طارق عامر: إعداد قانون البنوك الجديد جاء بتكليف من الرئيس السيسي لتعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن إعداد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك) الجديد جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اكد على أهميه تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمساهمة بدور اكبر في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأضاف عامر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لاستعراض اهم ملامح قانون البنوك الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء امس إن الرئيس السيسي وفر الدعم الكامل للبنك المركزي سواء اثناء اعداد قانون البنوك الجديد او اعداد وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والنقدي وحقق نجاحات كبيرة على رأسها تحويل دفة الاقتصاد نحو النمو وتحسن المؤشرات وتجنيب الاقتصاد الازمات.

وأضاف أن الحكم على برنامج الاصلاح الاقتصادي والنقدي جاء من خلال السوق العالمي حيث تضاعف احجام الاستثمارات الأجنبية فضلا عن ارقام ومؤشرات الاقتصاد التي سجلت قفزات كبيرة منها الاحتياطي النقدي الذي سجل اعلى مستوى في تاريخه بعدما كان قد وصل الى مستويات متدنية في السنوات التي سبقت قبل بدء برنامج الاصلاح.

وأكد محافظ البنك المركزي ان قانون البنوك الجديد هو جزء من برنامج متكامل تم تكليفنا به من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما استدعى ضرورة تغيير كبير في سياسات البنك المركزي للتمكين ومساعدة الدولة في تحقيق خطط التنمية وخلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار .

واوضح ان البنك المركزي نجح في تغيير سياساته وجعلها اكثر تفاعلا مع الأوضاع الاقتصادية والنقدية ومنها التفاعل بشكل اكبر مع ملف التضخم حيث وضع المركزي مستهدفات لمعدلات التضخم لاول مرة ، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية تتابع كافة تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي والنقدي في مصر وظهر هذا في التقارير المتعددة التي اشادت بما تحقق من اصلاحات حيث اصبح برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الأفضل في تاريخ صندوق النقد الدولي .

وأشار إلى أن سمعة مصر هي الافضل حاليا امام المستثمرين الدوليين وافضل من تلك التي كانت عليها قبل 2011 واصبح الاقبال على اي سندات دولية تطرحها الحكومة المصرية غير مسبوق وهو ما ظهر في سندات ال ٣٠ عاما وال ١٠ اعوام التي طرحتها الحكومة خلال الفترات الماضية .

ووجه محافظ البنك المركزي الشكر لمجلس الورزاء على موافقته على مشروع قانون البنوك الجديد، مشيرا الى انه تم مناقشته مع كافة الجهات الحكومية والوزارات والبنوك والخبراء والجهات الدولية الذين ابدوا اعجابهم به كما تم مناقشة بعض اعضاء البرلمان.

واكد ان قانون البنوك الجديد يعد محطة جديدة من محطات تطوير واصلاح الجهاز المصرفي واصبحنا الان مطمئنون على اوضاع مصر المالية في ظل احتياطي نقدي هو الاعلى في تاريخ مصر وكذلك صافي اصول اجنبية للبنوك المركزي هى الاعلى في تاريخها.

ولفت الى ان تطوير البنك المركزي ايضا كان من اهم اهداف الاصلاح المصرفي وكذلك جعل البنوك اكثر مساهمة في النمو الاقتصادي خاصة ان 80 في المائة مم المقدرات المالية للشعب المصري متواجدة في البنوك باكثر من 4 تريليون جنيه ودائع ويجب ان تستثمر في الاموال في الاقتصاد وهو ما سيحدث طفرة كبيرة في الاداء الاقتصادي للدولة بدلا من 20 في المائة فقط من هذه الاموال يتم ضخها في الاقتصاد.

واشار عامر الى انه يجب تشجيع البنوك للتوجه نحو كافة العملاء في مختلف المناطق وعدم التركز في مناطق محددة او عملا محددين بل يجب التوسع في التمويل التشجيع على انشاء المشروعات، لافتا الى انتهاج سياسة تشجيع البنوك وخلق المنافسة بينها.

وقال محافظ البنك المركزي الى ان قانون البنوك الجديد ركز ايضا على حوكمة البنوك كما ركز على حوكمة البنك المركزي نفسه وعمل على تقوية مجالس الادارات والادارات التنفيذية وكذلك دور الرقابة والاشراف على البنوك .

ونبه عامر الى ان العالم يتغير بشكل سريع والقطاع المصرفي به تطورات لحظية وهناك تحول من البنوك التقليدية نحو البنوك التكنولوجية والرقمية وهو ما جعلنا ننشئ قطاع كامل مسئولا عن التكنولوجيا المالية والرقمية ونظم الدفع بالتنسيق مع الوزارات والجهات السيادية تحت مظلة المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد على اننا لدينا خطة طموحة لمصر لتصبح من اكبر الاسواق المالية والنقدية في العالم ونسعى لتنشيط اسواق التمويل العقاري والبورصة والسندات وكذلك البنوك الرقمية.

وشدد على ان البنك المركزي المصري هو المسئول عن الامن القومي الاقتصادي للدولة واستقلاليته هي جزء اساسي من الامن القومي الاقتصادي وتم وضع ضوابط قوية تمنع تضارب المصالح او التفرد بالقرارات داخل المركزي من خلال قواعد حوكمة راعينا فيها الاتجاهات والتطورات العالمية والاوضاع المحلية.

وكشف عن ان الديون المتعثرة كانت في 2004 تصل الى 45 في المائة لكنها وصلت الان الى 5 في المائة ويقابلها مخصصات 100 في المائة، كما اشار الى ان حجم اصحاب الشهادات الادخارية من الافراد وصل ال 28 مليون حامل شهادة لم يتم تخفيض الفائدة على شهاداتهم.