وزير التجارة والصناعة يؤكد حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع (سول ) إلى مستويات متميزة
أكد المهندس عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة ، حرص الحكومة على تعزيز مشروعات التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية لمستويات متميزة ، خاصة في ظل دعم القيادة السياسية في البلدين لجهود تنمية العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية ضخمة أمام دوائر الأعمال الكورية بالسوق المصري، خاصة في مجالات : صناعة السيارات والإلكترونيات والمنسوجات والطاقة المتجددة والإنشاءات والصناعات الهندسية.
جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات منتدى الأعمال المصري - الكوري ، بحضور الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، والدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، ويون يو تشول ، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة ، وخالد نصير، وكيم يونج سانج رئيسا الجانبين المصري والكوري ، في مجلس الأعمال المشترك ، والمهندس على عيسي ، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف الوزير - في كلمته - أن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة أعمال ملائمة وتنافسية لمشروعات ريادة الأعمال الجديدة ،من خلال إتاحة الوسائل والآليات والخدمات اللازمة لتنمية هذه المشروعات، مشيرا إلى أهمية الدور المحوري لمجلس الأعمال المصري - الكوري، في إستعراض فرص التعاون الاقتصادي المشترك، ومناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المصرية الكورية.
ولفت إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الحالية تؤكد تجاوز مصر لكافة التحديات والصعاب التي واجهتها قبل عام 2013، منوها إلى أن الاقتصاد المصري يعد حالياً الأسرع نمواً بمنطقة دول الشرق الأوسط ، وهو ما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجايبة بلغت 5.6 % خلال العام المالي الماضي "2018-2019 " مقارنة بنحو 4.2% خلال العام المالي السابق له" 2017-2018 ، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو تصل إلى 6% خلال العام المالي القادم "2020-2021".
وأوضح وزير التجارة والصناعة - في كلمته - أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى تعكس خطوات مصر الواثقة نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي القائم على الاستقرار السياسي والأمني، مشيراً إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأربع الماضية إنشاء عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى ، تضمنت العاصمة الإدارية الجديدة ، وإستصلاح الـ 1.5 مليون فدان ومدينة "الجلالة " بالإضافة إلى مشروعات لإستزارع الأسماك ، ومدينة دمياط للأثاث ، ومشروع المثلث الذهبي ومدينة العلمين الجديدة ، إلى جانب مدينة الروبيكي للجلود والمشروع القومى للطرق.
وأكد أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق التوازن بالميزان التجاري بين البلدين ، من خلال إتاحة الفرصة لصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ للسوق الكوري، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا بلغ العام الماضي 2 مليار و160 مليون دولار منها 313 مليون دولار صادرات مصرية.
ولفت إلى أهمية استغلال مجتمع الأعمال الكوري لفرص الاستثمار بالسوق المصري ، والاستفادة من إمكانيات نفاذ منتجاتهم للأسواق العربية والأفريقية من خلال شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة معها.
وأضاف أن اتفاق التجارة الحرة بين دول القارة الإفريقية "AF Cefta " والذي دخل حيز النفاذ خلال شهر يوليو الماضي سيسهم في تعزيز تدفق السلع والخدمات ، وتحسين سلاسل القيمة بين الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يفتح أسواقا جديدة أمام الصادرات المصرية ، ويسهل نفاذها لأسواق قوامها 1.2 مليار مستهلك ، ويبلغ ناتجها القومى 2600 مليار دولار ، وهو ما يمثل حافزاً لبدء مشروعات مصرية كورية مشتركة والدخول للسوق الأفريقى الضخم.
من جانبه قال يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة ، إن مجلس الأعمال المصري - الكوري وضع الإطار العام للتعاون بين البلدين، لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك، لافتاً إلى أن الحكومة الكورية تتابع عن كثب النجاح غير المسبوق الذي يحققه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، حيث يعتبر الاقتصاد المصري أسرع اقتصاد في المنطقة.
وأضاف أن هناك المزيد من الجهود الواجب بذلها من البلدين ، لتشجيع وتسهيل المزيد من الاستثمارات الكورية في مصر حيث يمكن للجانبين دراسة إنشاء منطقة تجارة حرة تسهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر وكوريا، مشيرا إلى أن عام 2020 سيمثل بدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الداعم لرخاء الشعبين المصري والكوري.
من جانبه أكد المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري- الكوري ، أن حضور هذا الجمع من الوزراء والمسؤولين من كلا البلدين يعكس اهتمام الحكومتين المصرية والكورية بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما ، واستغلال الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك فرصا جيدة لإعادة توطين الصناعات الكورية في السوق المصري لتحقيق أقصى استفادة من المميزات التفضيلية التي يتمتع بها هذا السوق الواعد.
وقال كيم يونج سانج، رئيس الجانب الكوري في مجلس الأعمال المصري - الكوري ، إن العلاقات بين مصر وكوريا، شهدت منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما العديد من التطورات التي تضمنت نمو العلاقات الاستثمارية، في مجالات صناعة السيارات، ومكونات الانتاج، والالكترونيات، وغيرها من المجالات الصناعية، لافتا إلى أن هذا المنتدى يمثل فرصة جيدة لفتح قنوات جديدة للتواصل بين دوائر الأعمال بالبلدين، حيث يمكن للمستثمرين الكوريين، ضخ استثمارات جديدة في مشروعات البنية التحتية في مصر، ومشروع إنشاء العاصمة الادارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ومن جانبه ، أشار المهندس يحيى زكي ، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس إلى أن الهيئة لديها رؤية واضحة لتطوير المنطقة، حيث تعمل الهيئة على تطوير الموانئ وإتاحة بنية تحتية ملائمة لجذب المستثمرين من خلال الاستثمارات التي ضختها الحكومة في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، موضحا أن المنطقة تقدم حوافز كبيرة للمستثمرين بالمنطقة.
وطالب بضرورة عمل ورش عمل بمجلس الأعمال المصري الكوري لتعريف جمهور المستثمرين الكوريين بالمزايا العديدة التي تقدمها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للمستثمرين الأجانب.
وعلى صعيد متصل ، وقع المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وهومن كانج، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الكورية "بروتوكول " تعاون مشترك لتعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
أكد المهندس عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة ، حرص الحكومة على تعزيز مشروعات التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية لمستويات متميزة ، خاصة في ظل دعم القيادة السياسية في البلدين لجهود تنمية العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية ضخمة أمام دوائر الأعمال الكورية بالسوق المصري، خاصة في مجالات : صناعة السيارات والإلكترونيات والمنسوجات والطاقة المتجددة والإنشاءات والصناعات الهندسية.
جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات منتدى الأعمال المصري - الكوري ، بحضور الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، والدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، ويون يو تشول ، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة ، وخالد نصير، وكيم يونج سانج رئيسا الجانبين المصري والكوري ، في مجلس الأعمال المشترك ، والمهندس على عيسي ، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف الوزير - في كلمته - أن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة أعمال ملائمة وتنافسية لمشروعات ريادة الأعمال الجديدة ،من خلال إتاحة الوسائل والآليات والخدمات اللازمة لتنمية هذه المشروعات، مشيرا إلى أهمية الدور المحوري لمجلس الأعمال المصري - الكوري، في إستعراض فرص التعاون الاقتصادي المشترك، ومناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المصرية الكورية.
ولفت إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الحالية تؤكد تجاوز مصر لكافة التحديات والصعاب التي واجهتها قبل عام 2013، منوها إلى أن الاقتصاد المصري يعد حالياً الأسرع نمواً بمنطقة دول الشرق الأوسط ، وهو ما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجايبة بلغت 5.6 % خلال العام المالي الماضي "2018-2019 " مقارنة بنحو 4.2% خلال العام المالي السابق له" 2017-2018 ، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو تصل إلى 6% خلال العام المالي القادم "2020-2021".
وأوضح وزير التجارة والصناعة - في كلمته - أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى تعكس خطوات مصر الواثقة نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي القائم على الاستقرار السياسي والأمني، مشيراً إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأربع الماضية إنشاء عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى ، تضمنت العاصمة الإدارية الجديدة ، وإستصلاح الـ 1.5 مليون فدان ومدينة "الجلالة " بالإضافة إلى مشروعات لإستزارع الأسماك ، ومدينة دمياط للأثاث ، ومشروع المثلث الذهبي ومدينة العلمين الجديدة ، إلى جانب مدينة الروبيكي للجلود والمشروع القومى للطرق.
وأكد أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق التوازن بالميزان التجاري بين البلدين ، من خلال إتاحة الفرصة لصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ للسوق الكوري، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا بلغ العام الماضي 2 مليار و160 مليون دولار منها 313 مليون دولار صادرات مصرية.
ولفت إلى أهمية استغلال مجتمع الأعمال الكوري لفرص الاستثمار بالسوق المصري ، والاستفادة من إمكانيات نفاذ منتجاتهم للأسواق العربية والأفريقية من خلال شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة معها.
وأضاف أن اتفاق التجارة الحرة بين دول القارة الإفريقية "AF Cefta " والذي دخل حيز النفاذ خلال شهر يوليو الماضي سيسهم في تعزيز تدفق السلع والخدمات ، وتحسين سلاسل القيمة بين الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يفتح أسواقا جديدة أمام الصادرات المصرية ، ويسهل نفاذها لأسواق قوامها 1.2 مليار مستهلك ، ويبلغ ناتجها القومى 2600 مليار دولار ، وهو ما يمثل حافزاً لبدء مشروعات مصرية كورية مشتركة والدخول للسوق الأفريقى الضخم.
من جانبه قال يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة ، إن مجلس الأعمال المصري - الكوري وضع الإطار العام للتعاون بين البلدين، لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك، لافتاً إلى أن الحكومة الكورية تتابع عن كثب النجاح غير المسبوق الذي يحققه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، حيث يعتبر الاقتصاد المصري أسرع اقتصاد في المنطقة.
وأضاف أن هناك المزيد من الجهود الواجب بذلها من البلدين ، لتشجيع وتسهيل المزيد من الاستثمارات الكورية في مصر حيث يمكن للجانبين دراسة إنشاء منطقة تجارة حرة تسهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر وكوريا، مشيرا إلى أن عام 2020 سيمثل بدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الداعم لرخاء الشعبين المصري والكوري.
من جانبه أكد المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري- الكوري ، أن حضور هذا الجمع من الوزراء والمسؤولين من كلا البلدين يعكس اهتمام الحكومتين المصرية والكورية بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما ، واستغلال الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك فرصا جيدة لإعادة توطين الصناعات الكورية في السوق المصري لتحقيق أقصى استفادة من المميزات التفضيلية التي يتمتع بها هذا السوق الواعد.
وقال كيم يونج سانج، رئيس الجانب الكوري في مجلس الأعمال المصري - الكوري ، إن العلاقات بين مصر وكوريا، شهدت منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما العديد من التطورات التي تضمنت نمو العلاقات الاستثمارية، في مجالات صناعة السيارات، ومكونات الانتاج، والالكترونيات، وغيرها من المجالات الصناعية، لافتا إلى أن هذا المنتدى يمثل فرصة جيدة لفتح قنوات جديدة للتواصل بين دوائر الأعمال بالبلدين، حيث يمكن للمستثمرين الكوريين، ضخ استثمارات جديدة في مشروعات البنية التحتية في مصر، ومشروع إنشاء العاصمة الادارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ومن جانبه ، أشار المهندس يحيى زكي ، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس إلى أن الهيئة لديها رؤية واضحة لتطوير المنطقة، حيث تعمل الهيئة على تطوير الموانئ وإتاحة بنية تحتية ملائمة لجذب المستثمرين من خلال الاستثمارات التي ضختها الحكومة في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، موضحا أن المنطقة تقدم حوافز كبيرة للمستثمرين بالمنطقة.
وطالب بضرورة عمل ورش عمل بمجلس الأعمال المصري الكوري لتعريف جمهور المستثمرين الكوريين بالمزايا العديدة التي تقدمها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للمستثمرين الأجانب.
وعلى صعيد متصل ، وقع المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وهومن كانج، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الكورية "بروتوكول " تعاون مشترك لتعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
جوجل نيوز
