيع الوقود وتعميم أنظمة (GPS) ونظام قياس أرصدة الوقود بالمستودعات والمحطات (ATG) كأنظمة فعالة في هذا الإطار، مؤكدًا أن الخطوات البناءة التي تبنتها الحكومة المصرية لإصلاح هيكل تسعير الوقود أسهمت في القضاء على السوق السوداء وتهريب المنتجات البترولية والتي كانت أحد مظاهر الفساد وهدر الموارد الطبيعية.

وذكر الوزير أنه يتم العمل باستمرار على رفع درجة الوعي لدى العاملين بقطاع البترول بأهداف وطرق مكافحة الفساد، وأن هناك لجنة تنفيذية مختصة في قطاع البترول تعمل على ذلك وتعمل على الاستمرار في تطبيق برامج العمل في هذا الصدد في إطار الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.

وتشهد قمة تأثير التنمية المستدامة مشاركة رفيعة المستوى من مئات القادة البارزين بالدول والحكومات وقطاعات الاقتصاد والأعمال والمجتمع المدني إلى جانب المنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والأكاديمية من أجل التشاور ومناقشة سبل الإسراع بتحقيق التنمية المستدامة في دول العالم، من خلال إيجاد حلول عملية للمشكلات الملحة والتحديات الأساسية التي تواجه العالم فيما يتعلق بتغير المناخ والصحة والتكنولوجيا وتحقيق الاندماج الاقتصادي والتي تعترض بدورها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شارك في الجلسة عدد من الخبراء الدوليين في مجال تكنولوجيا تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد مثل مارجري كراوس المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة ابكو العالمية، وموريشيو توفار جتيريز رئيس شركة بلوك تشين التابعة لمركز كولومبيا للجيل الرابع من الثورة الصناعية، بحضور عدد كبير من المهتمين ورؤساء الشركات العالمية.