البرلمان العربي: "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" أول تشريعٍ للبرلمان عرفاناً بدور المرأة

 أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي ، أن البرلمان أقر "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" كأول تشريعٍ يُسنه عرفاناً بدور المرأة العربية، وتقديراً لمكانتها الرفيعة، لتكون إطاراً تشريعياً ومرجعاً عربياً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يحظى بالتوافق العربي.

جاء ذلك في كلمة للسلمي ألقاها اليوم الثلاثاء ، في حفل إشهار الوثيقة العربية لحقوق المرأة ، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال رئيس البرلمان العربي: لقد أخذ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الثامنة والعشرين الذي عُقد بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 29 مارس 2017م علماً بالوثيقة.

وأضاف إن تشرّف البرلمان العربي بإقامة حفل إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي انعكاساً للنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الإمارات والتي تأتي المرأة في القلب منها كمساهِمةٍ في بناء هذه النهضة ومستفيدةٍ من ثمارها، كما يأتي اتساقاً مع اهتمام قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بقضايا المرأة والتي مكّنت المرأة الإماراتية من الوصول لأعلى المناصب السياسية والبرلمانية.

وحيا الدكتور مشعل السلمي باسم البرلمان العربي هذه الجهود المقدرة والتي تُوجت بتولي الدكتورة أمل القبيسي رئاسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي باعتبارها أول سيدةٍ ترأس برلماناً وطنياً عربياً.

وثمن عالياً توجيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في خطوةٍ تُرسخ مشاركة المرأة الإماراتية في العمل البرلماني، مشيرا إلى أنها خطوة متقدمة لم تصل إليها دول عريقة في ممارسة العمل البرلماني والديمقراطي.

وقال رئيس البرلمان العربي أن "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" التي نحتفي بإطلاقها اليوم تأتي حرصاً من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية التي نفخر بعطائها وندعم إنجازاتها ونعمل على تعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعّالة في بناء المجتمع العربي، من خلال وثيقة جامعة لحقوقها، وهي نتاج جهدٍ كبيرٍ ومناقشاتٍ مستفيضةٍ ودراساتٍ مُعمّقةٍ عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي.

وأوضح أنها تمثل كذلك خلاصة نتائج خمس ورش عمل عقدها البرلمان العربي في ثلاث دول عربية (مملكة البحرين، سلطنة عُمان، جمهورية مصر العربية) غطت كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية، بهدف تأكيد دور المرأة العربية وتوفير البيئة المواتية لكفالة فرص نهضتها، استلهاماً من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي أعلت من شأن المرأة، واستناداً للإرث الحضاري للأمة العربية في المحافظة على حقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة بشكلٍ خاص.

وأشار الدكتور مشعل السلمي إلى أن هدف البرلمان العربي من سن تشريع عربي لحماية حقوق المرأة هو تحقيق مطالب وتطلعات المرأة العربية المشروعة، فهي شريك أساسي في بناء ونهضة وتقدم المجتمع العربي وفي مواجهة تحدياته باعتبارها نصف المجتمع وعليها يقع العبء الأكبر في التنشئة والتربية، فهي مُعلمة القيم والمبادئ، وهي التي تربي الأجيال لبناء الأوطان.

وجدد رئيس البرلمان العربي بهذه المناسبة تأكيده باستمرار البرلمان العربي في دعم قضايا المرأة العربية ومساندة مسيرة كفاحها وتعزيز مشاركتها في المجتمع العربي حتى تنال حقوقها المشروعة سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وتنموياً.