وزيرة التضامن: نسعي لتعظيم العائد من البرامج التي تنفذها الوزارة

 أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سعي الوزارة خلال العام الجاري من أجل تعظيم العائد من البرامج التي تنفذها الوزارة، من أهمها برامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، والانتهاء من مراجعة كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي لضمهم إلى البرنامج، وإعداد قانون الدعم النقدي الموحد.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لمناقشة أهم البرامج والمشروعات التي تتبناها الوزارة وتعمل على تنفيذها من أجل تجويد الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، في إطار حرص الوزارة على توفير سبل الرعاية للأسر و الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الأسر الأكثر احتياجا، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية لجميع المواطنين.

وأشادت الوزيرة- خلال الاجتماع - بالجهود التي تقوم بها المديريات لتنفيذ كافة الملفات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة..مشددة على ضرورة بذل أقصى درجات الجهد والتعاون الكامل في تنفيذ مخططات ومستهدفات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية حيث يتم العمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لـ 145 قرية في المرحلة الأولى تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من 70%.

وناقشت والي، عددا من البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة، منها مشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات، موجهة بضرورة دعم الحضانات القائمة مع عمل رقابة ومتابعة رشيدة لها، وكذلك التوسع في إنشاء حضانات جديدة من خلال إتاحة قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعي لتطبيق معايير الجودة على الحضانات وتنفيذ كل الاشتراطات اللازمة مع التوسع في منح التراخيص والتصاريح اللازمة حتى يستطيع المشروع تحقيق العائد منه، خاصة فيما يتعلق بتطبيق المنهج الموحد وخلق فرص عمل مباشرة أو إتاحة الفرصة لخروج الأمهات للعمل وتوفير مكان آمن لأطفالهن.

واستعرضت قانون العمل الأهلي الجديد، موجهة بضرورة دراسة وجود آلية إلكترونية لعملية توفيق الأوضاع للتسهيل على الجمعيات ودعم وتحديث قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية.

وبحثت الوزيرة - خلال الاجتماع - خطة الوزارة في تنفيذ أكبر عملية للتطوير والميكنة رصد لها حوالي 150 مليون جنيه، لميكنة كافة الإدارات والوحدات الاجتماعية..مشددة على ضرورة محاربة الفساد وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات للمواطنين أو عمليات الرقابة على الجمعيات الأهلية وإدارة برامج الدعم المختلفة، مؤكدة أن الوزارة لن تسمح بأي تقصير في هذا الشأن.

وطالبت مديري المديرات بحسن معاملة المواطنين وتكثيف نشاط إدارات خدمة المواطنين، قائلة "دورنا كوزارة تضامن اجتماعي أن نكون العين الساهرة على راحة الفقراء والأسر الأكثر احتياجا وتوفير الدعم الكامل للفئات الهشة في المجتمع ودائما ما ينتظر الناس من وزارة التضامن الاجتماعي أن تكون إلى جوارهم في كل أزماتهم واحتياجاتهم".؜