الشـفافية وحماية الشهود والمبلغين.. أهم توصيات الملتقى العربي لـ"مكافحة الفساد"

كتبت - شاهيناز عزام

 

اختتمت اليوم اعمال الملتقى العربي الثالث "مكافحة الفساد- أولوية، تنموية في المنطقة العربية"، وعقدته المنظمة العربية للتنمية الادارية وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالجمهورية التونسية، وبمشاركة نخبة طيبة من الخبراء والمتحدثين ومشاركة سبع دول عربية (جمهورية العراق، دولة فلسطين، الجمهورية التونسية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية السودان، جمهورية مصر العربية، دولة ليبيا)، وقد تضمنت أعمال الملتقى عددًا من المحاور الأساسية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب العربية الناجحة في هذا المجال.

وقد خلُص الملتقى إلى عدد من النتائج والتوصيات ذات الأهمية ومن أبرزها: ضرورة الاهتمام بتفعيل المشاركة المجتمعية باعتبارها أساسًا مهمًا في تعزيز الجهد الحكومي لمكافحة الفساد، ويتطلب ذلك فتح قنوات اتصال وتواصل مع الموظفين والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني، وضرورة التركيز على النشاطات الوقائية وبناء الانسان وتحصينه من الوقوع في الفساد، والتركيز على برامج التوعية وتحفيز الوازع الديني والاخلاقي والقيم المجتمعية.

كما وجه الملتقى الدعوة الدول العربية إلى توفير قدر كبير من الشـفافية في القوانين والتنظيمات المختلفة، سواء كانت اقتصادية أو سياسـية أو قضـائية أو إدارية، والعمل على تدارك نقاط الضعف فيها والتي من شأنها الحد مـن انتشـار الفساد، وأهمية تفعيل أجهزة المساءلة ومكافحة الفساد مع إشراك أصحاب الأعمال والمـواطنين فيهـا، وتحديث وسائل وأساليب الرقابة المالية والادارية، واستخدام التقنيات الحديثة، كذلك أكد الملتقى ضرورة مشاركة الإعلام في مكافحة الفساد من خلال المشاركة في رفع درجة الوعي لدى الجمهور عبر التحسيس بمخاطر الفساد وضرورة التبليغ عنه وكذلك إيصال المعلومة للمواطن بأمانة، وحماية الشهود والمبلغين والمخبرين، حيث يعد التبليغ عن الجرائم والإدلاء بالشهادة حول وقائعها بشكل عام وعن جرائم الفساد بشكل خاص واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا وشرعيًا، ضرورة إقامة مراكز علمية وبحثية ومعاهد متخصصة في تدريب الكوادر العاملة في الكشف والتحقيق لقضايا الفساد ومراكز رصد عربية للنزاهة والشفافية في الوطن العربي، واعتماد نظام ضرائب عادل ومتوازن، وتشريع ضريبي واضح وشفاف، مع تبسيط إجراءات التحقق والتحصيل للضرائب والرسوم في الدولة، والمراجعة والتقييم والتقويم بطريقة مستمرة لسياسات وخطط وبرامج مكافحة الفساد بما يتلاءم مع التطورات والمستجدات والطرق المستحدثة لممارسات الفساد، ومنه ابتكار الدولة لآليات وأدوات وقوانين جديدة تمكن من مكافحة الفساد الجديد، النظر الى موضوع تعارض المصالح باعتباره سلوك بشري وليست جريمة بالضرورة ورفد الجزء التشريعي القائم على مكافحتها بضوابط تساعد على مكافحتها ومعالجتها وحسن ادارتها، أهمية نشر اجراءات الحوكمة الالكترونية التي تعزز الافصاح من خلال تطبيقات الحكومة الالكترونية كالربط بين اقرارات الافصاح عن الذمة المالية والحركة البنكية (المعاملات البنكية) للموظف العام.