اتفاق بين "قضايا الدولة" ومجلس الدولة لإنشاء مكتب خبراء متخصص في المنازعات الضريبية

كتبت - وفاء شعيرة

استقبل  المستشار محمد محمود حسام الدين  رئيس مجلس الدولة الجديد بقصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة المستشار الدكتور أبوبكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة وذلك لتهنئته بتوليه رئاسة مجلس الدولة , ويرافقه وفداً رفيع المستوى من السادة المستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة وهم: المستشار حسين مصطفى نائب رئيس الهيئة عضو المجلس الأعلى والمستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني والمستشار حاتم عبد العال الأمين العام للهيئة والمستشار أحمد خليفة  رئيس مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة والمستشار يسري مدني الأمين العام المساعد والمستشار علي ميدان  نائب رئيس الهيئة والمستشار أحمد عبد الرؤوف  مدير مكتب رئيس الهيئة .

وصرح مصدر مسئول بالمجلس أن اللقاء قد حضره أعضاء المجلس الخاص وهم المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والمستشار حسن شلال  نائب رئيس المجلس رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشار يحيي خضري  نائب رئيس المجلس رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار أسامة محرم  نائب رئيس المجلس رئيس هيئة مفوضي الدولة و المستشار طه كرسوع  نائب رئيس المجلس أمين عام مجلس الدولة.

وأشار إلى أن اللقاء قد تناول بحث العلاقات الثنائية المُشتركة التي تجمع بين الطرفين ، وقد أكد المستشار حسام الدين رئيس المجلس على أهمية الدور الحيوي الفعال الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة مُنذ تأسيسها في عام 1875 ميلادياً بقرار نوبار باشا آنذاك، ومنذ ذلك الحين وعلى اختلاف الأنظمة التى مرت على مصر وهى تعمل وحتى الآن في الزود والدفاع عن حقوق الدولة والمال العام.

وأضاف أن اللقاء تناول الحديث عن المنازعات الضريبية ، ومدى الاهتمام بضرورة سرعة الفصل في تلك المنازعات، تحقيقاً للصالح العام، وحفاظاً لحق الدولة في تحصيل مستحقاتها من تلك الضرائب باعتبارها مصدراً سيادياً للموازنة العامة للدولة، وقال رئيس مجلس الدولة أنه في هذا الإطار تم إنشاء عدد أثنى عشر دائرة جديدة بدوائر محكمة القضاء الإداري على مستوى الجمهورية تبدأ عملها العام القضائي القادم، وتختص بالفصل في المنازعات الضريبية فقط باعتبارها دوائر متخصصة، وذلك في إطار حرص مجلس الدولة الشديد في سرعة إنجاز الفصل في تلك المنازعات حفاظاً على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأوضح أن رئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة اتفقا على أنه نظراً لما قد تحتاجه تلك المنازعات من ضرورة توافر الخبرة الفنية والمحاسبية التي تعاون القاضي الإداري على سرعة الفصل في المنازعة الضريبية، فإن الأمر يقتضي ضرورة إنشاء مكتب لخبراء وزارة العدل متخصص في تلك المنازعات لمعاونة القضاء في سرعة الفصل في تلك المنازعات، خاصة وقد أبان المستشار حسام الدين رئيس المجلس أن قضاة مجلس الدولة حريصون على سرعة إنجاز الفصل في تلك المنازعات حفاظاً على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.