اجتماع فلسطيني إسرائيلي لبحث إعادة الحقوق المالية الفلسطينية
كتب - ا.ش.ا
قال رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، "إن اللجان الفنية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة، ستبدأ بالاجتماع يوم غد الأحد، لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة الحقوق المالية.
وأضاف الشيخ - في تصريح اليوم السبت - "إنه ومنذ عام 2000 وحكومة إسرائيل تقوم بالخصومات غير الشرعية من أموال الشعب الفلسطيني، ولأول مرة منذ ذلك التاريخ ستبدأ اللجان الفنية المشتركة بالاجتماع غدا لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة كل حقوقنا المالية" .
من جهته أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن القيادة الفلسطينية نجحت بانتزاع قرار تفعيل عمل اللجان المشتركة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، الأمر الذي يسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بمتابعة كافة القضايا الاقتصادية ومراجعتها والتدقيق على كل الأموال التي تقوم إسرائيل بخصمها، وهذا يحدث لأول مرة منذ العام 2000.
وقال مجدلاني - في تصريح - "إن اجتماع اللجان المشتركة الذي عطلته إسرائيل منذ عام 2000 سيبحث في أولى اجتماعاته غدا الأحد الخصومات التي كانت تقتطعها إسرائيل كفواتير الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، ومراجعة ما يتم جبايته من رسوم المجاري والمعابر، وكافة ما يتعلق بالمقاصة الفلسطينية".
وأوضح أن العودة إلى عمل اللجان المشتركة يهدف إلى الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه ستتم مراجعة بنود اتفاق باريس وإعادة التفاوض بشأن بنود أخرى، ما يعني استيراد سلع لم تكن موجودة في القوائم السابقة التي تم تحديدها عند توقيع الاتفاق عام 1993.
ولفت إلى أن السلطة الوطنية ماضية في التحكيم الدولي بسبب احتجاز الاحتلال للأموال الفلسطينية وتنكره للاتفاقيات الموقعة، وعدم ملاءمة اتفاق باريس للتطورات الاقتصادية، وفي مختلف القطاعات مثل الاتصالات والطاقة..مشيرا إلى أن التحكيم الدولي سيذهب إلى الفرض على الجانب الإسرائيلي تصحيح الخلل والإجحاف القائم، وأن الهدف الرئيسي في التحكيم الدولي هو إعادة النظر بكل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.. مشددا على التزام القيادة الفلسطينية وطنيا وأخلاقيا تجاه عائلات الشهداء والأسرى دون أي انتقاص.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني سمير عبد الله، إن إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة والتي هدفها الرئيس تطبيق ومتابعة تطبيق اتفاق باريس وإجراء التعديلات والتسهيلات المطلوبة لتنفيذ هذا الاتفاق، من شأنه أن يفتح لفلسطين المجال لمراجعة دولة الاحتلال في عدم التزامها بكثير من بنود الاتفاقية.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي سمير حليلة، أنه سيتم مناقشة خلال اجتماعات اللجنة المشتركة غدا، تعديلا على بعض الاتفاقيات حول قضايا مهمة مثل استيراد البترول من الأردن دون موافقة حكومة الاحتلال، إضافة إلى رفع كوتة قوائم السلع التي يسمح للجانب الفلسطيني استيرادها من خارج إسرائيل بكميات معينة.
يشار إلى السلطة الفلسطينية تعامي من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء، وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا 3ر11 مليون دولار.
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيسي لأجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.
قال رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، "إن اللجان الفنية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة، ستبدأ بالاجتماع يوم غد الأحد، لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة الحقوق المالية.
وأضاف الشيخ - في تصريح اليوم السبت - "إنه ومنذ عام 2000 وحكومة إسرائيل تقوم بالخصومات غير الشرعية من أموال الشعب الفلسطيني، ولأول مرة منذ ذلك التاريخ ستبدأ اللجان الفنية المشتركة بالاجتماع غدا لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة كل حقوقنا المالية" .
من جهته أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن القيادة الفلسطينية نجحت بانتزاع قرار تفعيل عمل اللجان المشتركة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، الأمر الذي يسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بمتابعة كافة القضايا الاقتصادية ومراجعتها والتدقيق على كل الأموال التي تقوم إسرائيل بخصمها، وهذا يحدث لأول مرة منذ العام 2000.
وقال مجدلاني - في تصريح - "إن اجتماع اللجان المشتركة الذي عطلته إسرائيل منذ عام 2000 سيبحث في أولى اجتماعاته غدا الأحد الخصومات التي كانت تقتطعها إسرائيل كفواتير الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، ومراجعة ما يتم جبايته من رسوم المجاري والمعابر، وكافة ما يتعلق بالمقاصة الفلسطينية".
وأوضح أن العودة إلى عمل اللجان المشتركة يهدف إلى الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه ستتم مراجعة بنود اتفاق باريس وإعادة التفاوض بشأن بنود أخرى، ما يعني استيراد سلع لم تكن موجودة في القوائم السابقة التي تم تحديدها عند توقيع الاتفاق عام 1993.
ولفت إلى أن السلطة الوطنية ماضية في التحكيم الدولي بسبب احتجاز الاحتلال للأموال الفلسطينية وتنكره للاتفاقيات الموقعة، وعدم ملاءمة اتفاق باريس للتطورات الاقتصادية، وفي مختلف القطاعات مثل الاتصالات والطاقة..مشيرا إلى أن التحكيم الدولي سيذهب إلى الفرض على الجانب الإسرائيلي تصحيح الخلل والإجحاف القائم، وأن الهدف الرئيسي في التحكيم الدولي هو إعادة النظر بكل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.. مشددا على التزام القيادة الفلسطينية وطنيا وأخلاقيا تجاه عائلات الشهداء والأسرى دون أي انتقاص.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني سمير عبد الله، إن إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة والتي هدفها الرئيس تطبيق ومتابعة تطبيق اتفاق باريس وإجراء التعديلات والتسهيلات المطلوبة لتنفيذ هذا الاتفاق، من شأنه أن يفتح لفلسطين المجال لمراجعة دولة الاحتلال في عدم التزامها بكثير من بنود الاتفاقية.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي سمير حليلة، أنه سيتم مناقشة خلال اجتماعات اللجنة المشتركة غدا، تعديلا على بعض الاتفاقيات حول قضايا مهمة مثل استيراد البترول من الأردن دون موافقة حكومة الاحتلال، إضافة إلى رفع كوتة قوائم السلع التي يسمح للجانب الفلسطيني استيرادها من خارج إسرائيل بكميات معينة.
يشار إلى السلطة الفلسطينية تعامي من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء، وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا 3ر11 مليون دولار.
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيسي لأجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.
جوجل نيوز
