رئيس مجلس الدولة لموظفيه: سحب القرارات المخالفة للقانون في العهد السابق

كتبت - وفاء شعيرة

الموظفون في تظاهرة حب: نتعهد بالتعاون المُخلص لإنجاز مصالح المواطنين

 

التقى المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بالموظفين في المجلس، واستمع لشكاواهم وطلباتهم واقتراحاتهم ووعد بالاستجابة لها ما دامت عادلة أو من دون سبب، وقرر أنه سيسحب جميع قرارات الجزاء أو النقل أو الندب أو إنهاء الخدمة التي تمت في العهد السابق إذا كانت منعدمة أو مخالفة للقانون مخالفة جسيمة.

وصرح مصدر مسؤول بالمجلس بأن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرر تطبيق معايير موضوعية على جميع العاملين بشفافية دون استثناء أو مُجاملة، وأن المعيار لديه هو العمل وجودته والانضباط في أدائه، كما قال رئيس المجلس أن المكافآت سيتم صرفها لمن يستحقها فقط، وأنها مرتبطة بالجهود غير العادية أو العمل تحت ضغط أو في غير ساعات العمل الرسمية، كما بشر سيادته جميع الموظفين أنه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيتم إعادة هيكلة الجهاز الإداري في المجلس، مما يفتح فرص الترقية للوظائف العُليا أمام جميع الموظفين طبقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس المجلس، أثنى على الروح الإيجابية التي لمسها من جميع الموظفين بالمجلس ومن اللجنة النقابية وتعاونهم الصادق مع السادة القضاة للنهوض بالمجلس من عثرته بإنجاز القضايا المتراكمة وإنهاء مصالح المواطنين، كما أكد المستشار رئيس المجلس على أن الموظفين شركاء لنا في تحقيق العدالة الإدارية الناجزة، لذا فإدارة المجلس تولي الموظفين اهتمامها لرفع كفاءتهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

وأضاف أن اللقاء حضره المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس الذي أشار لاحترامه لجميع الموظفين في المجلس، وأثنى على التزامهم وانضباطهم وحُسن مظهرهم، وأشار إلى إصدار القرار رقم (587) لسنة 2019م بإنشاء لجنة لفحص تظلمات الموظفين ورد الحقوق إلى أصحابها، وأكد أن بابه مفتوح للجميع، وأنه لن يضار أحد في عهد الإدارة الحالية، وأن الجميع سواسية أمام القانون، والمعيار هو العمل والتعاون لتحقيق المصلحة العامة لمجلس الدولة.

وأوضح أن الأمين العام قال في كلمته لجموع الموظفين أن إدارة المجلس تأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والجدارة وحسن التعامل مع المواطنين بشكل مستمر، وإنجاز العمل الإداري المتصل بشؤون العدالة الذي يصب في مصلحة القضاء وثقة المتقاضين وهيبة الدولة ومصالحها العليا، وأن إدارة المجلس سوف تكافئ وتقدر من يعمل بأمانة وذمة وصدق التقدير اللائق ، وفى ذات الوقت لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في خدمة الجمهور أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو الإخلال بمنظومة العمل القضائي الذي سيقابل بكل حسم وحزم وبالجزاء المناسب.

وأفاد بأن اجتماع رئيس مجلس الدولة والأمين العام مع موظفب المجلس في ضوء تشكيل لجنة لسماع تظلماتهم وشكواهم بشأن تضررهم من العمل في العهد السابق، اجتماعا إيجابيا غير مسبوق في تاريخ مجلس الدولة على هذا النطاق، ومن ناحيتهم في ظاهرة حب لأول مرة في المجلس وجه الموظفون الحاضرون واللجنة النقابية التهنئة الصادقة والشكر الجزيل للسيد المستشار رئيس مجلس الدولة والسيد المستشار الأمين العام، وتعهدوا بالتعاون المُخلص مع إدارة المجلس لتحقيق رسالته السامية وهي إنجاز مصالح المواطنين، وصمموا على القيام بالعمل على أكمل وجه.