لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والأكاذيب تحليل أخباري

يكتبه - رئيس التحرير

منذ أيام عقدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اجتماعها الدوري، لتحديد سعر المنتجات البترولية محليًا، وفق متغيرات أسعار النفط العالمية.

 

وتلك اللجنة تعقد اجتماعاتها ربع سنويًا، أي اجتماع كل ثلاثة اشهر، لإعادة تسعير السلع البترولية والوقود، لتعلن بنهاية الاجتماع الأسعار المعتمدة لثلاثة أشهر قادمة لحين عقد اجتماعها التالي.

وتستند اللجنة في تسعيرها، على الكلفة الفعلية للسلعة البترولية، قياسًا على السعر العالمي، وتكاليف الانتاج والنقل، وقوة الجنيه المصري في مواجهة الدولار، وهو ما يعني تحرير سعر المنتجات وفق قواعد العرض والطلب والسعر العالمي، والتكلفة الفعلية بالجنيه المصري.

وفي علم الاقتصاد، هناك دخل حقيقي، ودخل نقدي، النقدي ما يتحصل عليه الفرد من دخل شهري في شكل عملة، أما الدخل الحقيقي، فهو ما يستطيع الحصول عليه من سلع وخدمات بما يحصله شهريًا من نقود.

ولذا فإن تعافي العملة المحلية، في مواجهة العملات الأجنبية، يؤدي إلى تزايد القوة الشرائية للجنية المصري، ويزاد الدخل الحقيقي، وإن ثبت مقدار الدخل النقدي.

وهو ما يعرف بانخفاض معدلات التضخم، فقوة الجنية تنتج من تعافي الاقتصاد القومي، وزيادة الانتاج، فتنخفض الأسعار.

وعلى هذه الأسس الاقتصادية تعقد لجنة تقييم أسعار المنتجات البترولية، اجتماعها الربع سنوي، لتقيم الأسعار العادلة للوقود، لثلاثة أشهر قادمة، وفق القوة الشرائية للجنية، والسعر العالمي للخام، ومن ثم كل ثلاثة أشهر سيكون هناك احتمالات لا تخرج عن الأتي:

 

الأول: ثبات سعر المنتجات البترولية

الثاني: ارتفاع الأسعار

والثالث: انخفاض أسعار الوقود

 

وقطعًا هذه في حال الزيادة أو الانخفاض، فإن نسب التغير في الأسعار صعودًا أو هبوطًا، تقاس بميزان حساس، وفق المعايير الدقيقة التي سبق طرحها، للوقوف على التكلفة الفعلية لوصول المنتج لمحطات الوقود بالعملة المحلية، فالقرار ليس سياسي، أو وليد أهواء.

 

أولًا: ثبات الأسعار:

يتخذ مثل هكذا قرار عندما:

١-يظل سعر الجنية ثابت مقابل الدولار.

٢- تظل أسعار البترول ثابتة عالميًا.

٤- تظل تكلفة التكرير والنقل، وغيرها من بنود كلفة الانتاج ثابتة.

 

ثانيًا: ارتفاع الأسعار يحدث عندما:

١- مع حدوث حروب أو أزمات تؤدي لتقليص انتاج النفط أو صعوبة نقله، فيؤدي ذلك لزيادة سعرة ومن ثم ارتفاع كلفة جلبه للمستهلك المحلي، وهذا متغير دولي.

٢- في حال ضعف الاقتصاد المصري، وتراجع الجنية أمام الدولار، تنخفض القيمة الشرائية للجنية، فيزاد سعر الوقود لارتفاع تكلفة استيراده ونقله للمستهلك، فالدولار هو عملة الشراء والنقل.

 

ثالثًا: انخفاض أسعار الوقود تحدث مع توافر الشروط التالية:

١- متغيرات عالمية يسفر عنها انخفاض سعر الخام عالميًا، وبتالي تنخفض كلفة الاستيراد، وينخفض سعره المحلي.

٢- تعافي الجنية المصري في مواجهة الدولار، فعلى سبيل المثال إذا كان لتر البنزين تكلفته نصف دولار، مع ثبات أسعار الوقود.

فإن المواطن يحصل عليه ب ٩ جنيه إذا كان سعر صرف الدولار ١٨ جنيهًا.

بينما إذا تحسن الجنية في مواجهة الدولار فأصبح الدولار ب ١٦ جنيهًا، هنا يكون لتر البنزين نصف دولار ثابت، ولكن نصف دولار يساوي في هذه الخالة ٦ جنيهات.

وهنا نلاحظ في هذا المثال أن سعر لتر البنزين انخفض ٢ جنيهًا، رغم ثبات السعر العالمي، لكن السبب متغير محلي وهو تعافي قوة الاقتصاد والحنية المصري.

 

إذًا يبقي السؤال الهام، لماذا خفضت اللجنة سعر الوقود ربع جنيه فقط على كل لتر، لماذا لم يرتفع أو يظل ثابت أو ان ينخفض بمعدل أكبر؟

الإجابة: لأن لجنة التسعير احتكمت لتكلفة الفعلية للسلعة، قياسًا على متغيرات السعر العالمي، وعلى متغيرات سعر صرف الجنية في مقابل الدولار، وقياسًا على متوسط تقييم مخصصات البترول في الموازنة بمتوسط سعر الدولار التقديري.

وبالتطبيق فقد تحسن سعر الجنيه أمام الدولار، وتجاوزه القيمة المقدرة في الموازنة العامة، فبينما قدرت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/ 2020 سعر الدولار طوال العام ب17.46 جنيه، تراجع سعر الصرف حاليا ليصل إلى 16.21 جنيه، بانخفاض 1.25 جنيه.

وتقدر الموازنة العامة سعر البترول بـ68 دولار للبرميل، فإن سعر البترول تراجع إلى 65 و64 دولار للبرميل، مستقرًا عند هذا الحد، وذلك بعد ارتفاعه على خلفية الهجوم على منشآت نفطية في السعودية.

ومع تحسن الاقتصاد المصري، بتعافي قطاع السياحة، والقطاعات الإنتاجية، والميزان التجاري، يقل الطلب على الدولار في مقابل تزايد الدخل الدولاري، ينخفض الدولار في مواجهة الجنية مما يزيد من احتمالات انخفاض سعر الوقود بمقدار ١٠٪؜، في تقييم السعر المستقبلي بعد ثلاثة أشهر لتصل نسبة الانخفاض إلى قرابة ١٢٪؜.

والطريف أن جماعة الإخوان الإرهابية، وأذرعها الإعلامية، استغلت غياب المعرفة والمعلومات، لدى قطاع من شباب مواقع التواصل الاجتماعي، لبث شائعات جديدة، بإيهامهم بأن تخفيض أسعار الوقود ناجمة عن تلويح باحتجاجات، تارة، وتارة آخرى بالسخرية من قيمة خفض الأسعار ٢٥ قرشًا، بيد أن الحقائق والوعي يفتك بشائعاتهم وأكاذيبهم.

المؤكد أن التحسن الاقتصادي المتواصل، والذي دفع ثمنه شعب مصر وغرس شجرته، هو من سيجني ثماره في الأشهر والسنوات المقبلة إن شاء الله، مع استمرار حالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد.