رئيس الوزراء أمام مجلس النواب: لولا قرار التعويم لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيها

تصوير - مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

مدبولى: العالم كله يشيد بنجاح مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي

رئيس الوزراء من البرلمان: الاقتصاد المصري كان أقرب للانهيار في 2014

مدبولى: حجم الاستثمارات الحكومية 140 مليار جنيه ونحتاج 10 أضعافه لتلبية تطلعات المواطن

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة والقيمة السوقية للعاصمة الإدارية تريليون جنيه

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر في "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

مدبولى: الجيش المصري من أقوى جيوش العالم.. والدولة تواجه حربا غير تقليدية

رئيس الوزراء: 6.6 مليار جنيه لرفع مستوى 1000 قرية بمختلف أنحاء الجمهورية

رئيس الوزراء: شيدنا 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى.. وقضينا على "ظاهرة العشش"

رئيس الوزراء: هناك مشاكل منذ 30 سنة لكننا نعمل جاهدين عليها

رئيس الوزراء يطالب النواب بإبلاغه بالجهات الممتنعة عن تطبيق "الأدنى للأجور"

 

شهد البرلمان جلسة ساخنة أثناء عرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف حساب لمجلس النواب والذي أوضح خلاله ملامح تقرير الحكومة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"

أكد مدبولي، خلال الجلسة العامة للبرلمان  ن الحكومة استطاعت خلال 3 سنوات بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، من تحقيق معدلات إيجابية في الاقتصاد المصري، وفى مقدمتها وصول معدلات النمو الاقتصادي العام الماضى 2018/2019 إلى 5.6% وهي من أعلى معدلات النمو الاقتصادي التي حققتها البلاد منذ 10 سنوات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن البطالة وصلت الشهر الماضى إلى 7.5% مقابل 13% عام 2014، مضيفا " هذه النسبة تعكس حجم الجهد الهائل المبذول لتوفير فرص عمل للشباب في بلد تزيد بمعدل 2.5 مليون مواطن سنوياً، مما يعنى أننا بحاجة إلى خلق مليون فرصة عمل في العام.

 

 

وقال مدبولي، إن هناك كثير من الدول المحيطة تزيد معدلات البطالة فيها إلى ما يصل إلى 18 – 20% بالنظر إلى عدد سكانها القليل، مما يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية من أجل خفض معدلات البطالة في المرحلة الحالية.

واشار مدبولي، إلى الإصلاحات التي تحققت بعد بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث وصل سعر صرف الدولار حالياً يصل إلى 16.24 مقابل 19 جنيه مع بعد إجراءات التعويم، أي انخفضت بنسبة 10%.

وقال مدبولي إن معدلات التضخم التي انخفضت إلى 6.7% وهي أقل معدل، منذ طفولتى على حد قوله، بعدما كانت نسبته تصل إلى 33% مع بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى وصول احتياطات النقد الأجنبى إلى 54.1 مليار دولار وهو ما يكفينا لعام.

 لفت رئيس مجلس الوزراء ، إلى انتعاش قطاع السياحة بعدما كان يعاني، حيث حقق أعلى إيرادات في تاريخ مصر خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن حجم العجز وصل إلى 8.2% وعندما استعرضت الحكومة موازنة 2018/2019 لم تتراجع وتطلب تعديل العجز، كما حققنا فائضا فائضاً بلغ 104 مليارات جنيه.

تابع مدبولي أن نسبة العجز الكلى في الموازنة العامة انخفض من 9.7 % في العام المالى 17 / 2018، إلى 8.2 % خلال العام المالى 18 / 2019 بنسبة إنجاز %102 من المستهدف في العام ذاته وهو 8.4 %. وتم خفض نسبة العجز النقدى من الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.4 %، من 9.5 % في عام 17 / 2018، إلى 8.1 % في عام 18 / 2019.

 

 

 وعرض رئيس مجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات في مجال حماية الاجتماعية منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي وقال " تم التعامل مع الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه وهذا ينطبق على الحكومة وشركات قطاع الأعمال وهي الجهات المسؤولة عنها الدولة، وهناك القطاع الخاص وبعض الجهات لا تطبق ذلك".

وقال مدبولى، :"قرار رفع الحد الأدنى للأجور تم اتخاذه وتم تخصيص موارده في الموازنة العامة للدولة"، موجها حديثه لأعضاء مجلس النواب: "وأى جهة لم تنفذ هذا القرار أرجو إبلاغى بها على الفور".

وكانت  الجلسة العامة للبرلمان قد شهدت حالة من الغضب من جانب أعضاء المجلس أثناء حديث رئيس الحكومة عن الحد الأدنى للأجور، حيث أكدوا أن هناك جهات في الدولة لم تطبق هذا القرار، وتدخل رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، قائلا: "سأكتفى بهذا البيان وأرفع الجلسة، إذا استمرت المقاطعة سأرفع الجلسة، المناقشات ستكون بعد انتهاء البيان، وإذا اختل النظام سأوقف الجلسة، انتوا عايزين الحقيقة ولا التعتيم، اسمعوا الحديث للنهاية كدا مش هينفع، الجلسة مذاعة وتنقلها كل وسائل الإعلام في الداخل والخارج".

ولفت مدبولي، إلى أن ذلك تحقق بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بينما كان يصف الاقتصاد المصري في وقت سابق بأنه شديد الحرج وأن البلاد غير مستقرة من الناحية الاقتصادية، مما انعكس سابقا على الاستثمار، حيث وقتئذ كان هناك تآكل في الاحتياطى النقدى ووصل إلى 15 مليار دولار، مما يعنى أنه كان بعد فترة لم تكن للدولة أن تسطيع توفير الطلبات الأساسية من القمح والبنزين والوقود، وكان الدولار بمثابة سلعة يتم المتاجرة به، حيث هناك كان هناك سوق موازى للصرف يصل فيه سعر الدولار إلى الضعف، لكن تم ايقاف ذلك وتنامت المعدلات.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن العالم كله الآن ينظر لمصر والنجاحات التي حققتها على مستوى الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى النجاحات بالنسبة لمعدل النمو وخفض معدل التضخم والبطالة وغيرها.

وأضاف رئيس الوزراء: "نحن نبنى دولة، ونعى أن أهم حاجة العالم ينظر فيها للدولة هي هذه المؤشرات ليقرر هل تسير في الاتجاه السليم أم لا، والآن العالم كله يتكلم عن مصر، إشادات من جميع الجهات الدولية وصندوق النقد الدولي، بأن الدولة نفذت برنامج الصندوق بشأن الإصلاح الاقتصادي يعتبر الأنجح على الإطلاق، وأن هناك دول كثيرة لم تنجح في تنفيذه، لا داعى لذكر اسمها، وبالتالى كل الجهات الدولية تشير إلى أن معدلات النمو في مصر هي الأعلى، وتشيد بالاستثمار في مصر، وأن الدولة تسير على الطريق السليم".

وقال رئيس الحكومة: "نعلم مدى الجهد الذي تم، ونعى تماما كحكومة أن تنفيذ البرنامج سيكون هناك معاناة وضغط على المواطن ليتم تنفيذه بالصورة التي أوصلتنا إلى هذا النجاح، وذلك كان يدفع رئيس الجمهورية في كل خطاب له أن يوجه الشكر للمواطن المصري على تحمله تبعات هذا البرنامج، فبدون دعم المواطن ما كان سينجح".

شدد رئيس الوزراء على أن البطل الحقيقى لأى قصة نجاح حققتها الحكومة هو "الشعب المصري"، الذي أظهر، ولا يزال يظهر تفهماً ووعياً فريداً، يعطينا القوة والصلابة في مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل.

ورصد رئيس الوزراء ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذي تم عرضه على مجلس النواب.

قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن أصعب قرار على أي حكومة، هو أن تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي، كون هذا النوع من البرامج غير شعبوية، وتأكل من شعبيتها في الشارع، مضيفاً: "المواطن البسيط همه في النهاية قوت يومه، ومش عاوز حد يقرب من أسعار السلع الرئيسية في حياته، على أد وعية ".

وأضاف "مدبولى "، أن تبنى أي برنامج إصلاح قرار صعب جداً، وكان من الوارد أن تأخذه حكومات في فترات سابقة، وكان من الممكن أن يكون أقل حدة، متابعاً: " أصبحنا ملزمين أن ننفذ برنامج الإصلاح، إذا كنا نريد لهذا البلد أن ينطلق وتتقدم للأمام"

وتابع رئيس مجلس الوزراء في حديثه للنواب: "بعد قرار التعويم، المؤسسات الخاصة في مصر قالت لولا هذا القرار كان وصل سعر الدولار من 30 لـ 35 جنيه مصري، متخيلين شكل مصر كان هيبقى عامل إزاى لو الدولار وصل لهذا الرقم".

 

 

كما عرض رئيس الوزراء، ما تحقق بعد مرور 15 شهرا من تشكيل الحكومة الحالية، قائلا: "بمنتهى الوضوح والصراحة، الهم الأكبر لهذه الحكومة والحكومات السابقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كان العمل على تحقيق الاستقرار الأمني ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة عصيبة من القلاقل والاضطرابات السياسية والأمنية".

وقال مدبولى: "سأعرض عليكم كيف كانت مصر في منتصف 2014، مع تولى القيادة الساسية الحالية زمام الأمور، فقد كانت البنية الأساسية متهاكلة وكنا غير قادرين على تدبير احتياجاتنا الأساسية دون دعم الأشقاء من الدول العربية، وكان هناك ارتفاع في نسبة البطالة بعد توقف العديد من الاستثمارات وعودة ملايين المصريين من الدول العربية التي واجهت نفس التحديات، وكان الاقتصاد أقرب إلى الانهيار بعد توقف قطاع السياحة تماما".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت منذ هذا التاريخ عمل شاق ومتوالى لبناء دولة، قائلا: "بناء دولة يتطلب عمل شاق ورؤية مستقبلية وخطة عمل، ومفيش حكومة تبدأ من الأول، فقد تم تغيير الثقافة بأن الحكومة تُسلم حكومة أخرى تبنى على ما أنجزته الحكومة السابقة بناءً على رؤية ومستهدفات تعمل الحكومات على تحقيقها".

وأوضح أن كل التركيز في المرحلة الأولى كان تنفيذ مشروعات بنية أساسية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن بجانب تحقيق الاستقرار الأمنى، قائلا: "تم إنفاق مئات المليارات في مجال الطاقة والكهرباء والغاز والمنتجات البترولية، حجم الاحتياطى في البوتاجاز كان يصل أحيانا لأقل من أسبوع، وكان على الدولة القيام بمشروعات تنمية أساسية لفتح شرايين هذا البلد، صاحبه برنامج إصلاح اقتصادي قوى".

شرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الهدف من إنشاء المدن الجديدة، مؤكدا أنها تغطى الزيادة السكانية.

وقال رئيس الوزراء، إن المدن الجديدة التي أنشأتها أو تنشئها الدولة حاليا، كانت عبارة عن أراض صحراء ومهجورة تماما، وكان يتم التعدى عليها وإقامة مشروعات عليها بعيدا عن الدولة، لذلك فإن وجهة نظر الدولة هي أن تدخل وتنفذ مشروعات إنشاء مدن جديدة لتستوعب الزيادة السكانية".

وتابع رئيس الحكومة، موجها حديثه لنواب البرلمان: "وبحكم خبرتى وعملى السابق في وزارة الإسكان، أرجو أن ترجعوا إلى مضبطة مجلس الشعب في بداية الثمانينات، حيث طلب المجلس الحكومة أن تأتى إلى هنا لتناقش معه جدوى تنفيذ مدن جديدة، هذا الذي كان مكتوبا وارجعوا إلى المضابط، ولولا هذه المدن الجديدة التي تم إنشاؤها وعددها 22 مدينة مثل العاشر من رمضان والتجمع والشيخ زايد وأكتوبر وغيرها، ويعيش فيها 9 ملايبن مواطن، وأصبح يتم فيها إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعى التي نفذت ومشروعات أخرى، ومشروعات صناعية، تخليوا لو هذه المدن لم تنفذ كيف كان حال المواطن، وهذا ما نفعله اليوم".

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن مدينة العلمين الجديدة كانت أرض صحراء، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تولت تنفيذ هذه المدينة مع 14 مدينة أخرى، قائلا: "النهاردة هذه المدينة مساحتها 170 ألف فدان، وتنفذ بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، قيمتها السوقية النهاردة تريليون جنيه مصري، مش هاخدهم النهاردة ولكن كل ذلك للمواطن المصري، ونعمل على تعظيم أصول الدولة".

واستطرد رئيس الحكومة: "هل كدا الوضع جيد وجميل لا طبعا والله، وعارفين، وهناك تحديات متحملين مشاكل بقالها 30 و40 سنة".

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مشاكل نعلم أنها منذ 30 و40 عاما لكننا نحاول قدر الإمكان اجتهاداً في العمل عليها، ومنها ارتفاع كثافات الفصول وحاجة الكثير من المستشفيات إلى التطوير وضخ مبالغ فيها، وكنت في محافظة بني سويف مؤخراً، واحفظ اسم المستشفيات التي تحتاج للتطوير.

وأضاف مدبولي، " نعلم أيضا أن المواطن يعاني من شبكة الشوارع الداخلية، لقد قمنا بشكلة عملاقة كمحاور التنمية، لكننا أيضا نعلم مدى الحاجة إلى شبكة داخلية وحجم المطلوب لها يصل إلى 35 مليار جنيه على مستوى الجمهورية، منها تم تخصيص 5 ونصف مليار العام الماضي وذات المبلغ العام الجارى، ونعمل بكد لنسطيع رصف الشوارع بالمدن والقري في حد أقصى 3 سنوات".

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة بدأت ميكنة مشروع الضمان الاجتماعي، وتوحيد برنامج الضمان الاجتماعي مع تكافل وكرامة في مشروع واحد.

وأضاف، أن موضوع التنقية لجداول تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي كان هدفه أن نصل للأسر المستحقة، متابعا: "إننا عندما بدأنا ميكنة معاش الضمان وجدنا أسر تصرف الضمان منذ 30 سنة ورب الأسرة مات والأبناء تزوجوا".

وأضاف رئيس الوزراء،: " بدأنا تنقية معاش الضمان الاجتماعى لم يكن بهدف التوفير وإنما كان هدفه إدخال أسر جديدة مستحقة".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة رفعت المبالغ المخصصة لمشروع تكافل وكرامة من 17 ونصف المليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، وسيزيد مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيه في معاش تكافل وكرامة، وسيتم زيادة 100 الف اسرة جديدة.

وأكد رئيس الوزراء، أن كل من يتظلم من حذف اسمه من "تكافل وكرامه" ويثبت أن تظلمة صحيح يعود فورا إليه، ولكن لابد من معايير واضحة للتأكد من يستحق الدعم النقدى من عدمه، ونعلم أن الكمال لله وحده ولكن نسير في خطوات إصلاحية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة والحكومة تعى حجم التحديات وتطلعات المواطن المصري، قائلا: "وكلما وفرنا الاستثمارات سنوفر احتياجات المواطن.

 

 

وأضاف: "الخطة الاستثمارية للدولة ارتفعت بنسبة 40% من العام الماضى للعام الحالى، فقد بلغت العام الماضى 100 مليار جنيه وقفزت إلى 140 مليار جنيه هذا العام، ونحتاج 10 أضعاف هذا الرقم لتلبية تطلعات واحتياجات الشعب المصري"

وأشار مدبولى إلى أن الحكومة تعلم تماما أنها تحتاج لاتخاذ خطوات ضخمة لتحسين منظومة الأجور والمعاشات، مؤكدا أنها تعمل على ذلك، مضيفا "أهم شيء لمصر الاستمرار بنفس معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والاستثمار في الصحة والتعليم وكل الخدمات".

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه يجب أن يعى الجميع أن مصر تواجه حربا من أشرس أنواع الحروب، مضيفا: "وهى حرب غير تقليدية تعتمد في الأساس على خلق حالة بلبلة وإحباط وهز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، وتشكيكه في قدرات المؤسسات التي تحمي الوطن وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية".

وتابع: "الجميع يعلم أنه لن يستطيع النيل من الوطن بحرب تقليدية لأن الجيش المصري من أقوى جيوش العالم، فما الذي يمنع الكيانات التي تستهدف النيل من استقرار المنطقة من النيل من مصر، هو الجيش المصري ولذلك يسعون إلى هز الثقة بين الشعب المصري وقواته المسلحة".

وأضاف: "الأكيد أن شعب مصر كله لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى، ويجب أن تعمل جميع المؤسسات على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وتقدمه، وهناك فواتير مكتوب على الحكومة تحملها ونتحملها بصدر رحب".

واستطرد: "أثير في الفترة الماضية ما هو موقف جهات الدولة وأجهزتها من الأحداث الأخيرة، والحكومة تحركت بما يكفله ويحدده القوانين للتعامل مع هذه الإجراءات، وأوجه التحية لرجال الشرطة الذين تعاملوا مع هذا الأمر بمنتهى الحسم دون تجاوزات أو مشكلات كبيرة".

 

 

 

وأكد مدبولى أن الدولة بأجهزتها وعلى رأسها مجلس النواب والشرطة والقوات المسلحة مسؤولة عن حماية مقدرات هذا الوطن وضمان استمرار استقراره، موجها الشكر لمجلس النواب وأعضائه لإتاحة الفرصة لإلقاء هذا البيان.

قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه في مجال الصحة، كان لزاماً على الحكومة أن تنجز ما يجعل المواطن يشعر بشكل سريع بوجود شىء كبير تم إنجازه، مضيفاً: "بتوجيه الرئيس بعدد من المبادرات، نفذنا 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، وقضينا على قوائم الانتظار وأصبحت ظاهرة غير موجودة، وكل ما بيظهر حالة بتاخد ميعاد".

وأضاف "مدبولى" أن مبادرة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سي الذي كان يفتك بالأسر المصرية، ومبادرة صحة المرأة، هذه مبادرات أصبحت مستمرة علشان نحل بيها مشاكل، والمواطن يشعر بأن فيه خدمات بقت موجودة عنده، وبالفعل حققت نجاحا كبيرا".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقتها الحكومة، بدأت فيها وخصصت 6.6 مليار جنيه مصري في الموازنة، لرفع مستوى 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

وتحدث المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن جهود الدولة في شأن الإسكان الاجتماعى، مؤكداً أن الدولة قامت بتشييد أكثر من 600 ألف وحدة لمحدودى الدخل، وتم تسليم أكثر من نصف عددها، مضيفاً: " اتولدنا واحنا بنسمع عن مثلث ماسبيرو وعدد كبير من العشوائيات، وكان فيه أفلام سينمائية بأسماء هذه المناطق، أين هذه المناطق الآن؟".

وأضاف "مدبولى" أنه وبتوجيه من الرئيس السيسى بالقضاء على ظاهرة العشوائيات في مصر تم العمل على هذا الملف وإنجازه فوراً، مؤكداً أن نحو 225 ألف وحدة سكنية تم بناءها لأكثر من مليون مواطن مصري "مكنوش عايشين أصلاً"، مؤكداً: " ظاهرة العشش والعشوائيات في مصر اختفت".