وزير الصناعة: فرص واعدة لتعزيز الدور المصرى الروسي في تنمية اقتصادات الدول الإفريقية

 أكد وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الروسية على المستويات كافة وفي مختلف الأصعدة خاصة الصعيد الاقتصادى، مشيراً إلى أن معرض "الأسبوع التجاري الكبير" يمثل فرصة متميزة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا بصفة خاصة وبين البلدين ودول القارة الإفريقية بصفة عامة.

وأوضح نصار - في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات الجلسة العامة لمعرض ومنتدى الأسبوع التجاري الكبير والتي عقدت تحت عنوان "إفريقيا منطقة للتصنيع المتقدم" وذلك بحضور دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي - أن الاقتصاد المصرى يعد حالياً الأسرع نمواً بمنطقة الشرق الأوسط وهو ما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تتبنها الحكومة المصرية مؤخراً.

وأكد أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو بلغت 5.6 % خلال العام المالى الماضى 2018-2019 مقارنة بنحو 4.2 % خلال العام المالى قبل الماضي 2017-2018 كما أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو تبلغ 6% خلال العام المالى 2020-2021.

وأشار إلى أن هناك فرصاً متميزة للتعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا خلال المرحلة الحالية ، داعياً الشركات المشاركة بالمعرض إلى الاستفادة من مميزات العمل بالسوق المصرى والذى يسمح لمنتجاتها بالنفاذ للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية من خلال شبكة اتفاقيات التجارة التفضيلية الضخمة الموقعة بين مصر وهذه التكتلات الاقتصادية .

وقال إن التعاون بين البلدين يتخطى الحدود الثنائية إلى آفاق أرحب خاصة وأن مصر تترأس هذا العام الاتحاد الإفريقي كما تم تدشين منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ومصر تمثل الشريك المثالي لروسيا وهو ما يمثل فرصة متميزة للانطلاق نحو الأسواق الإفريقية. وأكد تطلع مصر للمشاركة في فعاليات القمة الروسية الإفريقية الأولى "روسيا – إفريقيا" والتي ستعقد بمدينة سوتشى الروسية برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين وبمشاركة ما يزيد على 35 من رؤساء الدول الإفريقية وتستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين روسيا والدول الإفريقية حيث ستبحث القمة سبل استغلال الموارد الطبيعية الإفريقية خاصة في مجالات التعدين والبترول والغاز والمنسوجات الزراعية الى جانب إمكانات تسهيل نفاذ المنتجات الروسية للأسواق الإفريقية.

وأوضح أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2018 حققت أعلى مستوى لها في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية مضاعفة هذه الأرقام لتعكس مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

ودعا نصار الشركات ورجال الأعمال في البلدين لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة للاستفادة بإمكانات السوق المصري والانطلاق إلى الأسواق العربية والإفريقية خاصة فى مشروعات الإنشاءات والزراعة والطاقة والتكنولوجيا ومختلف المجالات الصناعية والطاقة النووية والصناعات الفضائية والتعدين والسكك الحديدية والهندسة الطبية والهندسة النووية والصناعات الهندسية.

ونوه بامتلاك القارة الإفريقية موارد هائلة تمثل فرصاً استثمارية متميزة أمام رؤوس الأموال العالمية، مشيراً إلى ترحيب دول القارة بشركائها الاستراتيجيين لإنشاء مشروعات صناعية بها .

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت مبادرة شاملة للتكامل الصناعي بين مصر ودول القارة الإفريقية وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى العام الجارى وتماشياً مع الدور المحورى للقيادة السياسية في تنفيذ أهداف استراتيجية إفريقيا 2063 خاصة فيما يتعلق بتشكيل أطر التعاون الصناعي المشترك الهادف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن الإفريقى وتحقيق تحول اقتصادى واجتماعى شامل ومستدام.

وأضاف أن مبادرة التكامل الصناعى الإفريقى تستهدف تحسين التكامل الإقليمى من خلال تطوير الهيكل الصناعي وخلق نموذج تصنيعي قابل للتطبيق بين مصر ودول القارة السمراء، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف أيضاً دفع التكامل الصناعي الإفريقى من خلال تسريع وتيرة إنشاء منطقة للتجارة الحرة الإفريقية والاستفادة من الموارد الطبيعية للقارة.

وأوضح أن التكامل الاقتصادى الإفريقى يرتكز على خمسة محاور أساسية تشمل البنية التحتية الإقليمية والتكامل التجارى والتكامل المالى والاقتصادي الكلى وحرية حركة الأفراد، مشيراً إلى أن دمج المنتجين الأفارقة بسلاسل القيمة الإقليمية سيسهم فى زيادة تنافسيتهم وقدراتهم على النفاذ للمزيد من الأسواق العالمية .