أوغندا تعلن عن مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على المثليين جنسيًا

كتب - عادل عبدالمحسن

أعلنت أوغندا عن خطط لإعادة تقديم مشروع قانون من شأنه فرض عقوبة الإعدام على المثليين جنسيًا في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

كانت أوغندا قد ألغت قانون إعدام المثليين قبل خمس سنوات بسبب تقنية، لكن الحكومة لديها الآن خطط لإعادته في غضون أسابيع.

وقال وزير الأخلاقيات والنزاهة سايمون لوكودو: "الشذوذ الجنسي ليس بالأمر الطبيعي للأوغنديين، لكن كان هناك تجنيد هائل من قبل المثليين في المدارس، خاصة بين الشباب، حيث يروجون للباطل الذي يولده الناس على هذا النحو".

قانون العقوبات الحالي يجرم الفعل فقط. ونريد أن يوضح أنه يجب تجريم أي شخص يشارك حتى في الترقية والتجنيد. أما الذين يقومون بأعمال خطيرة، فسيتم الحكم عليهم بعقوبة الإعدام.

وأضاف لوكودو أن مشروع قانون أوغندا، المدعوم من الرئيس يوري موسيفيني، سيعاد تقديمه في البرلمان في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه قبل نهاية العام.

وقال لوكودو "لقد تحدثنا إلى النواب وقمنا بتعبئتهم بأعداد كبيرة". "كثيرون داعمون". لذلك لديّ تفاؤل بأن يحظى مشروع القانون بثقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

كانت المحكمة الدستورية في أوغندا قد ألغت القانون- المعروف سابقًا باسم مشروع قانون "قتل المثليين" لأنه يتضمن عقوبة الإعدام- وفقًا لتقنينه عام 2014.

وكانت أوغندا قد واجهت إدانة دولية واسعة النطاق عندما وقّع موسيفيني مشروع القانون السابق في عام 2014.

وخفضت الولايات المتحدة المساعدات وفرضت قيودًا على التأشيرات وألغت التدريبات العسكرية. كما قام البنك الدولي والسويد والنرويج والدانمارك وهولندا بتعليق أو إعادة توجيه المساعدات.

وقال لوكودو إن أوغندا مستعدة لأي رد سلبي ونحن لا نحب الابتزاز، بقدر ما نعلم أن هذا سيثير غضب مؤيدينا في الميزانية والحكم، لا يمكننا أن نثني رؤوسنا وننحني أمام الأشخاص الذين يريدون فرض ثقافة غريبة علينا".